نظرسنجی اتاق بازرگانی بریتانیا درباره برگزیت

بریتانیا در بازار واحد اتحادیه اروپا باقی بماند

 بلومبرگ گزارشی از نظرسنجی اتاق بازرگانی بریتانیا درباره درخواست فعالان اقتصادی این کشور درباره برگزیت منتشر کرد. براساس بررسی اتاق بازرگانی این کشور، مشخص شده که شرکت های بریتانیایی به شدت مخالف این هستند که بریتانیا بدون معامله اتحادیه اروپا را ترک کند.

براساس نظرسنجی از 2400 شرکت بریتانیایی که روز دوشنبه منتشر شده، بیش از یک سوم از کسب و کارهای بریتانیایی مایلند انگلیس در بازار واحد اتحادیه اروپا و اتحادیه گمرکی باقی بماند.

طبق گزارش بلومبرگ، آدام مارشال، مدیر کل بی سی سی، می گوید: یک توافق جامع مورد نیاز است و «هیچ معامله» به نظر گزینه موردی قبولی نیست. میشل بارنی، معاون رییس اتحادیه اروپا، هفته گذشته گفت: بریتانیا به اقدامات بیشتری برای ایجاد اعتماد نیاز دارد. اگر هم قرار است معامله ای انجام شود باید قبل از تمام شدن مهلت دو ساله باشد. نظرسنجی بی سی سی هم نشان می دهد که اکثر شرکت ها مایلند قبل ازاینکه ترک رسمی اتفاق افتد اقداماتی برای انتقال صورت بگیرد.

مذاکرات برگزیت سایه ای بر چشم انداز اقتصادی انداخته است. رشد مصرف از زمان رفراندوم در سال گذشته همین طور تضعیف شده است. گزارش جداگانه IHS Markit و Visa هم نشان می دهد که هزینه های مصرف کننده در سه ماه منتهی به ماه ژوئن، 0.3 درصد کاهش یافته که بدترین سه ماه از سال 2013 بوده است.

این کاهش هم به دلیل هزینه های حمل و نقل و ارتباطات ایجاد شده است. سرگرمی و فرهنگ هم اولین بخش های تحلیل رفته در این مدت بوده اند.

این گزارش به چالش های پیشروی اقتصاد بریتانیا تاکید دارد. همانطور که پوند ضعیف می شود، قیمت ها افزایش پیدا می کند، اما این در حالی است که رشد دستمزدها ثابت باقی مانده.

بلومبرگ به نقل از مارک کارنی، رییس کل بانک مرکزی انگلیس نوشت: سیاستگذاران تا چندماه آینده افزایش نرخ بهره را برای نگه داشتن تورم کنترل می کنند.

آنابل فیدز، اقتصاددان ارشد IHS Markit هم به بلومبرگ گفته است: خانوارها با چالش افزایش هزینه های زندگی و رشد ضعیف دستمزدها رو به رو هستند. این داده ها ممکن است باعث درخواست بانک مرکزی برای نگه داشتن نرخ پایین تر بهره برای زمانی طولانی باشد.

همچنین ایندیپندنت درباره برگزیت و تاثیر آن در دستمزدها نوشت: چشم انداز اقتصادی نامشخص در پی رفراندوم در بریتانیا و خروج انگلیس از اتحادیه می تواند رشد متوسط درآمد را کاهش دهد و تاثیر مستقیمی بر نحوه تعیین حداقل دستمزد ایجاد کند.

علاوه بر این، گاردین هم در گزارشی نوشت: تورم بیشتر باعث کاهش دستمزد واقعی کارگران بریتانیایی می شود. طبق این گزارش، رفراندوم باعث شده ارزش پوند به شدت کاهش پیدا کند. همین مساله باعث گران تر شدن واردات به انگلیس و افزایش تورم تا بالاترین سطح خود در بیش از سه سال گذشته شده است.