در بخش ساختمان باید برنامهای داشته باشیم که شامل سه بخش عمده باشد: یک بخش تامین منابع مالی که شامل تمام ابزارهای مالی باشد؛ بخش دیگر زیرساختهایی مانند مصالح ساختمانی است؛ بخش سوم، قوانین صنعت ساختمان و تولید شهرکها است که باید تجدیدنظر در آن صورت گیرد و بهروز شود.
بیت الله ستاریان/منبع:آینده نگر
بیشترین مشاغل مستقیم یا غیرمستقیم مرتبط با صنعت ساختمان است. این نشان ميدهد صنعت ساختمان بهترین پارامتر برای ایجاد شوک و حرکت در یک اقتصاد است. گردش پول در این صنعت سریعتر اتفاق ميافتد و تقریبا در تمام بخشهای اقتصادی تاثیر ميگذارد و این پتانسیل مسکن را نشان ميدهد. بهجرئت ميتوان گفت که حدود 50 تا 51 درصد اقتصاد و نقدینگی در اختیار صنعت ساختمان است. از طرفی بیش از 60 درصد شاغلان کل کشور در این صنعت فعالیت ميکنند. تقریبا مشاغلی که مستقیم و غیرمستقیم به صنعت ساختمان ارتباط دارند و از این رکود ضربه خوردند، قابل شمارش نیستند. تمام صنایع در کشور به شکلی با ساختمان و مسکن در ارتباط دارند. حتی صنعت فرش، صنعت وسایل منزل، زغال سنگ و سنگ آهن به طور غیرمستقیم به مسکن وابسته است و رکود در بخش مسکن باعث رکود در تمام این صنایع خواهد شد.
گفته دولت درمورد خروج از رکود درمورد صنایعی مانند نفت صحت دارد. اما صنعت ساختمان که بیشترین شاغلان بخش خصوصی را در اختیار دارد هنوز در رکود است. به اعتقاد نگارنده در چهار سال گذشته این امکان وجود داشت که بدون توجه به برجام، مشکل رکود اقتصاد را تنها با کمک صنعت مسکن مرتفع کرد. اما دولت راه دیگری را انتخاب کرد و آن را به سرانجام رساند. در شرایط فعلی و با توجه به اینکه هیچ تغییری در قوانین صنعت ساختمان صورت نگرفته است، مانند گذشته عمل ميشود. صاحبنظران بخش مسکن فکر ميکردند امضای توافقنامه برجام، در انتهای سال 95 مسکن کشور را به رونق برساند. اما از آنجایی که روند پیشرفت برجام خیلی کند بود، احتمال تاخیر چندماهه دیده ميشد. در میانه سال انتظار ميرفت با توجه به فروش نفت و منابعی که دولت آزاد کرد و ماهیت مسکن که کالایی سرمایهای است و خواص سیاسی با اهداف سیاسی به دنبال آن ميرود و با توجه به انتخابات ریاستجمهوری، تمام شرایط برای رشد این بخش آماده باشد. اما ارادهای مانع رونق بخش ساختمان شد. رونق در بخش ساختمان به این معنی است که افزایش قیمت، تولید، معاملات و سرمايهگذار را به طور همزمان داشته باشیم. این چهار عنصر از هم منفک نیست. ممکن است به دلیل افزایش قیمت در بخش مسکن هنوز این رکود پابرجا باشد و دولت بخواهد این افزایش قیمت در این بخش را کنترل کند. به هر حال همه شرایط موجود برای رونق بخش ساختمان حاصل شده است.
برای رونق صنعت ساختمان ابزارهای متعددی وجود دارد و باید برنامه کاملی برای آن نوشته شود. اقتصاد مانند یک اتومبیل است. اگر تمام قطعات اتومبیل وصل باشد اما لاستیک که بیارزشترین قسمت آن است وصل نباشد، نمیتواند حرکت کند. برنامههای اقتصادی نیز همین است. ما نمیتوانیم یک برنامه اقتصادی را انجام دهیم ولی یک بخش را در نظر نگیریم و ادعا کنیم اقتصاد کار خود را ميکند. فعالیت اقتصادی مانند یک ماشین است که در غیاب یک قطعه کل آن با مشکل مواجه ميشود. ما در بخش ساختمان باید برنامهای داشته باشیم که شامل سه بخش عمده باشد: یک بخش تامین منابع مالی که شامل تمام ابزارهای مالی باشد. ابزارهای مالی مانند تسهیلات، صندوقها، فاینانس، سرمايهگذاری خارجی و بخش خصوصی ابزارهایی است که باید در برنامه جامع خروج مسکن از رکود در نظر گرفته شود. بخش دیگر زیرساختهایی مانند مصالح ساختمانی است که در گذشته در این مورد همیشه بهروز بودیم اما امروز عقب افتادهایم. باید این زیرساختها تامین شود. بخش دیگری که در این برنامه باید مدنظر باشد، قوانین صنعت ساختمان و تولید شهرکها است که باید تجدیدنظر در آن صورت گیرد و بهروز شود.
یکی از روشها برای خروج از رکود در مسکن تحریک تقاضا برای مسکن است. یکی از راههای تحریک تقاضا، تخصیص تسهیلات است. وام مسکن یکی از ابزارهایی است که ميتواند بخش مسکن را از رکود خارج کند. در حال حاضر بهصرفه بودن وام مسکن بسته به شرایط افراد مختلف فرق ميکند. اگر این تنها منبعی باشد که فرد بخواهد با آن مسکن تهیه کند، موفق نخواهد شد، اما کسی که مبلغی از خود دارد و با مقداري کسری روبهروست، ميتواند از این وام استفاده کند. حل مشکل مشتریان یا متقاضیان مسکن به صورت تکهتکه مانند داستان مرغ و تخممرغ است و مشکلات بعدی را ایجاد ميکند که این ناشی از اشکال در کل اقتصاد کشور است. اقتصاد کشور ما مشکل دارد و دارای تعارض عمیقی در خود است.
بخش عظیمی به نام اقتصاد دولتی داریم که کاملا دولتی است. این بخش خود تولیدکننده است، نفت، گاز، طلا، مس و انواع مواد معدنی در اختیار آن است و حتی به بخشهای دیگر اقتصاد هم دستدرازی کرده است. از طرف دیگر قانون را نیز در اختیار دارد. هرطور که بخواهد کار ميکند. گاهی نقدینگی را بالا ميبرد و گاهی پایین ميآورد. جمع شدن این اختیارات برای یک تولیدکننده فسادآور است. لذا ربا، رشوه، فساد، دزدی و... عوارض اقتصاد دولتی است. اقتصاد دولتی را سالهای سال تجربه کردیم و شکست آن را به چشم دیدهایم ولی هنوز آن ساختار اقتصادی را داریم و حاضر به از بین بردن و ترمیم آن نیستیم. اقتصاد عظیم دولتی یک تولیدکننده است. در این اقتصاد بانک ميخواهد منابع خود را حفظ کند و سود هم داشته باشد. بنابراین بهره پول را از مردم ميگیرد. در اقتصاد دولتی ارزش پول هرروز دستخوش تغییر خواهد بود. چنین اختیاری را به اقتصاد دولتی دادیم که نقدینگی را کنترل کند. در این شرایط وام با بهره کم برای بانک بهصرفه نیست. بنابراین وام مسکن با بهره بالا به متقاضیان مسکن داده ميشود که باید ماهیانه مبلغ زیادی برای بازپرداخت آن صرف کنند. اگر بهره بانکی بالاست دولت مقصر است چون اقتصاد دولتی است. اقتصاد دولتی ارزش پول را کاهش ميدهد. دولت باید سیاستمدار، سیاستگذار و حافظ امنیت باشد. نباید در بخش تولید وارد شود. 67 درصد بدنه دولت در ایران تولیدکننده است. ضمن اینکه به بدترین شکل هم کالا را تولید ميکند. برخی مواقع که دولت تحریم ميشود و در تولید کم ميآورد، پول بدون پشتوانه چاپ ميکند. این کار ارزش پول مردم را کاهش ميدهد. اما دنیا این را اشتباه ميداند و سالهاست از آن دور شده است. این راه بنبست است زیرا حاضر به کنار گذاشتن اقتصاد دولتی نیستیم. در دنیا، دولت به اندازه يك درصد هم تولیدکننده نیست. قاعدتا دولت حق یک ریال درآمد را ندارد. درآمدزایی برای بخش خصوصی است.