رئیس جمهوردر سخنرانی خود اهداف اقتصادی دولت دوازدهم را پایان دادن به فقر مطلق در کشور، رشد تولید، اشتغال، جذب سرمایه گذاری و... اعلام کرد.
با برگزاری مراسم روز گذشته تنفیذ حسن روحانی به مقام ریاست جمهوری ایران از سوی مقام معظم رهبری عملا دولت یازدهم به پایان رسید و دولت دوازدهم کار خود را آغاز کرد؛ دولتی که رئیس جمهوردر سخنرانی خود اهداف اقتصادی آن را پایان دادن به فقر مطلق در کشور، رشد تولید، اشتغال، جذب سرمایه گذاری و... اعلام کرد. اما در این روزهای پایانی کار دولت یازدهم نگاهی به کارنامه این دولت و شاخص های اصلی و کلان اقتصادی می تواند شرایط کنونی کشور را برای چهارسال آینده ترسیم کند:
تورم
یکی از بزرگ ترین موفقیت های دولت یازدهم در حوزه اقتصاد بدون شک کاهش شدید تورم بوده است، پیروزی که شاید کمتر کارشناس اقتصادی حتی آن را تا این اندازه باور می کرد؛ زمانی که دولت یازدهم سر کار آمد کشور از نظر اقتصادی در شرایطی بسیار سخت به سر می برد و تورم نقطه به نقطه کشور از رقم بی سابقه 41 درصد هم عبور کرده بود و تورم روستایی به عدد 47 رسیده بود که یک رکورد منفی در کشور محسوب می شد اما حالا با گذشت 4 سال از آن روزها و تلاش های دولت این عدد به زیر 10 درصد رسیده و تک رقمی شده که یک موفقیت بزرگ محسوب می شود. مردان اقتصادی دولت در این چهار سال با اعمال سیاست های انضباط مالی و پولی، کنترل پایه پولی، ایجاد ثبات در بازارهای مختلف و... توانستند به این مهم دست پیدا کنند.
رشد اقتصادی
رشد اقتصادی بدون شک یکی دیگر از موفقیت های دولت یازدهم در حوزه اقتصاد محسوب می شود زیرا این دولت رشد اقتصادی کشور را از منفی 5.8 درصد در ماه های ابتدایی سال 92 و زمان شروع کار به بیش از 8 درصد، رساند که بیشتر شبیه معجره است؛ اگرچه که در این رشد بسیار ملموس نقش رشد اقتصادی حوزه نفت بسیار چشم گیر است ولی رسیدن به موفقیت های نفتی هم حتما باید یکی از اقدامات بسیار مهم اقتصادی این دولت محسوب شود. براساس آخرین گزارش رشد اقتصادی کشور در سال 1395 در حدود 8.9 درصد، بوده است که به ترتیب در حوزه کشاورزی 5.7 درصد، در حوزه خدمات 4.7 درصد، در حوزه صنعت 4 درصد بوده است.
تراز تجاری
تا پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم و شروع مذاکرات برجام و توافق بین ایران و 1+5 و البته به دنبال افزایش لجام گسیخته قیمت ارز و تحریم های اقتصادی ( از جمله تحریم های بانکی)؛ صادرات و واردات ایران دچار چالش های اساسی شده بود و حتی برای تامین بخشی از کالاهای کلیدی هم مشکلات بسیاری وجود داشت. براین اساس و برپایه گزارش گمرک ایران میزان صادرات ایران با حساب میعانات گازی و واردات در 6 ماهه نخست 1329 و زمان شروع کار دولت یازدهم به ترتیب 19.4 میلیارد دلار و 20 میلیارد دلار بود. اعدادی که براساس گزارش گمرک ایران در پایان سال 1395 تغییرات اساسی داشته اند تاجایی که میزان صادرات غیر نفتی به 43 میلیارد و 930 میلیون دلار رسیده است و میزان واردات نیز 43 میلیارد و 684 میلیون دلار بوده است، اعددی که نشان می دهد تراز تجاری کشور نیز مثبت شده است و صادرات اگرچه خیلی کم ولی از واردات پیشی گرفته است.