یک گام برای توسعه

نقش پلیس مالیاتی را بازی نکنیم

محمدثاقب فرد، کارشناس اقتصادی/منبع:آینده نگر

نوسازی نظام مالیاتی کشور از طریق شفافیت اطلاعات انجام می‌‌‌‌‌‌شود. اگر بازیگران عرصه اقتصاد یعنی دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی بپذیرند که شفافیت اطلاعات خیر عمومی بیشتری به همراه دارد. حتما با نوسازی نظام مالیاتی همراهی می‌‌‌‌‌‌کنند. منظور از شفافیت اطلاعات ایجاد راهکارهای ایمن برای اشتراک اطلاعات با سازمان امور مالیاتی در جهت بهره‌برداری از یک نظام اطلاعات مالی هدفمند در کشور است که یکی از خروجی‌های آن می‌‌‌‌‌‌تواند درآمد‌ها‌‌ی پاک مالیاتی باشد. شفافیت اطلاعات اگرچه بر پایه اجرای یک نظام فناوری اطلاعات مدرن ایجاد می‌‌‌‌‌‌شود که در ایران آن را با طرح جامع مالیاتی می‌‌‌‌‌‌شناسیم، اما به طور قطع یک بستر فرهنگی و ارزشی را طلب می‌‌‌‌‌‌کند.

صداقت زیرساخت ایجاد شفافیت اطلاعات است. مودیان مالیاتی باید به این مرحله برسند که ارائه اطلاعات صادقانه آنها منجر به برخورد با آنها نمی‌شود. اکثر فعالان اقتصادی موافق پرداخت مالیات درست از درآمد و دارایی خود هستند. اما این مسیر هم باید پلکانی طی شود و سازمان امور مالیاتی می‌‌‌‌‌‌بایست تشویق‌های مالیاتی را برای ارائه اطلاعات از سوی مودیان در نظر بگیرد. دولت به عنوان مجری سیستم مالیاتی و همچنین به عنوان خزانه‌دار کشور در هزینه‌کرد درآمدهای مالیاتی می‌‌‌‌‌‌تواند نقش عمده‌ای را در شفافیت اطلاعات بازی کند. اجرای بدون تبعیض طرح جامع مالیاتی و توضیح بخش مصرفی درآمد‌ها‌‌ی مالیاتی می‌‌‌‌‌‌تواند حداکثر پشتیبانی مردمی را از این طرح ایجاد کند. برخورداری نظام مالیاتی از نظام  سرمایه  انسانی چابک و پویا که دغدغه مایحتاج اولیه زندگی خود را ندارند و با ساده‌سازی روش‌ها‌‌ی شناسایی، تشخیص و وصول مالیات می‌‌‌‌‌‌توانند به مردم راهنمایی و کمک کنند و از نقش پلیس مالیاتی فاصله بگیرند در بسترسازی مناسب شفافیت اطلاعات مالیاتی امری حیاتی است. از همه مهم‌تر نقش مجلس شورای اسلامی است.

این نهاد یگانه سیاست‌گذار نظام مالیاتی به جهت اختیار قانون‌گذاری است. سیاست‌ها‌‌ی مالیاتی بدون تبعیض بین بخش‌ها‌‌ی مختلف اقتصاد با هدف تحرک تولید در اقتصاد  و اولویت‌بخشی به شافیت اطلاعات به جای جمع کردن درآمدهای مالیاتی با هدف جلوگیری از کسری بودجه برای آینده نظام مالیاتی مفید خواهد بود و سرمایه اجتماعی نظام مالیاتی را افزایش خواهد داد. مجلس شورای اسلامی می‌‌‌‌‌‌بایست با استفاده از مالیات‌ها‌‌ی بر پایه مصرف و ساده‌سازی قوانین و تجمیع آن گامی در راستای شفافیت قوانین بردارد. از این منظر در صورتی که تصمیم ستاد اقتصاد مقاوتی مبنی بر پذیرش اظهارنامه‌ها‌‌ی مالیاتی با رویکردی که اشاره کردم تحقق یابد، گامی به جلو برای توسعه کشور است و خلاف آن اگر اثبات شود که تولیدکننده اظهارنامه خود را خلاف واقع تنظیم می‌کند و مورد پذیرش قرار می‌گیرد، به نوعی خالی کردن نظام مالیاتی از شفافیت اطلاعاتی و ناقص کردن دستاوردهای آن در برنامه‌ها‌‌ی سوم، چهارم و پنجم است.