اشاره به فرآیند تکاملی مفهوم توسعه، ساختار و عناصر آن است. می‌توان عناصر و عوامل توسعه اقتصادی را در دو مجموعه کاملاً مرتبط مورد تأکید قرارداد.
یداله دادگر/استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی/منبع:آینده نگر
1- تأکید و تکرار در مورد این بحث است که توسعه و پیشرفت اقتصادی از بلندترین آرمان‌های تقریباً تمامی نظام‌های اقتصادی، و هدف‌گذاری اکثر حکومت‌ها و سیاست‌گذاران کلان بوده و هست. از اواخر دهه 1940 یا اوایل دهه 1950 که بحث توسعه به‌طورجدی مطرح شد، این عبارت ضمن تکامل یافتن هنوز از برجسته‌ترین شاه‌بیت‌های اقتصادی است که هم خواص و هم عوام جامعه آرزوی تحقق آن را برای کشور و منطقه خود دارند. در سطح جهان نیز هنوز دسته‌بندی کشورها به توسعه‌یافته و کمتر توسعه‌یافته مطرح است و این دسته‌بندی معنادار است. ازاین‌رو همه حق دارند که برای توسعه‌یافتگی کشور خود تلاش کنند. اشاره به یک مثال در این زمینه مفید است. در این مثال برخی شرایط و اوضاع‌واحوال دو دسته کشورهای توسعه‌یافته و کمتر توسعه‌یافته مورد مقایسه قرار می‌گیرد؛ آلمان، سوئد، نیوزیلند، ژاپن و کره جنوبی به‌عنوان نمونه کشورهای توسعه‌یافته، و پاکستان، ونزوئلا، ایران، کره شمالی و سوریه به‌عنوان نمونه کشورهای کمتر توسعه‌یافته. در کشورهای گروه اول رفاه مردم به‌طور معناداری بالا است، آموزش و بهداشت به‌خوبی کار می‌کند، قوانین رسمی در حال اجرا است و مردم هم از طریق نهادهای غیررسمی با هم در تعامل هستند. در این کشورها نهادهای خوبی چون نظم، وجدان کاری، احترام به حقوق یکدیگر و مانند آن حاکم هستند و نوعی امنیت و آرامش در جامعه موجود است. مردم از آزادی‌های اساسی برخوردارند و کمترین فساد اقتصادی، پولشویی و مانند آن وجود دارد. بخش خصوصی بانشاط کار می‌کند و به دولت مالیات می‌دهد. میزان 95 درصد نیروی کار دارای شغل شرافتمندانه هستند و درآمدی دارند که با کمک آن تقاضای خود را انجام می‌دهند. در این کشورها گزارش مقامات رسمی شفاف است و مردم به حکومت‌هایشان اعتماد دارند و پژوهشگران به اطلاعات موردنیاز دسترسی راحت و بدون هزینه دارند. آب‌وهوا و دیگر عناصر زیست‌محیطی وضع مناسبی دارد، اخلاق اجتماعی استاندارد است و مردم کمتر عصبانی می‌شوند. به‌طورکلی اکثریت مردم این کشورها از زندگی خود لذت می‌برند. درعین‌حال دولت در حل‌وفصل دشواری‌های احتمالی و ناکارآمدی‌ها و مانند آن نظارت کافی دارد. به‌عبارت‌دیگر در کشورهای توسعه‌یافته گویی هرچیزی سر جای خود قرار دارد (به قول کنفوسیوس امیر، امیر است و وزیر، وزیر). اما زمانی که اوضاع و شرایط یادشده در کشورهای دسته دوم مورد مطالعه قرار می‌گیرد تقریباً اکثریت موارد یادشده روندی معکوس دارند. به این صورت که مردمان کشورهای دسته دوم از سطح رفاهی قابل قبولی برخوردار نیستند، ناکارآمدی بخش‌های آموزشی و بهداشتی جدی است. قوانین رسمی به‌درستی اجرا نمی‌شوند، نهادهای غیررسمی از سوی مردم نیز وضع استانداردی ندارند. نهادهای بدی چون رشوه، کم‌کاری، بی‌احترامی به حقوق دیگران و مانند آن رایج است. بخش‌هایی از مردم امنیت و آسایش لازم را احساس نمی‌کنند، گروه‌هایی از آزادی‌های اساسی و حقوق اولیه محروم هستند. بیشترین فساد اقتصادی و بیشترین پولشویی اتفاق می‌افتد و... . بخش خصوصی در کشورهای گروه دوم به معنای استاندارد اقتصادی وجود ندارد، دولت در امور بازار دخالت غیرلازم می‌کند و بخش خصوصی نیز مالیات کافی به دولت نمی‌دهد. میزان قابل توجهی از متقاضیان کار، شغل شرافتمندانه‌ای ندارند و ازاین‌رو توان پرداخت هزینه‌های زندگی را ندارند. گزارش‌های مقامات رسمی غیرشفاف است و مردم به بخش‌هایی از حاکمیت اعتماد ندارند. پژوهشگران دسترسی کافی و بدون هزینه به داده‌های موردنیاز ندارند، دشواری‌های آب‌وهوا و دیگر عناصر زیست‌محیطی بسیار مشکل‌آفرین است. در این کشورها اخلاق اجتماعی در سطح پایینی است و مردم بیشتر عصبانی هستند (به‌عنوان نمونه در گزارش ژوئن 2017 از مردم ایران به‌عنوان عصبانی‌ترین‌ها در جهان نام برده شده است). ازاین‌رو به‌طورکلی اکثریت مردم در کشورهای گروه دوم از زندگی خود لذت لازم را نمی‌برند.
2- با توجه به نکته اول بایستی مفهوم عمیق توسعه اقتصادی و ابعاد همه‌جانبه آن را در محور تحلیل و سیاست‌گذاری قرار داد. توسعه اقتصادی علاوه بر ابعاد فنی و سخت، ابعاد نهادی، انسانی و نرم فراوانی دارد. به‌طورکلی توسعه اقتصادی فرآیندی است که در پرتو آن اوضاع اقتصادی، سیاسی و حتی اجتماعی مردم به بهبود اساسی رسیده است. توسعه استاندارد، با سواد و بهداشت بیشتر، کالاها و خدمات استانداردتر، ارتباط کارآمدتر با دیگران، پیشرفت تکنولوژی بیشتر، و زیرساخت‌های حمل‌ونقل و مسکن باکیفیت‌تر همراه است. درعین‌حال محور اصلی توسعه همواره رفاه و منزلت انسان است. به گفته صاحب‌نظران معروف توسعه (کیندل برگر، تودارو، اوانز و مانند آنها) توسعه اقتصادی ابزاری است برای منزلت بالاتر انسان. به نظر پیتردراکر صاحب‌نظر مشهور مدیریت، این انسان کارآفرین و خلاق است که می‌تواند توسعه ایجاد کند پس منبع اصلی توسعه، انسان است. به‌عبارت‌دیگر توسعه علاوه بر ایجاد رشد اقتصادی نوعی سرمایه‌گذاری روی انسان و نهادهای انسانی است. به عقیده آمارتیاسن اقتصاددان برجسته، حکومت‌های مردم‌سالار می‌توانند مشکل فقر، قحطی و سایر عناصر توسعه‌نیافتگی را بهتر از دیگر حکومت‌ها حل‌وفصل کنند. به این خاطر است که توسعه اقتصادی همراهی اساسی با توسعه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دارد. جالب‌توجه است که گفته می‌شود توسعه اقتصادی می‌تواند مانع افراطیگری‌های گوناگون ازجمله ترور و سایر انواع جنایات شود. در کشورهایی که از توسعه بالاتری برخوردارند جرم و جنایت کمتری صورت می‌گیرد. معروف است که بالای 80 درصد درگیری‌های خشن در کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا واقع می‌شود. این در حالی است که کمترین توسعه‌یافتگی نیز مربوط به همین کشورها است. رعایت قواعد بازی توسط حکومت‌ها و فضای نهادی کارآمد عناصر کلیدی توسعه‌یافتگی هستند. توسعه پدیده‌ای جزیره‌ای و اقتصادی صرف نیست بلکه یک بسته وابسته به عناصر و دستگاه‌های گوناگون است. ازاین‌رو پس از نظریه‌پردازی و تجربه‌های وسیع در مورد توسعه، بحث توسعه پایدار مطرح می‌شود که هم عدالت اجتماعی را پوشش می‌دهد، هم حفظ محیط‌زیست و هم توجه به حقوق نسل‌های آینده. آدام اسمیت به‌درستی بیان می‌کند که در جامعه‌ای که بخش عظیمی از آن فقیر هستند توسعه و شادی معنا ندارد. در توسعه، قدرت نوآوری، بسترسازی برای تولید ایده جدید و فضا برای شکوفایی ذهن حرف اول را می‌زنند. به عقیده صاحب‌نظران توسعه، لیاقت و صلاحیت حاکمان جامعه را می‌توان از میزان توسعه‌یافتگی کشورشان سنجید و نه با حجم سخنرانی‌های آنها در مورد پیشرفت. در توسعه، ملاحظه تحول و تغییر از محورهای کلیدی است و ایستایی و درجا زدن با توسعه بیگانه است. درنتیجه توسعه پدیده‌ای همه‌جانبه است که علاوه بر ابعاد فنی و تکنولوژیک، ابعاد اخلاقی و انسانی وسیعی هم دارد. کنت ارو اقتصاددان معروف و برنده جایزه نوبل تأکید می‌کند که ابزارهای فنی و سازمانی همانند بازارهای کارآمد برای توسعه ضروری هستند اما بی‌توجهی به زندگی قشرهای فقیر، یک نارسایی دستگاه‌های ناکارآمد هستند. به‌عبارت‌دیگر عناصر نهادی توسعه نقش کلیدی‌تری در شکل‌گیری توسعه بلندمدت و همه‌جانبه به عهده دارند.
3- اشاره به فرآیند تکاملی مفهوم توسعه، ساختار و عناصر آن است. می‌توان عناصر و عوامل توسعه اقتصادی را در دو مجموعه کاملاً مرتبط مورد تأکید قرارداد. ترجیح آن است که مجموعه اول عناصر عادی و عمومی توسعه نامیده شود و دسته دوم عناصر مکمل یا پسماند توسعه. دسته اول در آغاز شامل منابع طبیعی، سرمایه، نیروی انسانی و تکنولوژی بودند. در تصور سنتی از توسعه، معمولاً بیشتر عناصر دسته اول و در مواردی تنها برخی از آنها مورد تأکید قرار می‌گیرند. به‌عنوان‌مثال سال‌ها بحث از ضرورت سرمایه فیزیکی برای توسعه بود. ادعا می‌شد که پیشرفت اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته به دلیل فراوانی سرمایه فیزیکی است و ناکارآمدی کشورهای توسعه‌نیافته به خاطر کمبود آن. البته در مقاطعی از تاریخ اقتصادی این موضوع درست هم بود. بعدها بحث تکنولوژی، محور اصلی توسعه قرار گرفت. بحث می‌شد که کشورهایی که منابع طبیعی و سرمایه فیزیکی کمتری دارند ولی از تکنولوژی پیشرفته‌تری بهره‌مند هستند سطح توسعه‌یافتگی بالاتری دارند. پس از آن مدتی موضوع مدیریت و کارفرمایی محور اصلی پیشرفت اقتصادی بود. ازاین‌رو ادعا می‌شد که باوجود منابع طبیعی، سرمایه و تکنولوژی، اگر قدرت کارفرمایی و هدایت سازمانی نباشد پیشرفت بلندمدت کُند خواهد شد. بعد از آن تئوری مناسب، هدف‌گذاری و استراتژی سازگار در توسعه، نقش‌آفرین قلمداد شدند. پس از آن، نقش عناصر نرمی چون سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی برجسته شد. این امور باعث شد توسعه از شکل سنتی به شکل مدرن جهت‌گیری کند و از توسعه کمی‌محور سنتی فاصله بگیرد. این بود که رشد و توسعه پایدار مطرح شد. ازاین‌رو آن سطح از رشد و توسعه که به محیط‌زیست آسیب وارد می‌آورد یا توزیع عادلانه را بدتر می‌کرد یا به منافع نسل‌های آینده بی‌توجه بود مورد پرسش جدی قرار می‌گرفت. در فرآیند تاریخی و تکاملی روشن شد که برای توسعه اقتصادی یک سری استانداردها، اهداف و عوامل را می‌توان تعریف کرد اما نهایی کردن یک تئوری جهان‌شمول برای توسعه اقتصادی بسیار دشوار یا ناممکن است. پس از آن بود که برنامه بومی‌سازی تئوری‌های توسعه طرح شد. البته برنامه توسعه استاندارد با برنامه‌ریزی چندساله سوسیالیستی متفاوت است. برنامه توسعه به شکل سنتی نوعی جهت‌گیری سوسیالیستی و دولتی داشت و به‌صورت چندساله تعریف و عملیاتی می‌شد (نمونه آن در برنامه‌های توسعه چندساله در ایران هم مطرح بوده است). اما این نوع برنامه در کشورهای پیشرفته غیرسوسیالیستی مورد استقبال قرار نگرفت. به جای آن یک برنامه کاری دولت حاکم، بودجه‌ریزی سالانه و نظارت استاندارد دولت مطرح بود. برنامه‌ریزی چندساله در دنیای پیشرفته غیرسوسیالیستی بیشتر توسط شرکت‌ها و دیگر مراکز خصوصی دنبال می‌شود و دولت‌ها تنها به نوعی نظارت و حمایت از آنها بسنده می‌کنند. تا دهه 1930 بحث کارکرد بازار و نقش نیروهای آن در توسعه و رشد خیلی برجسته بود و بخش‌های دولتی و نهادی دست‌کم در تئوری جایگاه معنی‌داری نداشتند. دهه 1930 و پس از بحران کبیر اقتصادی، نوعی تجدیدنظر صورت گرفت و توجه به نقش دولت در توسعه برجسته‌تر شد. ازاین‌رو از دهه 1940 تا اواخر دهه 1960 بر حضور دولت در برنامه توسعه افزوده شد. اواخر دهه 1960 و اوایل دهه 1970 نوعی سیطره افراطی دولت احساس شد که موجب بدبینی نسبت به برنامه‌ریزی دولتی و حضور دولت در اقتصاد شد. دهه‌های 1970 و 1980، توسعه دوباره سمت‌وسوی بازار و بخش خصوصی پیدا کرد. اواخر دهه 1980 و اوایل دهه 1990 افراطیگری بازار و بخش خصوصی و کمرنگ شدن نقش دولت در توسعه پرسش‌آفرین شد. دشواری‌ها و نابسامانی‌های زیادی در دوره یادشده گریبان اقتصاد جهانی، منطقه‌ای و ملی را گرفت. درنتیجه رویکردهای اقتصادی دهه 1990 نوعی برنامه توسعه متناسب با «ترکیب بخردانه دولت و بازار» را راه‌حل برون‌رفت از نابسامانی‌های یادشده می‌دانستند. ترکیب جدید دولت و بازار، ریشه نابسامانی‌ها را به ساختارهای نهادی و دشواری‌های مدیریتی پیوند می‌داد. این بود که بحث مدیریت بهینه و مدیریت خوب در کنار بهبود فضاهای نهادی، مورد تأکید قرار گرفت. این روند در ادامه قرن 21 تقویت و موضوع عوامل مکمل یا عوامل پسماند توسعه برجسته شد. همان‌طور که در ادامه اشاره خواهد شد می‌توان عوامل مکمل توسعه یا عوامل پسماند توسعه را به‌عنوان حلقه مفقوده توسعه‌نیافتگی به‌طورکلی و مسئول توسعه‌نیافتگی بسیاری از کشورهای جهان به‌طور خاص و ایران به‌طور ویژه دانست.
4- تأکید ویژه بر عوامل پسماند توسعه است. در یک بازنگری کلی از معنای دو دسته عوامل عادی و عمومی توسعه از یک سو و عوامل مکمل یا پسماند توسعه از سوی دیگر می‌توان به آخرین تحولات موضوع اشاره کرد. این اشاره برای درک بهتر نقش عناصر پسماند توسعه ضروری است. در ادامه قرن 21 عناصر و لوازم دسته اول توسعه را می‌توان شامل چند زیردسته فرعی دانست. زیردسته اول همان عنوان‌های سنتی، نهاده‌ها و عوامل طبیعی شامل سرمایه فیزیکی، نیروی انسانی، مدیریت و تکنولوژی هستند. زیردسته دوم شامل تعریف هدف، استراتژی، تئوری مناسب و آماده‌سازی لوازم موردنیاز برای حرکت آغازین‌اند. اما عوامل پسماند یا مکمل توسعه دربرگیرنده مجموعه عناصر غیراقتصادی‌ای هستند که اثرگذاری عمیق و روشن اقتصادی دارند. به این دلیل که آنها عوامل اقتصادی صریح و عادی توسعه نیستند، تحت عنوان عوامل پسماند (یا مکمل) به کار می‌روند. به‌عبارت‌دیگر هر عنصر نقش‌آفرین و مؤثر بر پیشرفت اقتصادی که زیرمجموعه بسترهای عادی توسعه قرار نمی‌گیرد می‌تواند عامل پسماند به‌حساب آید. عناصر و عوامل پسماند توسعه را نیز می‌توان شامل چند زیردسته فرعی دانست. مناسب به نظر می‌رسد که مجموعه زیردسته‌ها در یک طبقه‌بندی سه‌گانه تنظیم شود. اینها عبارت‌اند از بسترهای اجتماعی- سیاسی پیشرفت اقتصادی، زمینه‌های سازمانی- مدیریتی توسعه و خاستگاه‌های فرهنگی- حقوقی پیشرفت. آشکار است که اینها بسترها و عوامل غیراقتصادی هستند اما شواهد تجربی و نظریه‌های علمی بسیار، نقش فراگیر آنها را در توسعه اقتصادی نشان می‌دهند. از نمونه بسترهای اجتماعی و سیاسی پیشرفت اقتصادی می‌توان به تولید و بازتولید سرمایه اجتماعی، وجود مراکز و تشکل‌های علمی خودجوش، نهادهای مردم‌سالار سیاسی (احزاب مستقل، مطبوعات مستقل و...)، فقدان تنش در سطوح مختلف ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی، کنترل‌های اجتماعی و مشارکت‌های مردمی معنادار، دستگاه سلامت عمومی برای بازتولید سرمایه انسانی و امنیت سراسری اشاره کرد. در ارتباط با زمینه‌های سازمانی- مدیریتی توسعه نیز می‌توان از استاندارد بودن فضای کسب‌وکار، محوریت رشد و بهره‌وری، آزادی فعالیت‌های اقتصادی، زمینه‌های شکل‌گیری بخش خصوصی بانشاط، دستگاه مالیاتی کارآمد، دولت بهینه، نظارت کارآمد بخش دولتی و اثربخشی آن در مبارزه با فساد، استفاده از ظرفیت‌های گردشگری، هماهنگی مقررات‌گذاری و داشتن برنامه مشخص به‌عنوان نمونه نام برد. سرانجام می‌توان از نمونه بسترهای فرهنگی- حقوقی برای توسعه اقتصادی وجود قانون اساسی استاندارد، رعایت حقوق قرارداد و حقوق مالکیت، رعایت غیرجانب‌دار حقوق اساسی ملت، وجود دستگاه آموزشی پویا، فضای گفتمان آزاداندیشی، رعایت قواعد بین‌المللی، بستر تعامل منطقی و مسالمت‌آمیز بخش‌های خصوصی و دولتی با دیگر مردمان و دیگر دولت‌ها، عدم دخالت نظامی‌ها در امور اقتصادی و سیاسی، وجود بسترهای لازم برای اعتمادخیزی بین مردم و حاکمیت، و شکوفایی نوعی نشاط و شادی عمومی در این ارتباط را نام برد. نکته تکمیلی در این مورد شیوه عملی ساختن توسعه است. اولین شرط ضروری برای عملی شدن توسعه، باور ارشدترین مقامات مؤثر به ضرورت توسعه‌یافتگی است. سپس بایستی نوعی عزم سیاسی و ملی برای حرکت فراهم شود. به دنبال آن تمامی قوا به کمک دولت آیند تا به‌طور هماهنگ برنامه توسعه به‌پیش رود. مرحله بعد، بسیج تمامی امکانات و لوازم نرم و سخت برای حرکت است. سرانجام اطلاع‌رسانی سراسری، توجیه مردمی و حل‌وفصل دشواری‌های احتمالی در اجرای برنامه توسعه موردنظر است.
5- با توجه به یافته‌های چند نکته قبلی می‌توان به‌درستی ادعا کرد که حلقه مفقوده توسعه‌نیافتگی در ایران، وابسته به عناصر پسماند توسعه است. یعنی دشواری‌های دستگاه حقوقی- قانونی و فرهنگی، نابسامانی‌های اجتماعی و سیاسی و دشواری‌های سازمانی و مدیریتی بیشترین نقش را در توسعه‌نیافتگی ایران دارند. زیرا ایران از نظر منابع طبیعی غنی است. دست‌کم بحث 16 درصد ذخایر اثبات‌شده گاز جهان و 14 درصد ذخایر اثبات‌شده نفت جهان به ایران تعلق دارد. اما کمتر از یک درصد تولید خالص جهانی به ایران اختصاص دارد. با وجود ساختار چهاراقلیمی ایران و وجود ظرفیت گردشگری بالای سالانه 20 میلیارد دلار، در حال حاضر کمتر از 3 میلیارد دلار درآمد گردشگری جذب می‌شود. با وجود سرمایه انسانی بسیار عظیم ولی به دلیل پدیده فرار مغزها، کمترین بهره‌برداری از سرمایه انسانی کشور صورت می‌گیرد. برآوردهای غیررسمی، وجود 2000 میلیارد سرمایه مالی ایرانی‌ها در خارج را نشان می‌دهند. این در حالی است که به خاطر نبود امنیت حقوقی و اقتصادی کافی زمینه جذب حتی 10 درصد از این سرمایه در کشور وجود ندارد. با وجود ظرفیت سرمایه اجتماعی بالا و تأثیر بالاتر از 80 درصد سرمایه اجتماعی بر بهره‌وری، ایران با سقوط سرمایه اجتماعی بالای 70 درصد همراه است. به دلیل فضای مثبت پس از برجام امکان جذب سرمایه‌گذاری خارجی ارزان در کشور فراهم شده است ولی زمینه جذب میزان اندکی (کمتر از 10 میلیارد دلار) فراهم شده است. با وجود هزینه‌های دولتی بالای 20 درصد تولید ناخالص کشور، درآمد مالیاتی دولت کمتر از 7 درصد تولید ناخالص است. سیطره نهادها و بنیادهای حکومتی و شبه‌حکومتی موجب قبضه بیش از 30 درصد اقتصاد کشور شده است. ازاین‌رو شکل‌گیری بخش خصوصی توسعه‌یافته با دشواری اساسی روبه‌رو است. نبود رسانه‌های متکثر و دیگر نهادهای مردم‌سالار و فقدان نظارت دولت بهینه، موجب گسترش فساد اقتصادی بالای 50هزار میلیارد شده است. معروف است که فساد اقتصادی نَفَس توسعه را می‌گیرد. وجود تنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی موجب معرفی نادرست ایران به‌عنوان‌یک ملت تنش‌آفرین شده است. برای توسعه همه‌جانبه و حاکمیت شایسته‌ترین‌ها وجود قانون اساسی استاندارد، به همراه استقلال قوای اصلی آن و نبود زمینه رفتار فراقانونی ضرورت حیاتی دارد. میزان کافی نشاط مردمی که از لوازم توسعه‌یافتگی است در ایران با مشکل روبه‌رو است. پولشویی و وجود اقتصاد غیررسمی و دور از حسابرسی بیش از 30 درصد بسترهای کلیدی توسعه را تخریب کرده است. نبود هماهنگی قوای تأثیرگذار با برنامه اقتصادی دولت و نبود مقررات‌گذاری شفاف باعث شکست هر نوع برنامه سرمایه‌گذاری مولد شده است. هماهنگی (Coordination)، قاعده‌گذاری (Regulation) و داشتن برنامه مشخص (Program) از عناصر کلیدی برای خیز توسعه هستند. در ایران با وجود حدود 38 مرکز نظارتی به دلیل وجود مراکز تصمیم‌گیری موازی و ناکارآمد، نظارت استانداردی صورت نمی‌گیرد. وجود دستگاه‌های موازی در عرصه‌های کلیدی تصمیم‌گیری در ایران خود علامت توسعه‌نیافتگی است. شوراها و دستگاه‌های موازی در ایران با وجودی که سهم بالایی از بودجه عمومی را هزینه می‌کنند کمترین نقش استاندارد را ندارند. روند بهره‌وری در ایران در پایین‌ترین سطح خود قرار دارد و این در حالی است که افزایش بهره‌وری و استانداردسازی آن بیشترین سهم را در توسعه دارد. بخش خدمات نامولد، بی‌انضباطی در مصرف آب در کشاورزی و هدر دادن انرژی‌های وسیع از دیگر زمینه‌های پسرفت توسعه در ایران هستند. در صورت بازگشت بخش‌های عمومی و خصوصی به قواعد بازی و استاندارد توسعه، ایران می‌تواند در یک برنامه‌ریزی فراگیر، جایگاه به‌حق خود را در منطقه به دست آورد. قابل تأکید است که دشواری‌های توسعه‌نیافتگی در ایران نه از منابع طبیعی و سرمایه است، نه از نیروی انسانی و نه از فقدان تئوری و استراتژی؛ بلکه دشواری‌های توسعه‌نیافتگی ایران ریشه در عوامل پسماند توسعه دارند. بسترهای حقوقی و فرهنگی ناکارآمد، دشواری‌های اجتماعی و سیاسی و فقدان استانداردهای مدیریتی عوامل اصلی توسعه‌نیافتگی در ایران هستند. باور به مشکل توسعه‌نیافتگی از سوی ارشدترین مدیران، عزم سیاسی و ملی برای خیز توسعه و تجهیز تمامی قوا و ابزارها می‌تواند کشور را از وضع توسعه‌نیافتگی فعلی نجات دهد.