اجرای آزمایشی این قانون در سال های گذشته که با رضایت نسبی دولت همراه بوده فعالان اقتصادی را با چالش های متعددی در مسیر اجرایی شدن قانون رو به رو کرده است
درآمد دولت از اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده طی چند سال گذشته چگونه بوده است؟ براساس جدولی که بانک مرکزی منتشر کرده است طی چند سال گذشته هر سال اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در بخش های مختلف افزایش درآمد قابل توجهی برای دولت به همراه داشته است به صورتی که مثلا در بخش مالیات بر واردات دریافتی دولت در طول 8 سال گذشته ( از سال 1388 تا 1395) بیش از 2 برابر شده است و از 62.5 هزار میلیار ریال به 142.8 هزارریال رسیده است. علاوه بر این براساس جدول منتشر شده در این مدت درآمد مالیات برکالاها و خدمات از 28.4 هزار میلیارد ریال در سال 1388 به 28.4هزار میلیارد ریال، درآمد مالیات بر کل مالیات های غیر مستقیم از 91 هزار میلیارد ریال به 433.9 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. علاوه براین ها در جدول منتشر شده بانک مرکزی درآمدهای مالیاتی را با درآمدهای حاصل از فروش نفت نیز در هر سال مقایسه کرده است؛ نکته ای که نشان می دهد همزمان با افزایش درآمدهای حاصل از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، سهم این پایه مالیاتی از منابع عمومی دولت افزایش یافته و در مقابل سهم درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرده است.
اما اجرای آزمایشی این قانون در سال های گذشته که با رضایت نسبی دولت همراه بوده فعالان اقتصادی را با چالش های متعددی در مسیر اجرایی شدن قانون رو به رو کرده است و پس از 8 سال اجرا کاستی ها و نواقصی دارد که فعالان اقتصادی و بخش خصوصی خواستار برطرف کرده آن ها هستند؛ در این مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی ویژه به مهم ترین چالش های مطرح پرداخته است و از مواردی مانند:« تلقی کردن ارسال کالاها و خدمات به مناطق آزاد تجاری – صنعتی ویژه اقتصادی به مثابه صادرات، مشکلات پیمانکاران با تاکید بر تاریخ تعلق مالیات و طولانی تر کردن مهلت زمان پرداخت مالیات، طراحی مکانیزمی به منظور مقابله با پدیده کد فروشی و فاکتورهای جعلی و تدقیق ضمانت های اجرای قانون با تاکید بر جریمه های مالیاتی و...» به عنوان بخشی از چالش های این قانون که باید مورد اصلاح قرار بگیرند، نام برده است.
قانون مالیات بر ارزش افزوده پس از یک دوره پر فراز و نشیب در سال 1387 به تصویب رسید و از نیمه دوم همان سال تاکنون اجرای آزمایشی آن شروع شده است، براساس آخرین گزارش بانک مرکزی در 11 ماهه نخست سال 1395 ( سال گذشته) این پایه مالیاتی، بیش از 50 درصد درآمدهای مالیاتی و بالغ بر 30 درصد منابع عمومی دولت را تشکیل داده است.