آیا صاحبان صنایع ایرانی می توانند در عراق کار کنند؟
کاوه شجاعی/ آینده نگر
عراق آشنا
نام عراق در جهان شاید با دو تصویر مشخص گره خورده باشد: جنگ و نفت.
این کشور که صاحب یکی از باستانی‌ترین تمدن‌های جهان است، در دوران معاصر فراز و نشیب‌های زیادی را طی کرده است.
در دوران قدیم، منطقه عراق امروزی با عنوان بین‌النهرین شناخته می‌شد؛ به معنی سرزمین بین دو رود دجله و فرات. تمدن در این منطقه از چهار هزار سال قبل از میلاد وجود داشته است و البته عراق مرکز حکمرانی برخی از قدیمی‌ترین امپراتوری‌های شناخته‌شده جهان - یعنی امپراتوری‌های سومر، بابل و آشور- بوده است. با ظهور اسلام، اهمیت سرزمین عراق بیشتر شد و امروزه شیعیان جهان برای شهرهای مذهبی کربلا و نجف و مرجعیت شیعه در این کشور احترام و ارج زیادی قایل‌اند. جغرافیای عراق ملغمه‌ای از بیابان، کوهستان و دره‌های حاصل‌خیز رودخانه‌ای است. این کشور از شرق با ایران، از شمال با ترکیه، از غرب با سوریه و اردن و از جنوب با عربستان سعودی و کویت همسایه است.
عراق در دهه‌های اخیر ابتدا تحت دیکتاتوری صدام حسین، سپس تحت حمله امریکا و متحدانش و به دنبال آن شکل‌گیری داعش، ویرانی‌ها و دشواری‌های زیادی را متحمل شده است. با این کشور همسایه بیشتر آشنا شویم.
نفت عراق
صنعت نفت سایه سنگینی روی اقتصاد عراق انداخته و بخش اعظم درآمدهای این کشور را تشکیل می‌دهد. آمار سال گذشته نشان می‌دهد که دولت عراق ۹۰ درصد از درآمدهایش را از بخش نفت تامین می‌کند.
سال گذشته صادرات نفت جنوب عراق روزانه به صورت متوسط ۳.۳ میلیون بشکه بود که نسبت به یک سال قبل‌تر افزایش نشان داد. درواقع بهبود اندک قیمت نفت باعث شد درآمد این کشور از صادرات نفت نیز بهبود پیدا کند؛ هرچند که این سطح باز هم از سطح گذشته درآمدهای صادرات نفت عراق کمتر بود. قراردادهای عراق با شرکت‌های نفتی بزرگ دنیا این پتانسیل را دارد که باز هم صادرات نفت عراق را افزایش دهد اما چنین قراردادهایی تنها در صورتی کل پتانسیل خود را به نمایش می‌گذارند که عراق توانسته باشد زیرساخت‌ها و تجهیزات خود را در عرصه‌های پردازش نفت، خط لوله و تجهیزات صادرات نفت بهبود ببخشد.
صادرت نفت عراق در شمال این کشور به دلیل اختلاف نظر دولت عراق و دولت منطقه خودمختار کردستان در خصوص نحوه توسعه و صادرات منابع طبیعی، سطح پایینی دارد. منطقه کردستان عراق قراردادهایی با شرکت‌های بزرگ دنیا در عرصه انرژی عقد کرده که انجام برخی از آنها باید در اراضی‌ای صورت بگیرد که محل اختلاف بین دولت‌های بغداد و اربیل است. به همین جهت بوده که برخی شرکت‌ها از این قراردادها کناره گرفته‌اند. البته دولت فدرال عراق و دولت خودمختار کردستان قراردادهای دیگری را برای تقسیم استفاده از برخی اراضی مورد مناقشه در حوزه منابع انرژی موجود در آنها به امضا رسانده‌اند.
عراق ورای نفت
اما در بخش غیرنفتی نیز اقتصاد عراق حرف‌هایی برای گفتن دارد. بخش صنعت در این کشور تا حدی تنوع خوبی دارد و شامل تولید مواد شیمیایی، نساجی، سیمان، محصولات غذایی، مصالح ساختمانی، اجناس چرمی و ماشین‌آلات می‌شود. بخش‌های تولید محصولات الکترونیک، کود و قند نیز در سال‌های اخیر توسعه پیدا کرده‌اند.
بخش قابل توجهی - حدود دوسوم- از جمعیت ۳۳ میلیونی عراق برای امرار معاش به کشاورزی وابسته‌اند اما این بخش نتوانسته تمام نیازهای غذایی کشور را تامین کند. مهم‌ترین محصولات کشاورزی عراق عبارت‌اند از گندم، جو، برنج، سبزیجات، پنبه و خرما (عراق یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان خرما در جهان است).
فرود و فراز اقتصاد عراق
جنبه‌های مختلفی از اقتصاد عراق در سال‌های اخیر و در دوران بازسازی دستخوش تحولات زیادی شده‌اند.
تولید ناخالص داخلی عراق در سال ۲۰۱۶ میلادی به میزان ۱۰ درصد افزایش نشان داد و این بهترین عملکرد اقتصاد عراق در یک دهه گذشته بوده است. علتش افزایش اندک قیمت نفت بوده که در تولید ناخالص داخلی عراق نقش مهمی را ایفا می‌کند. همچنین در طول سال ۲۰۱۶، اوضاع ثبات امنیتی و مالی در عراق بهبود پیدا کرد چون هم قیمت نفت کمی بالا رفت و هم پیشروی‌هایی در مقابله با نیروهای داعش صورت گرفت.
دولت عراق در سال گذشته میلادی وارد قرارداد استندبای با صندوق بین‌المللی پول شد؛ اقدامی که می‌تواند وضعیت مالی این کشور را به ثبات بیشتری برساند. در این چارچوب، مدیریت بهتر مالی، اصلاحات اقتصادی و کاهش هزینه‌های دولت به منظور سلامت مالی بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرند. این در حالی است که در سال‌های پس از حمله امریکا به عراق، این کشور به شدت به کمک اقتصاد خارجی وابسته شد.
عراق دارد به آهستگی در زمینه تصویب قانون‌های مناسب سرمایه‌گذاری جلو می‌رود و به دنبال توسعه نهادهای لازم برای سیاست‌گذاری اقتصادی نیز هست. این کشور در عین حال می‌داند که برای جلب اعتماد سرمایه‌گذاران چاره‌ای جز تلاش فشرده برای انجام اصلاحات سیاسی و بهبود امنیت و ثبات اجتماعی ندارد.
اما معضلاتی مانند فساد مالی، زیرساخت‌های قدیمی، نبود خدمات اساسی، کمبود نیروی کار متخصص و نیز قوانین بسیار قدیمی در عرصه تجاری باعث شده‌اند که جذب سرمایه‌گذاری به کندی انجام شود و بخش خصوصی و غیرنفتی از این بابت ضربه بخورد.
تورم در عراق از سال ۲۰۰۶ به بعد کنترل‌شده باقی مانده است و رهبران عراقی می‌خواهند دستاوردهای این کشور در حوزه اقتصاد کلان را هر چه سریع‌تر برای بهبود استاندارد زندگی مردم نیز به کار بگیرند. این در حالی است که بیکاری در عراق هنوز یک معضل بزرگ است و بخش بزرگ عمومی نتوانسته دردی از این مسئله درمان کند.
همچنین تنوع‌بخشی در اقتصاد عراق مورد توجه قرار دارد و نقش مهمی در توسعه درازمدت اقتصادی عراق ایفا می‌کند. اما این هدف نیاز به بهبود فضا برای سرمایه‌گذاری و تقویت حضور بخش خصوصی دارد.
برخی از واضح‌ترین کارهایی که دولت عراق در این خصوص می‌تواند انجام دهد، برداشتن موانع قانونی دست و پاگیر مردم عراق و سرمایه‌گذاران خارجی است؛ به نحوی که آنها قادر به کلید زدن راحت‌تر کسب و کارهای خود در عراق باشند و در رشد اقتصادی این کشور نقش ایفا کنند. در عین حال، بخش بانکی عراق بسیار توسعه‌نیافته است و همین مسئله نیز باید در راستای رفع موانع پیش روی سرمایه‌گذاری‌ها و کسب و کارهای جدید مورد توجه قرار بگیرد.
به صورت کلی به نظر می‌رسد آنچه می‌تواند استاندارد زندگی مردم را در عراق بالا ببرد، افزایش دوباره قیمت، انجام اصلاحات اساسی توسط دولت در حوزه اقتصاد و نیز بیرون راندن کامل داعش باشد.
آینده اقتصاد نفتی
پیش‌بینی بانک جهانی برای عراق، آوریل ۲۰۱۷
اقتصاد عراق از اواسط سال ۲۰۱۴ به این طرف با دو چالش عمده روبه‌رو بوده است: جنگ با داعش و کاهش طولانی‌مدت قیمت نفت.
در طول سال‌های اخیر تولید سنگین نفت باعث تداوم رشد اقتصاد عراق شده، اما اقتصاد غیرنفتی در همین دوره به طور آشکاری دچار انقباض شده است.
ناآرامی‌ها باعث تداوم آوارگی بیش از ۱۰ درصد عراقی‌ها شده. البته کمک گسترده بین‌المللی برای حمایت از تلاش‌های اصلاحی دولت روانه این کشور شده است.
طبق یک توافق‌نامه اوپک، تولید نفت در سال ۲۰۱۷ کاهش خواهد داشت اما افزایش قیمت نفت باعث بهبود اوضاع مالی دولت می‌شود و همچنین به توازن تراز تجاری این کشور کمک می‌کند. انتظار می‌رود که اقتصاد غیرنفتی دوباره به رشد مثبت برسد، اگرچه ریسک‌های امنیتی همچنان بالا خواهد بود.
با فرض اینکه در ماه‌های آینده اوضاع امنیتی بهتر شود و روند تقویت اوضاع مالی دولت ادامه پیدا کند، انتظار می‌رود دورنمای اقتصادی عراق بهبود یابد. بعد از سه سال انقباض، انتظار می‌رود اقتصاد غیرنفتی عراق در سال ۲۰۱۷ به خاطر بهبود امنیت و سرمایه‌گذاری‌های بیشتر دولت در این بخش جان بگیرد. با این حال انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی (GDP) واقعی در سال ۲۰۱۷ حدود ۳ درصد کاهش یابد و دلیل آن طرح کاهش ۶ درصدی تولید نفت این کشور است که در نتیجه توافق اعظای اوپک در نوامبر ۲۰۱۶ به دست آمد. طبق این توافق اوپک در نیمه اول سال ۲۰۱۷ تولید خود را به میزان ۱.۲ میلیون بشکه در روز کاهش می‌دهد.
انتظار می‌رود کاهش تولید، باعث کاهش ۵ درصدی صادرات نفت عراق در سال ۲۰۱۷ بشود. طبق برنامه‌ریزی‌ها قرار است تولید و صادرات نفت عراق در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به سطح سال ۲۰۱۶ برسد. انتظار می‌رود قیمت نفت صادراتی عراق در سال ۲۰۱۷ به بشکه‌ای ۴۷.۴ دلار برسد، در مقایسه با میانگین بشکه‌ای ۳۵.۶ دلار در سال ۲۰۱۶. قیمت بالاتر نفت کسری حساب جاری عراق را در سال ۲۰۱۷ به ۴.۴ تولید ناخالص داخلی کاهش خواهد داد و کسری بودجه بهبود خواهد یافت. در سال ۲۰۱۶ به یُمن تولید بالای نفت رشد کلی اقتصاد حدود ۱۰ درصد بود. اوضاع نابسامان امنیتی و شوک‌های نفتی دولت را مجبور کرد که به سرعت هزینه‌ها را پایین بیارود که تاثیری منفی روی مصرف بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری گذاشت. اقتصاد غیرنفتی در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ سالی ۱۰ درصد منقبض شد و میانگین تورم در سال ۲۰۱۶ حدود ۰.۴ درصد بود.
سرمایه‌گذاری در کشور جنگ‌زده
فرصت یک‌تریلیون‌دلاری
گزارش فایننشال‌پست
با بیرون راندن داعش از عراق، بازسازی کلمه‌ای کلیدی است که از زبان داخلی‌ها و خارجی‌ها شنیده می‌شود.
این بازسازی فرصتی بی‌نظیر برای شرکت‌های خارجی است: اینجا با سرمایه‌گذاری‌ها و فرصت‌های تجاری به ارزش یک تریلیون دلار طرف هستیم که البته با ریسک‌های جدی سیاسی و اقتصادی همراه خواهد بود. چند ماه پیش برونو ساکومانی، سفیر کانادا در عراق و اردن در جمع نماینده‌های شرکت‌های کانادایی گفته بود: «عراق بیش از آن چیزی است که در شبکه‌های خبری غربی می‌بینید. عراق در حال بازسازی است و انتظار می‌رود طی ۱۰ سال آینده بیش از یک تریلیون دلار سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساخت‌ها داشته باشد.» مسئله اینجاست که اکثر کشورهای غربی حتی سفر به عراق را به شهروندان خود توصیه نمی‌کنند. عراق اصولا از دید غرب مقصد مهم سرمایه‌گذاری به حساب نمی‌آید. سازمان‌های مالی غربی هم نظر مساعدی به این کشور ندارند: شفافیت بین‌الملل در گزارش سال ۲۰۱۶ خود در رتبه‌بندی اقتصادهای سالم و غیرفاسد عراق را در رتبه ۱۶۶ (از ۱۷۶ کشور) قرار داده است.
با وجود اینها عراق همچنان چالش جذابی برای سرمایه‌گذاران است. عراق با ۳۳ میلیون جمعیت به لحاظ ذخایر نفتی در رتبه پنجم دنیا قرار دارد، اما جنگ‌های بی‌نتیجه صدام حسین دیکتاتور علیه ایران و کویت و جنگ امریکا با او در سال ۲۰۰۳ و ناامنی‌های بعد آن و بالاخره ظهور داعش و آوارگی ۳.۵ میلیون عراقی، زیرساخت‌های این کشور را نابود کرد. این یعنی پروسه بازسازی عظیم خواهد بود.
سامی العراجی، رئیس کمیسیون ملی سرمایه‌گذاری در عراق می‌گوید: «اگر این اتفاقات در هر کشور دیگری رخ داده بود آن را دولت در حال سقوط در نظر می‌آوردند. اما با وجود جنگ‌های پیاپی، آوارگی مردم و قیمت پایین نفت، کسب و کارهای عراقی به دنبال راه‌هایی برای بازسازی کشور هستند.»
با آنکه اکثرا شرکت‌های نفت و گاز هستند که به دنبال حضور در عراق‌اند، به گزارش فایننشال پست، خود عراقی‌ها علاقه‌مند به ورود بانک‌های خارجی هستند چون آنها کم‌کم راه را برای دیگر شرکت‌ها باز می‌کنند. از دیگر بخش‌های مورد علاقه عراقی‌ها برای سرمایه‌گذاری خارجی می‌توان به اینها اشاره کرد: حمل و نقل و لجستیک، کشاورزی، مهندسی، تولید، بهداشت و آموزش. باید دید این فرصت عظیم به دست غربی‌ها خواهد افتاد یا شرکت‌های منطقه بازسازی را برعهده خواهند گرفت.
آیا سرمایه‌گذاری در عراق عاقلانه است؟
رشد همه‌جانبه عراق ۱۰ سال دیگر آغاز خواهد شد
گزارش CBNC
بعد از ماه‌ها - یا سال‌ها - اخبار تلخ و اضطراب‌آور، اقتصاد عراق خبر خوشی گرفته که شانس احیای سریع‌ترش را بالا می‌برد.
با آنکه هنوز جنگ با داعش کاملا تمام نشده، شرکت فیچ ریتینگز، یکی از سه موسسه بزرگ رتبه‌بندی اعتباری جهان، وضعیت دورنمای اقتصاد عراق را به «باثبات» بهبود بخشیده است. تحلیل‌گران بهبود وضعیت مالی دولت عراق و مرتب‌تر شدن بودجه را عامل این تحول می‌دانند.
البته رتبه‌بندی B+ عراق باعث نشده که فیچ این کشور را از محدوده نامرغوب برای سرمایه‌گذاری (junk) خارج کند چون از دید تحلیل‌گران فیچ «ریسک سیاسی و بی‌ثباتی عراق در میان کشورهایی که مورد بررسی ما قرار گرفته‌اند همچنان جزو بالاترین‌هاست.»
با این حال، برای خریداران سازمانی بزرگ مثل صندوق‌های پوشش ریسک (Hedge fund) و صندوق‌های سرمایه‌گذاری دولتی، رأی اعتماد فیچ می‌تواند نشانه آغاز تغییری گسترده‌تر در نظر گرفته شود و پتانسیل بلندمدت عراق در نگاه آنها بهبود یابد. این ترفیع رتبه می‌تواند برای کشوری که هنوز در انزواست حیاتی باشد اگرچه گروهی از ناظران بازار عراق را «الماس نتراشیده» قلمداد می‌کنند که برای به ثمر رسیدن نیازمند ممارست فراوان است.
استیون سیمونیز از موسسه بروکر FXDD Global می‌گوید: «عراق برای سرمایه‌گذار علاقه‌مند یک امکان ریسک/پاداش عظیم وسوسه‌کننده است. البته سرمایه‌گذار مشکوک خواهد گفت که منطقه هنوز به شدت بی‌ثبات و وضعیتش ناپایدار است.»
نکته مهم اینجاست که بعد از بهبود اوضاع امنیتی، دولت احتمالا بودجه نظامی را خرج احیای اقتصاد و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها خواهد کرد.
در مورد عراق بلندمدت فکر کنید
با وضعیت کنونی اقتصاد غرب، شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری کوچک و سرمایه‌گذاران خصوصی به دنبال فرصت‌های بلندمدت هستند و عراق در این حوزه مناسب به نظر می‌رسد.
عراق آرام‌آرام از دو سال سخت کسادی اقتصاد و جنگ خونین با داعش گذار می‌کند و هنوز زیرساخت‌ها و نهادهای مالی‌اش آماده سرمایه‌گذاری‌های عظیم نیستند. به همین خاطر یک سرمایه‌گذار غربی به شرط ناشناس ماندن به CBNC می‌گوید: «رشد واقعی همه‌جانبه عراق ۱۰ سال دیگر به ثمر می‌رسد.» در سال ۲۰۱۵ وزارت خارجه امریکا هم در گزارشی به «پتانسیل بلندمدت عراق» برای سرمایه‌گذاران امریکایی اشاره کرد. «شرکت‌های امریکایی فرصت‌هایی برای سرمایه‌گذاری در امنیت، انرژی، محیط زیست، ساخت و ساز، بهداشت، کشاورزی و بخش‌های زیربنایی خواهند داشت.» طبق این گزارش شرکت‌های امریکایی می‌توانند «اشتهای سیری‌ناپذیر عراق را به واردات برآورده کنند.»
عراق به جز منابع طبیعی سرشار، جمعیت جوان و در حال رشدی دارد که به این کشور نیروی انسانی لازم را برای رسیدن به ثبات خواهد داد.
احمد طبقچی، مسئول ارشد صندوق عراق در موسسه سرمایه‌گذاری مالی Asia Frontier Capital در هنگ‌کنگ که متخصص سرمایه‌گذاری در اعتقادهای پرریسک یا ناشناخته است می‌گوید: «دو عامل موتور رشد بلندمدت و کوتاه‌مدت عراق خواهند بود: یکی بازسازی و دیگری جمعیت در حال رشد. در حوزه بازسازی ایجاد زیرساخت برای عمده‌فروشی، بازسازی سنجیده و نوسازی مناطق آزادشده از داعش از مهم‌ترین نکات هستند. در حوزه جمعیت جوان، هم فراموش نکنید جمعیت جوان عراق، بعد از سال‌ها تنش و انزوا، تشنه رسیدن به باقی نقاط دنیاست. پس اینجا شاهد مصرف عظیم محصولات خارجی خواهیم بود.» به گفته طبقچی با فرونشستن جنگ بخش‌های مخابرات، موبایل و اینترنت هم سود خواهند برد.
طبقچی معتقد است که بازار بورس و بازارهای مالی عراق هنوز به درد سرمایه‌گذاری جدی نمی‌خورد چرا که طبق آمار کمتر ۲۰ درصد عراقی‌ها حساب بانکی فعال دارند. هنوز یک مرجع رسمی روی تمام مناسبات و سرمایه‌گذاری‌های مالی عراق نظارت کامل ندارد و به همین خاطر اطمینان از بازگشت سرمایه آن‌چنان بالا نیست. در مجموع، حضور در عراق، برای سرمایه‌گذاران خارجی که شجاعتش را داشته باشند فرصتی طلایی خواهد بود.
از شیر و عسل تا قطار و عصا
چه به عراق صادر کنیم؟ چه وارد کنیم؟
تازه‌ترین آمار منتشرشده در صادرات و واردات عراق مربوط به سال ۲۰۱۵ است.
در سال ۲۰۱۵ عراق ۳۲.۶ میلیارد دلار محصول وارد کرد که نسبت به سال ۲۰۱۱ حدود ۳ درصد کاهش و نسبت به به سال ۲۰۱۴ حدود ۴۳ درصد کاهش نشان می‌دهد. علت اصلی این امر کاهش قیمت نفت، قدرت‌گیری داعش در این کشور و عقب‌گردهای امنیتی بوده است. انتظار می‌رود امسال و سال‌های پیش رو با وضعیت بهتری در این حوزه‌ها روبه‌رو باشیم:
