مرکز پژوهش های مجلس: شبكه لجستيک کشور به صورت ترکيبی وضعيت بسيار ضعيفی دارد

لجستیک اقتصاد و تجارت را نجات می دهد؟

 سال گذشته، بانک جهانی، رتبه شاخص عملکرد لجستیک 160 کشور دنیا را در بهره وری از حمل و نقل کالا در مرزها منتشر کرد. براساس آن گزارش، شاخص (LPI) The Logistics Performance Index  ایران در سال 2016 ، رتبه 96 را بدست آورد. در سال 2012، رتبه ایران 112 و در سال 2010، 103 بود. به این ترتیب در چند سال گذشته، رتبه ایران درشاخص عملکرد لجستیک بهبود پیدا کرده است.

طبق گزارش بانک جهانی، «بازارهای جهانی به لجستیک وابسته هستند. با یک سیستم لجستیک کارآمد، به راحتی می توان به بازارهای داخلی و بین المللی متصل شد. هم از نظر پول و هم از نظر زمان، لجستیک ناکارآمد هزینه هایی بالایی را تحمیل می کند.»

سیدرضی حاجی آقا میری، رییس کمیسیون صادرات اتاق ایران در گفتگو با سایت خبری اتاق تهران اعلام کرد: مسایل اقتصادی همه به هم مربوط هستند. نمی توان درباره موضوعی مثل لجستیک اظهارنظر کرد و رشد اقتصادی را نادیده گرفت. توجه به یک بعد اقتصادی نمی تواند به نتیجه گیری اصلی کمک کند. اگر شرایط اقتصادی ایران به سمت و سویی برود که GDP قابل قبولی داشته باشد، لجستیک هم سهم خودش را پیدا خواهد کرد.

براساس صحبت های حاجی آقا میری، مدیریت کل کشور باید مدنظر باشد. نمی شود برای کل اقتصاد برنامه ریخت و لجستیک را نادیده گرفت. او همچنین گفت: نباید مسایل را خرد و کل را رها کرد. لجستیک در رشد اقتصادی جایگاه خاصی دارد. زیرساخت ها و حمایت های باید انجام شود تا اقتصاد رشد کند. دولت باید بخش خصوصی را ترغیب کند تا در زمینه لجستیک فعال شود و این حوزه هم برای بخش خصوصی سودآور شود. اما توجه کردن به یک مشکل، حلال کل صادرات و اقتصاد کشور نیست.

علاوه بر این، سید ابوالفضل بهره دار، رییس هیات مدیره انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران در گفتگو با سایت خبری اتاق تهران درباره رتبه ایران در این شاخص گفت: طبیعتا رتبه 96، رقم قابل توجهی نیست اما نباید منکر این شد که ایران در شاخص عملکرد لجستیک بهبود پیدا کرده است. بنابراین ایران در حالی رتبه 96 را بدست آورده است که با توجه به شرایط منطقه، از نظر امکانات بهتر از سایر کشورهااست، به همین دلیل رتبه ما باید کمتر از این باشد.

به گفته بهره دار، مساله اصلی در ایران بندرها و پس کرانه ها هستند که باید تقویت شود. رییس هیات مدیره انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران معتقد است: در زمان حاضر دیگر حمل و نقل به ذات مطرح نیست و لجستیک مهم است. لجستیک مدیریت جریان کالا، اطلاعات و یا هر نوع منابع دیگر است که باید شرایطی را ایجاد کنیم که از درب منزل رخ دهد.

حالا هم مرکز پژوهش‌های مجلس به «بررسي ضرورت ايجاد هاب و مراكز لجستيكي در ايران» پرداخته است. هدف از این گزارش «ضرورت بهره برداری هرچه بيشتر از پتانسيل های فراوان کشور به دليل موقعيت استراتژیک در منطقه و مزیت های فراوان لجستيكی و توانمندی تبدیل شدن به یكی از مراکز مهم تجارت منطقه و حتی دنيا» عنوان شده است.

طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس در کشورهای با درآمد سرانه همسطح، بهبود عملكرد لجستيكی موجب یک درصد رشد بيشتر در توليد ناخالص داخلی (GDP) و دو درصد رشد بيشتر در تجارت شده است. ایران در قسمت زیرساخت های لجستيكی به صورت تفكيكی شرایط تقریباً مناسبی دارد، اما در کل شبكه لجستيک کشور به صورت ترکيبی وضعيت بسيار ضعيفی را نشان می دهد که عمده دلایل این موضوع را می توان کمبود زیرساخت های کارا (همچون مراکز لجستيكی، پایانه های حمل ونقل چندوجهی و...) برای برقراری همبندی بين مؤلفه های مختلف لجستيک و بدتر از آن نحوه بهره برداری از این زیرساخت ها دانست.

علاوه بر این، آنطور که از بررسی های این گزارش برامده است: پاشنه آشيل لجستيک ایران، ایجاد و توسعه زیرساخت هایی است که بتوانند زیرساخت های لجستيكی جدا را به یكدیگر پيوند دهد و امكان برقراری یک جریان بدون انقطاع در تجارت داخلی و خارجی کشور ایجاد کند (برای مثال ایجاد مراکز و هاب های لجستيكی، بنادر خشک، پایانه های حمل ونقل چندوجهی).

این در حالی است که کشور ایران با توجه به موقعيت جغرافيایی، گستردگی مساحت کشور، دسترسی به آب های آزاد، واقع شدن در مسير کریدورهای ترانزیتی بزرگ و پتانسيل های بالقوه قادر است هر دو نقش، یعنی هم گذرگاه ترانزیتی مانند ترکيه و هم هاب تجاری مانند امارات را در تجارت بين الملل و منطقه ایفا کند.

اما در این مسیر، چالش هایی وجود دارد. چالش های پيش روی لجستيک در ایران از نظر مرکز پژوهش های مجلس به دو بخش کلی تقسيم می شوند: چالش های ساختار کلان مدیریتی شامل نبود دید کلان و سازوکارهای یكپارچه سياستگذاری و اجرا در حوزه لجستيک کشور، نبود تعامل مطلوب ميان وزارتخانه های متولی و اشكال در ساختار سازمانی همچون ادغام دو وزارتخانه راه و ترابری و مسكن و شهرسازی و در نتيجه کمرنگ شدن نقش متولی حمل ونقل و چالش های مؤلفه های حوزه لجستيک شامل چالش های زیرساخت های فيزیكی و غيرفيزیكی صنعت لجستيک نياز به یک نگاه جامع و به هم پيوسته دارد. لذا لزوم تدوین یک نقشه راه جامع که در برگيرنده همه جوانب و درعين حال نگاه پيشرونده در این صنعت داشته باشد وجود دارد. در کشورهای در حال توسعه، دولت ها مسئوليت تدوین و اصلاح سياست های راهبردی توسعه صنایع لجستيک را برعهده دارند.

این گزارش ادامه می دهد: با توجه به شرایط موجود کشور، ضروری است دولت در قالب یک برنامه کوتاه مدت نسبت به ایجاد مراکز لجستيكی بنگاه های اقتصادی با هدف کاهش هزینه و تسهيل جابه جایی توليدات اقدام کند و در قالب یک برنامه بلندمدت با توجه به جایگاه لجستيک در رشد اقتصادی و در جهت تسهيل جریان کالا در کشور نسبت به تدوین سند جامع لجستيكی کشور شامل سند چشم انداز، نقشه توسعه فضایی زیرساخت های فيزیكی و توسعه زیرساخت های غيرفيزیكی لجستيک کشور در افق 1404 همت گمارد.