نظر سنجی از اقتصاددانان خارجی درباره سرانجام خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا

جزیره بعد از خروج چه شرایطی خواهد داشت؟

مترجم:مونا مشهدی رجبی/ آینده نگر

تمامی اقتصاددانان در مورد هزینه‌ها‌‌ی اقتصادی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا با اطمینان صحبت می‌‌‌کنند. افت نرخ رشد اقتصادی، کاهش ارزش تولید ناخالص داخلی این کشور و در نهایت کاهش شمار نیروهای کار به دلیل خروج نیروهای کاری غیربریتانیایی از اصلی‌ترین تاثیرات خروج بریتانیا است.

توماس سامسون: پژوهشگر مرکز مطالعات اقتصادی لندن

از ابتدای سال جاری تاکنون ارزش تولید ناخالص داخلی بریتانیا تغییر چشم‌گیری نکرده است ولی ارزش پوند در برابر دلار امریکا 13 درصد و ارزش پوند در برابر یورو 9 درصد کاهش یافت که زمینه را برای افزایش نرخ تورم فراهم کرد. در ابتدای سال جاری نرخ تورم در این کشور برابر با 0.5 درصد بود در حالی که انتظار می‌‌‌رود تا انتهای ماه جاری میلادی تورم به 2.7 درصد و تا انتهای سال 2017 به 3.6 درصد برسد. این نرخ تورم برای اروپا که در سال‌های اخیر با مشکل تورم بسیار پایین روبه‌رو بوده است رقم بسیار بالایی است و مشکلات اقتصادی زیادی را برای  مردم ایجاد خواهد کرد. به طور معمول دستمزدهای حقیقی در بریتانیا سالانه بین 1 تا 1.5 درصد رشد می‌‌‌کرد و در سال 2016 نرخ رشد دستمزد حقیقی برابر با 1.3 درصد بود ولی با توجه به رشد تورم پیش‌بینی می‌‌‌شود دستمزدهای حقیقی نه‌تنها رشد نکند بلکه با کاهش 0.5 درصدی همراه باشد. انتظار می‌‌‌رود تا ده سال آینده - یعنی بعد از ده سال از خارج شدن بریتانیا از اتحادیه اروپا- سرانه درآمد ملی در این کشور بالغ بر 2.6 درصد تنزل یابد که معادل 1890 پوند به ازای هر نفر است. از طرف دیگر تا سال 2026 هم حجم و ارزش تجارت در این کشور با افت 7.9 درصدی روبه‌رو می‌‌‌شود که هم فرصت‌های شغلی زیادی را از بین می‌‌‌برد و هم مشکلات اقتصادی را بیشتر می‌‌‌کند.

ماری آلبرت، پژوهشگر

خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به معنای از بین رفتن دسترسی این کشور به بازار واحد اروپا است. بازاری بسیار بزرگ که هم می‌‌‌تواند تامین‌کننده محصولات و خدمات مورد نیاز بریتانیایی‌ها‌‌ باشد و هم می‌‌‌تواند محصولات تولید شده در بریتانیا را خریداری کند و درآمد خوبی برای دولت این کشور ایجاد کند. از بین رفتن دسترسی به بازار کالاها و خدمات در اروپا باعث می‌‌‌شود تا هزینه‌ای معادل 36 میلیارد پوند در هر سال به اقتصاد بریتانیا تحمیل شود که تاثیری منفی روی بخش خدمات مالی  و حمل و نقل و ارتباطات دارد. تحمیل شدن این هزینه می‌‌‌تواند باعث از بین رفتن دو درصد تولید ناخالص داخلی بریتانیا شود که سرعت تاثیرگذاری آن بسیار زیاد است. انتظار می‌‌‌رود این تاثیر منفی ظرف سه سال آینده در اقتصاد بریتانیا مشاهده شود اگرچه در اولین سال هنوز هیچ نشانه منفی اقتصادی که در نتیجه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا باشد دیده نشده است ولی به تدریج تاثیرات منفی این سیاست در اقتصاد مشاهده خواهد شد. در مورد اینکه در اولین سال تاثیر منفی و مخربی روی اقتصاد بریتانیا مشاهده نشده است که بتوان آن را به خروج این کشور از اتحادیه اروپا نسبت داد می‌توان گفت که بریتانیا هنوز گام‌های محکمی برای خروج از اتحادیه اروپا برنداشته است و گمانه‌زنی‌ها‌‌ از تکمیل این فرآیند در سال‌های 2018 تا 2019 خبر می‌‌‌دهند.

بزرگ‌ترین فشاری که در نتیجه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به اقتصاد این کشور وارد می‌‌‌شود به دلیل از بین رفتن دسترسی این کشور به بازارهای مالی و بازارهای کالایی منطقه است. از طرف دیگر خارج شدن میلیون‌ها مهاجری که هریک نقشی مهم در رشد اقتصادی و صنعتی در این کشور اروپایی دارند هم عامل دیگری است که می‌‌‌تواند وضعیت اقتصادی بریتانیا را ظرف یک دهه آینده تغییر دهد.

ویلیام ترویل، نویسنده و اقتصاددان

خروج برتیانیا از اتحادیه اروپا باعث می‌‌‌شود تا سهم بزرگی از بازارها از دست بریتانیا خارج شود ولی فرصتی تاریخی در اختیار این کشور قرار می‌‌‌دهد تا با کشورهای خارج از اتحادیه اروپا رابطه اقتصادی و تجاری برقرار کند که منافع زیادی برای این کشور دارد. ظرف دو سال آینده اقتصاد بریتانیا به دلیل فضای غیرمطمئنی که وجود دارد نمی‌تواند با سرعت بالایی رشد کند ولی این فضای نامطمئن دوام زیادی ندارد. بعد از اینکه بریتانیا از اتحادیه اروپا خارج شد می‌‌‌تواند مذاکرات تجاری دوجانیه خود را با کشورهای مختلف اروپا از سر بگیرد. از طرف دیگر بریتانیا می‌‌‌تواند با بازارهای غیر‌اروپایی هم همکاری کند و حجم و ارزش تجارت خود با آسیا و افریقا را افزایش دهد. بنابراین با وجود اینکه نمی‌توان انتظار داشت در کوتاه‌مدت این روابط تجاری ایجاد شود ولی در میان‌مدت برقراری رابطه تجاری گرم بین بریتانیا و کشورهای غیراروپایی باعث می‌‌‌شود تا سرعت رشد اقتصادی بریتانیا افزایش یابد و اقتصاد این کشور از اقتدار بالاتری برخوردار باشد. البته برای اینکه بریتانیا بتواند با سرعت بالاتری رشد کند نیاز به نیروی کار ماهر خواهد داشت. با خارج شدن از اتحادیه اروپا شمار زیادی از نیروهای اروپایی از این کشور خارج می‌‌‌شوند و بریتانیا باید از همین امروز به فکر اصلاح قوانین مهاجرت به منظور تامین نیروهای مورد نیاز خود باشد. به نظر من اصلی‌ترین چالش بریتانیا در سال‌های پیش رو کمبود مهاجر و کمبود نیروی کار ماهر خواهد بود.