آزمایش و خطا اینبار نیز در دستور کار قرار گرفت و دولت وقت وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن را تجمیع کرد. در حالی که این نهاد نوپا در مقایسه با وزارتخانههای قدیمی هنوز آزمایش نشده بود و دو وزیر منصوب شدند که هیچکدام جامعیت نداشتند و کار را به درستی پیش نبردند؛ چراكه این اقدام در واقع ادغام به معنای واقعی نبود. از طرفی حالا زمزمه جداسازی به عمل نزدیک شده است.
حسین سلاحورزی ، نایبرئیس اتاق ایران/منبع:آینده نگر
انقلابیون ایرانی که در روزها و حتی سالهای نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی اداره کشور را به دست گرفتند، به دنبال راهی برای نشان دادن تمایز نظام جدید با نظام قبلی بودند و این توجیه داشت. در آن دوران دو کار انجام شد: نخست تغییر مدیران ارشد نهادهای گوناگون ادارهکننده اقتصاد، سیاست، فرهنگ، امور اجتماعی و امور نظامی بود که باسرعت انجام شد. کار دوم پدیدارکردن نهادهای تازه به جای نهادهای قدیمی و ایجاد نهادهای موازی بود.
این دو اقدام به دلیل انقلاب رخداده به ویژه نهادسازی و دگرگونی در نهادهای قدیمی با آزمایش و خطا همراه بود. به طور مثال تقسیم وزارتخانه صنایع و معادن به سه وزارتخانه صنایع، معادن و فلزات، و صنایع سنگین یکی از این اقدامها بود. پس از عادی شدن زندگی اقتصادی ایران و دور شدن از شرایط جنگی بار دیگر ایجاد تحول در نهادهای دولتی در دستور کار قرار گرفت و ماموریتهای تازه به سازمانها و وزارتخانهها داده شد و این نیز شاید با درجه کمتری آزمایش و خطا را توجیه میکرد. در این مرحله ابتدا وزارتخانههای صنایع و صنایع سنگین ادغام شدند و پس از آن با یک فاصله کوتاه وزارت معادن و فلزات نیز در دل وزارت صنایع جای گرفت. آزمایش و خطا اینبار نیز در دستور کار قرار گرفت و دولت وقت وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن را تجميع کرد. در حالی که این نهاد نوپا در مقایسه با وزارتخانههای قدیمی هنوز آزمایش نشده بود و دو وزیر منصوب شدند که هیچکدام جامعیت نداشتند و کار را به درستی پیش نبردند؛ چراكه اين اقدام در واقع ادغام به معناي واقعي نبود. از طرفي حالا زمزمه جداسازی به عمل نزدیک شده است. به نظر میرسد آزمایش و خطا به مثابه روش اصلاح امور برای نظام اداری و سیاسیای که حالا نزدیک به 4 دهه تجربه و عمل را در سابقهاش دارد، زیبنده نیست.
آنچه اکنون میتوان به دولت محترم پیشنهاد داد، این است که به جای روش آزمایش و خطا و شتاب در جداسازی بهتر است در یک دوره معین بازنگری اساسی در ماهیت و ساختار شکل نهادهای موجود را با توجه به عنصر آیندهنگری و آیندهپژوهی در دستور کار قرار دهد. این اقدام احتمالی دولت که توصیه فعالان اقتصادی و کارشناسان و اکثریت بخش خصوصی است چند مزیت دارد. مزیت نخست این است که دولت از میدان راستیآزمایی تعامل واقعی با بخش خصوصی پیروز بیرون میآید و دایره اعتماد را گسترش میدهد. مزیت دوم این است که با درنگ بیشتر و با توجه به اینکه قرار است اقتصاد روی ریلی حرکت کند که محور آن بخش خصوصی است، میتواند جداسازیها را با این فلسفه هماهنگ و سازگار کند. سازگاری و مدارا با آینده اقتصاد از سوی نهاد دولت شاید در این روزگار مهمتر از جداسازی وزارتخانهها با هدفهای ناشناس باشد. دولت محترم میتواند و باید با برگزاری همایش ملی و نظرخواهی گسترده از فعالان خصوصی و نهادهای مدنی کار جداسازی و چابکسازی دولت را با کارآمدی بیشتر و تنش کمتر پیش ببرد. دولتِ در حال تاسیس دوازدهم نباید کارش را با ابهام و تنش ناشی از جداسازیها و آزمایش و خطا شروع کند.