قانون اعمالنفوذ ناروا که در سال 1315 تصویبشده و عمری 80 ساله دارد اما از مواردی است که ممکن است مبنای فساد قرار بگیرد و باید اصلاح شود. این قانون در مورد اعمالنفوذ افراد ازجمله دخالت در فرایندهای اداری و از این قبیل نوشتهشده و بهطور حتم اصلاح آن اقدامی مؤثر در کاهش فساد است به این دلیل که گلها منشأ فساد، همین اعمالنفوذهاست.
حسین میرمحمدصادقی
قانون تجارت بسیار قدیمی است. عمر این قانون به یک قرن نزدیک شده است. هرچند این قانون در زمان خود، قانون مناسبی بوده و امروز هم بسیاری از مسائل و مشکلات تجارت را حل میکند اما امروز، با توجه به تغییرات قابلتوجه در روابط تجاری، با مسائل تازهای روبهرو هستیم که نمیتوان به اتکای قوانین قدیمی به آنها پاسخ داد. بنابراین، بازنگری در قوانینی مثل قانون تجارت ضروری است. متأسفانه بارها در سالهای مختلف درباره اصلاح و تغییر قانون تجارت بحث شده و نظرات کارشناسان مختلف گرفتهشده و بعضاً تا نهایی شدن اعمالنظرها پیش رفتیم اما فرایند اصلاح متوقفشده و اصلاحیه به تصویب نهایی و تائید شورای نگهبان نرسیده است.
قوانین روشن و فعالیت کنشگران اقتصادی بر اساس مقررات بدون ابهام و اشکال از ملزومات بهبود فضای کسبوکار و شکوفایی اقتصاد است. قانون تجارت از این حیث قابلاتکا نیست و نیازمند بازنگری است. اگر این بازنگری توسط دولت دوازدهم و مجلس شورای اسلامی انجام شود، گام مهمی در مسیر تسهیل فعالیتهای اقتصادی، بهبود فضای کسبوکار و درنهایت جذب سرمایه خارجی برداشتهشده است.
بیش از این در موارد دیگری هم به بازنگری و اصلاح قوانین نیاز داریم. در مورد بحثهای کیفری، قانون تعزیرات را داریم که مصوب سال 1375 است و در زمینههای مختلف، این قانون را باید بازنگری کرد. قانون مجازات اسلامی در سال 70 بهطور آزمایشی به تصویب رسید و اجرا شد. این دوره آزمایشی تا سال 92 ادامه پیدا کرد و دوباره به مدت 5 سال به شکل آزمایشی به اجرا گذاشته شد و این دوره هم رو به پایان است و باید برای تصویب دائمی قانون اقدام کرد. قوانین مختلفی درباره جلوگیری از فساد داریم مثل قانون اعمالنفوذ ناروا که در سال 1315 تصویبشده و عمری 80 ساله دارد اما از مواردی است که ممکن است مبنای فساد قرار بگیرد و باید اصلاح شود. این قانون در مورد اعمالنفوذ افراد ازجمله دخالت در فرایندهای اداری و از این قبیل نوشتهشده و بهطور حتم اصلاح آن اقدامی مؤثر در کاهش فساد است به این دلیل که گلها منشأ فساد، همین اعمالنفوذهاست.
در مورد مقررات مربوط به رشوه هم باید بازنگری کرد. ما به کنوانسیون ضد فساد سازمان ملل موسوم به مریدا پیوستیم. در مریدا مواردی در رابطه با جرم رشوه پیش بینی شده که باید در قوانین کشورهای عضو رعایت شود. در قوانین ما این موارد رعایت نشده است و رشوه تعریف محدود و مبهمی دارد. بنابراین این قانون هم باید برای همگام شدن با کنوانسیون ضد فساد سازمان ملل متحد موردبازنگری قرار بگیرد.