در قوانین مالیاتی کشور، مقررات مالیاتی خاص برای بخش معدن وجود ندارد و فعالان این بخش نیز سایر فعالان این بخش همانند سایر فعالان اقتصادی مشمول مقررات مالیاتی می شوند.
در سال های گذشته یکی از موضوعات حساسیت برانگیز در حوزه فعالیت های معدنی در کشور همیشه اخذ مالیات و دریافت حقوق دولتی از معدنکاران بوده است؛ اما این موضوع در کشورهای معدن خیز مهم جهان همچون استرالیا، آرژانتین، برزیل، اندونزی، کانادا و... چگونه مدیریت می شود، آیا حقوق دولتی وجود دارد و مالیات ها چگونه اخذ می شود؟ مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی ویژه به بررسی تطبیقی سیاست های اخذ مالیات، دریافت حقوق دولتی و... در کشورهای معدن خیز و مقایسه آن با ایران پرداخته است و در نتیجه گیری خود نوشته:« بررسی تطبیقی سیاست های حمایتی و سیاست های درآمدی کشورهای مختلف معدن خیز و ایران نشان می دهد که کشورهای مختلف متناسب با شرایط خود، درآمدهای مالیاتی خاص ( سهم از مالیات بر درآمد و حقوق دولتی و...) از شرکت های فعال را دریافت می کنند ولی در عین حال حمایت های خاص نیز به منظور افزایش سرمایه گذاری در بخش معدن در نظر می گیرند.» نکته مهم دراین نتیجه گیری این است که در کشورما جای « حمایت های خاص به منظور افزایش سرمایه گذاری» در بخش معدن خالی است و تنها رابطه شرکت های معدنی و دولت پرداخت مالیات و حقوق دولتی است. مرکز پژوهش های مجلس در ادامه گزارش برای تغییر شرایط کنونی و با اشاره به اینکه بخش معدن می تواند یکی از پیشران های اصلی اقتصادی در کشور ما باشد، پیشنهادهایی را ارائه داده است که شامل:« 1- برای افزایش سرمایه گذاری در بخش اکتشافات ( پر هزینه ترین بخش فعالیت های معدنی)، نحوه برخورد با هزینه های اکتشافی و نحوه استهلاک آن در ایران باید مورد بازنگری قرار گیرد. 2- اختیار انعقاد تفاهمنامه یا توافقنامه های مالیاتی خاص سرمایه گذاران معدنی فیمابین دولت و سرمایه گذاران مطابق قانون به وجود آید. 3 تضمین نامه ثبات رژیم مالی حداقل برای 6 سال از طرف دولت به سرمایه گذاران بخش معدن و صنایع معدنی اعطا شود. 4- باتوجه به وضعیت استراتژیک برخی از مواد معدنی برای اقتصاد ایران، پس از احصای مواد مختلف نرخ های مالیاتی ( باتوجه به درجه اهمیت) تنظیم و ابلاغ شود. 5- اعتبار مالیاتی مشخص و در خور توجه برای هزینه های تحقیقاتی در بخش معدن و نوآوری در نظر گرفته شود. 6- نرخ تعرفه واردات تجهیزات معدنی ( ماشین آلات نو و دست دوم) نیاز داخل تنظیم شود. 7- ثبات نرخ حقوق دولتی حداقل برای 3 سال از طرف دولت ابلاغ شود. 8- ارتباط فیمابین افزایش بهره وری و نرخ مالیات به وجود آید.»
علاوه براین ها در یک بخش دیگری از این گزارش به شرایط کشور پرداخته و نوشته شده است:« در قوانین مالیاتی کشور، مقررات مالیاتی خاص برای بخش معدن وجود ندارد و فعالان این بخش نیز سایر فعالان این بخش همانند سایر فعالان اقتصادی مشمول مقررات مالیاتی می شوند. همچنین اخذ حقوق دولتی در معادن ایران مطابق قانون معادن از صفر تا حداکثر 10 درصد ارزش مواد معدنی استخراج شده در سرمعدن است که این درصد باتوجه به معیارهایی همچون محل وقوع معدن، نوع ماده معدنی و فاکتورهای دیگر مختص ماده معدنی، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می شود.»
اما در ادامه این گزارش به نمونه های حمایت هایی که دولت ها در کشورهای معدن خیز از بخش های معدنی برای جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی صورت می دهند، اشاره شده است و آمده:« هزینه های اکتشاف در کشورهای مختلف اغلب از مقررات و رفتارهای مالیاتی متاثر می شود. برای مثال مطابق قانون سرمایه گذاری در معادن کشور آرژانین مخارج اکتشافی جزء هزینه های مالیاتی محسوب می شود و از این منظر برای سرمایه گذاری معدنی سرمایه گذاری در زنجیره های مختلف اکتشاف جذاب است یا براساس فصل چهارم قانون مالیات کشور استرالیا، به منظور رضایت معدن کاران، دارایی های جدید مورد استفاده در اکتشافات و استخراج، جز دارایی ها درج نمی شود که همین امر به ورود مجدد سود معدن کاری به بخش معدن منجر می شود. علاوه براین مشوق ها برای اکتشافات، هزینه های توسعه معدن نیز در بسیاری از کشورها مورد توجه قرار گرفته است.»