موسسات سودهای غیرمنطقی را وعده می‌دهند

بی‌اخلاقی مالی

تاریخ 1396/05/07 ساعت 11:07

موسسه‌ها سودی را به مردم وعده می‌دهند که نمی‌توانند تامین کنند و اگر دولت به بهانه مالیات به امور آنها رسیدگی می‌کرد، متوجه می‌شد که چه خطری ایجاد می‌کنند.

احمد حاتمی یزد/منبع: آینده نگر

موسسات مالی و اعتباری از اوایل انقلاب ایجاد شده‌اند و به زمان کوتاهی محدود نمی‌شوند. حتی در دوره جنگ هم این موسسات فعالیت داشتند. در زمان جنگ دو شرکت مضاربه‌ای تاسیس شده بودند، یکی به نام نبوت و دیگری به نام بعثت که کار موسسات اعتباری را انجام می‌دادند. یعنی از مردم پول می‌گرفتند تا تجارت و سودی کسب کنند و ماهانه 3 یا 4 درصد به صاحبان سپرده می‌دادند. آنها وقتی نمی‌توانستند پول بدهند با سپرده‌های جدید، سود سپرده‌های قدیم را می‌دادند و به همین ترتیب ادامه می‌دادند تا اینکه پولشان تمام شد و ورشکست شدند. در دهه 70 دو موسسه بزرگ در اصفهان به نام‌های موسسه قرض‌الحسنه جی اصفهان و موسسه محمدرسول‌الله به راه افتاد که هرکدام از 500 تا 600 هزار نفر پول گرفتند و به همین سرنوشت دچار شدند. در دهه 80 موسسات زیادی مانند ثامن، ثامن‌الحجج، مولی‌الموحدین، میزان و عسکریه که بعدها ملل نام گرفت، رشد کردند. در تمام سه یا چهار دهه بعد از انقلاب اسلامی ایران این موسسه‌ها بوده‌اند. این موسسات نه علت علمی داشتند و نه صلاحیت اخلاقی. آنها خود را متعهد به مردم نمی‌دانند ولی از قدرت بالایی برخوردارند که می‌توانند قانون را دور بزنند. سودی که بانک‌ها به سپرده‌گذاران می‌دهند از مالیات معاف است، اما این موسسه‌های مالی اعتباری غیرمجاز هستند. بنابراین درآمدشان مشمول مالیات است. تعجب‌برانگیز است که چرا در طول 40 سال، وزارت دارایی نسبت به اخذ مالیات بر درآمد از اینها اقدام نکرده است. شاید اگر دارایی آنها را شناسایی می‌کردند و مالیات اخذ می‌شد، به این مرحله نمی‌رسیدند. این موسسه‌ها سودی را به مردم وعده می‌دهند که نمی‌توانند تامین کنند و اگر دولت به بهانه مالیات به امور آنها رسیدگی می‌کرد، متوجه می‌شد که چه خطری ایجاد می‌کنند.

برای تاسیس این موسسات ساز و کار قانونی نیز وجود دارد. اما آنها به طور غیرقانونی فعالیت می‌کنند. نهاد قانونی مانند بانک مرکزی به این موسسات اخطار داده و قصد بستن آنها را دارد. اما این موسسه‌ها به کارخود ادامه می‌دهند و بانک ناچار به توسل به قوه قهریه و پلیس می‌شود. اما پلیس با بانک مرکزی همکاری نمی‌کند زیرا این موسسه‌ها به برخی مراکز قدرت وابسته هستند. موسسه‌های اعتباری با بهانه کمک مالی به پرسنل و بازنشسته‌ها به طرق غیرقانونی و لابی قدرتمندی که دارند، مانع از این می‌شوند که بانک مرکزی وظیفه خود را انجام دهد. می‌توان گفت مسئله رکود به نوعی غیرمستقیم به این موضوع ارتباط دارد. زیرا این موسسات مدعی هستند ماهانه 3 تا 4 درصد به سپرده‌گذاران سود پرداخت می‌کنند. اگر 3 درصد سود بدهند، سالانه 36 درصد می‌شود. هیچ صنعت، خدمات و کشاورزی‌ای در کشور ما وجود ندارد که شما با سرمایه‌گذاری در آنجا به سود سالیانه 36 درصدی بدون مالیات برسید. لذا مردمی که می‌خواهند کار نکنند به دلیل سود بیشتر این موسسات طمع می‌کنند. بدون هیچ کاری سود بی‌دردسر بدون مالیات می‌گیرند؛ غافل از اینکه در این شرکت‌ها اصل پول آنها هم در خطر است.

نه‌تنها سودشان را در درازمدت نمی‌گیرند، بلکه اصل پولشان را هم در درازمدت احتمالا از دست می‌دهند. همین‌طور که تا به‌حال در مورد چندین موسسه اتفاق افتاده است. اعتماد دوباره مردم به این موسسات به چند دلیل است. ناآگاهی از سیستم و خطراتی که در این امر پیش روی آنها است،  مهم‌ترین عامل گرایش به این موسسات است. باید به مردم آموزش داد تا بدانند پولشان را کجا سپرده‌گذاری کنند که خطر کمتری داشته باشد. این ناآگاهی و طمع برای سود بیشتر باعث می‌شود که به سمت این موسسه‌ها بروند. مانند قماربازی که فکر می‌کند با قمار پول خوبی به دست می‌آورد، غافل از اینکه در آخر همه سرمایه خود را از دست می‌دهد. دولت برای جلوگیری از این اتفاقات باید قانون را تمام و کمال اجرا کند و جلوی  این موسسه‌های غیرقانونی را با استفاده از ضوابط موجود در قوه قضاییه و نیروهای امنیتی بگیرد. امروزه متاسفانه کمیته امداد که قرار بوده است به امور خیریه بپردازد، فعالیت اقتصادی می‌کند. موسسات فرهنگی هم به سمت فعالیت‌های اقتصادی رفته‌اند و نظم قانونی کشور به هم خورده است. بازگشت به روند و رویه صحیح، نیازمند اصلاح ساختار اداری جمهوری اسلامی ایران است. فعالیت این موسسات با قانون مغایرت دارد. اگر یک موسسه فرهنگی به دنبال فعالیت اقتصادی برود نه کار فرهنگی را درست انجام می‌دهد نه کار اقتصادی را. نهادهای دیگر هم که وظیفه مشخصی دارند، نباید وارد کار اقتصادی شوند که از هردو فعالیت بازبمانند.

گفته می‌شود ممکن است این بحران برای بانک‌ها نیز تکرار شود. این بسیار بعید است زیرا بانک‌ها مکانیسمی برای جلوگیری از این شرایط دارند. هر بانک حداقل 10 درصد از سپرده‌هایی را که از مردم می‌گیرد نزد بانک مرکزی می‌گذارد و اگر دچار مشکل شوند موقتا بانک مرکزی پول را به آنها می‌دهد تا مشکلشان را حل کنند. اگر این مبلغ نیز کفایت نکرد، بانک‌ها سیستم سپرده‌گذاری بین بانکی دارند که با نرخ‌های شناور از هم قرض می‌گیرند تا بتوانند بدهی مردم را پرداخت کنند و باز اگر وضعیت بانکی آن‌قدر ضعیف باشد که نتواند از این سیستم استفاده کند، یعنی بانک‌ها به بانک بحران‌زده قرض ندادند، بانک مرکزی از این راه‌حل وارد می‌شود و به بانک‌ها کمک می‌کند. اما اگر پیش‌بینی شود که مسئله حل‌نشدنی است، بانک مرکزی پیشنهاد توقف فعالیت آن بانک را می‌دهد. در ایران بانک‌ها وررشکست نشده‌اند و تنها بانکی که در طول تاریخ ایران ورشکست شده بانک بیمه بازرگانان در دهه 40 بوده است. سایر بانک‌ها کج‌دار و مریز فعالیت خود را ادامه داده‌اند. هرچند که ساختار مالی بانک‌های ایران سالم نیست اما ترس ورشکستگی هم برایشان وجود ندارد و بحران‌ها با روش‌هایی که بیان شد، در همکاری بانک‌ها با یکدیگر و همکاری با بانک مرکزی قابل مدیریت است، ولی در موسسات اعتباری این‌گونه نیست. البته  موج‌هایی‌ هم که علیه برخی بانک‌ها ایجاد می‌شود قابل کنترل است.