بعد از اعلام محاصرههای اقتصادی و تحریمها، وضعیت بانکهای ایران نامناسب بود و روزهای بدی را گذراندند و میتوان گفت تقریبا تمام آنها در حال درماندگی هستند. در این مدت بانکهای کوچکی تاسیس شدند و موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز به وجود آمدند که اختلالاتی در بازار به وجود آوردند.
سیدبهاءالدین حسینی هاشمی/منبع:آینده نگر
مسئله ادغام بانکها مسئلهای جدید نیست و سالهاست این موضوع مطرح شده است. از سویی ادغام مختص بانکها نیست. شرکتهای بزرگ که در بازار، رقبایی دارند و به دنبال سود حداکثر و هزینه حداقل هستند یا شرکتهای ضعیفتر برای قدرت یافتن بیشتر، ادغام را انتخاب میکنند. ادغام روشی است که بنگاههای اقتصادی بتوانند هزینههای جاری را به کمترین میزان برسانند و سود و درآمد حداکثری داشته باشند. ایده ادغام شرکتها و بانکها امروزه در تمام دنیا رواج دارد و بسیاری از بانکها در کشورهای ژاپن، انگلیس، امریکا و کشورهای اروپایی نیز در حال ادغام هستند. از آنجا که بعضی از گروههای تجاری یا بانکهای تخصصی و سرمایهای فعالیت همسانی دارند، ممکن است بعضا برای داشتن سهم بیشتری از بازار، کاهش هزینهها، آزادسازی داراییهای اضافه و در نهایت افزایش سود خود، تصمیم به ادغام بگیرند. قانونی هم به نام ادغام وجود دارد که بتوانند به موسسهای واحد تبدیل شوند. در کشور ما قانون ادغام خیلی روشن نیست، یعنی اگر دو شرکت یا دو بانک بخواهند در هم ادغام شوند، باید هردو منحل و شرکت جدیدی تاسیس شود که ایندو سهامدار آنجا باشند. به این معنی که برای ادغام شدن مشکلات قانونی و ابهاماتی وجود دارد. بعد از اعلام محاصرههای اقتصادی و تحریمها، وضعیت بانکهای ایران نامناسب بود و روزهای بدی را گذراندند و میتوان گفت تقریبا تمام آنها در حال درماندگی هستند. در این مدت بانکهای کوچکی تاسیس شدند و موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز به وجود آمدند که اختلالاتی در بازار به وجود آوردند. بانکهای بزرگ دولتی در رقابت با بانکهای خصوصی به دلیل امتیازات بیشتر آنها دچار مشکلاتی شدند. چون این بانکها در سیستم خصوصی بودند، توجه بیشتری به آنها شد. بنابراین بانکهای دولتی در رقابت، مقدار زیادی از منابع و بازارشان را از دست دادند. دوره رکود اختصاصی از سال 89 شروع شد و این رکود نیز خود باعث شد مطالبات بانکها وصول نشود و در مجموع بانکها شرایط نامساعدی را تجربه کردند. امروزه هم بیشتر بانکها زیانده هستند. صورتهای مالیشان با مشکل مواجه است. در تایید حسابرسی مشکل دارند. بانک مرکزی صورتهای مالی آنها را نمیپذیرد. روش FRIS که روش جدیدی برای تهیه صورتهای مالی بانکهاست، تمام اطلاعات آنها را افشا میکند.
با این روش بانکها قابلیت ارزیابی، کنترل و نظارت دارند. بسیاری از بانکها در تطبیق با این سیستم مشکل دارند و به جایی رسیدهاند که روزهای خوبی را هم پیش رو ندارند. بانک مرکزی برای ساماندهی آنها پیشنهاد ادغام داده است. البته تصمیم ادغام بانکها با صاحبان سهام بانکهاست. باید درمورد بانکهای دولتی، دولت تصمیم بگیرد و درمورد بانکهای خصوصی باید صاحبان سهام تصمیم بگیرند. بانک مرکزی نمیتواند تکلیف به ادغام کند. بانک مرکزی روشها و سیاستهای نظارتی خود را دارد و بانکها باید اصول و استانداردها را رعایت کنند. در مواردی بانک مرکزی به عنوان ارشاد و راهنمایی ممکن است به آنها پیشنهاد بدهد که ادغام هم میتواند یک راهحل باشد. چرا که در شرایط ادغام، بانک مرکزی باید مدلهایی را صادر کند، هم برای انحلال یک بانک و هم برای تاسیس یک بانک جدید و به این منظور حضور و موافقت بانک مرکزی اهمیت دارد.
از سویی اقتصاد ایران، اقتصادی بانکمحور است. بانکمحور بودن اقتصاد کشور، به نحوه تامین سرمایه برای سرمایهگذاریها ارتباط دارد. در کشور ما دو بازار وجود دارد: یکی بازار پول و بانک و دیگری بازار سرمایه. تمام سرمایهگذاریهای جدید و نیمی از سرمایهگذاریهای موجود، از طریق بانکها تامین میشود. در این شرایط میتوان گفت اقتصاد ما بانکمحور است. همچنین بازار سرمایه دیگری فعال است و بهجای اینکه مردم پولشان را در بانک بگذارند و بانک به واحدهای اقتصادی وام و اعتبار بدهد، بازار سرمایه از طریق انتشار اوراق سهام یا اوراق مالی به طور مستقیم از مردم پول میگیرد وشرکتها به بانک بدهکار نیستند. در این شرایط، هم امنیت مالی بیشتری دارند هم در گرو بانکها نیستند. همچنین کمک میکند که واحدهای اقتصادی از رشد و امکانات بیشتر بهرهمند شوند. در کشور ما همه شرکتهای بزرگ حتی شرکتهای سهامی عام توقع دارند از سیستم بانکی تسهیلات بگیرند. در صورتی که سیستم بانکی هم قدرت محدودی در پرداخت تسهیلات دارد. به ویژه در ایران که به بازار بینالملل مرتبط نیست و نمیتواند از اعتبارات بینالمللی استفاده کند. اگر اقتصاد ما با دنیا در ارتباط بود، بانکمحوری بد نبود و بانکها هم تامین مالی میکردند. اما چون ما به سیستم بینالملل مرتبط نیستیم و حتی بازرگانی خارجیمان، یعنی واردات، به ریال متکی است، مشکل ایجاد میکند. در نتیجه، بانکمحور بودن باعث شده همه توقع زیادی از سیستم بانکی داشته باشند و سیستم بانکی نتواند پاسخگوی این توقع باشد. از طرف دیگر بانک قادر به وصول مطالبات خود نیست. پس بانکمحور بودن مشخصه خوبی برای اقتصاد ما نیست. اقتصاد باید هم بانکمحور باشد هم بتواند از بازار سرمایه، پول تامین کند. یعنی شرکتها بهجای دریافت وام از بانک، از طریق سهامداران و سایر مردم افزایش سرمایه دهند.
اکثر بانکهای کشور ما تجاری هستند و فقط در یک محور کار میکنند؛ این موضوع باعث رقابتهای مضر و مخرب بین آنها میشود. این شرایط میتواند به سوداگری و واسطهگری منتهی شود و تعداد شعب بانکها را زیاد کند. در شرایطی که اکثر بانکها در کشور تجاری هستند، حدود 25هزار شعبه منطقی و اقتصادی نیست. بانکها میتوانند در هم ادغام شوند، تعداد شعبشان را کم کنند و حتی بعضی از بانکها که نسبتها و کفایتها را ندارند، نباید ادامه فعالیت داشته باشند. البته اگر نظارت جدی وجود داشته باشد و بانکهایی که حداقل استانداردهای بانکی و مالی را نیز ندارند، متوقف شوند، خود به خود تعداد شعب بانکها کم میشود. به اعتقاد نگارنده نظارت میتواند، بانکها را مجبور کند که نسبت کفایت سرمایهشان پایینتر از حد معقول نباشد یا صورتهای مالیشان را بر اساس FRIS تهیه کنند که کاملا شفاف و قابل نظارت باشد و یا اینکه اجازه ندهند یک گروه خاص بیش از یک کرسی در بانک داشته باشند، به این معنی که بیش از 20 درصد از سهام آن را در اختیار نداشته باشند. اگر نظارت دقیقی وجود داشته باشد، بانکها نمیتوانند به این صورت رشد کنند. در چند سال گذشته، بانکهایی در کشور ایجاد شدهاند که برای خدمترسانی به مردم نبوده و بیشتر خزانه سرمایهداری برای سهامداران درست کردهاند، و این موضوع اشکال ایجاد کرده است.