اگرچه ادغام دستگاههای سیاستگذار و پشتیبان تولید و تجارت میتوانست آثار مثبت فراوانی داشته و تجربیات جهانی نیز نشان دهنده توفیق این سیاست است ولی فراهم نبودن زمینه و الزامات موردنیاز برای ادغام اثربخش، عاملی بود که منجر به ناکارآمدی این تصمیم شد.
محمود دودانگه، معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی سابق
اخیراً موضوع تفکیک دستگاههای ادغامشده به یک موضوع چالشی تبدیلشده و اخباری مبنی بر ارائه لایحه دوفوریتی توسط دولت در این خصوص منتشر شده است. موضوع ادغام دستگاههای اجرایی و یا تفکیک آنها همواره یکی از موضوعات موردبحث در دولتهای مختلف بوده که دارای ابعاد و زوایای مختلف کارشناسی، مدیریتی و حتی سیاسی است و دارای موافقان و مخالفان گوناگونی است، در این راستا ضروری است قبل از اتخاذ هر تصمیمی، ضمن بررسی سوابق موضوع، اهداف، نتایج و عملکرد ادغام ازیکطرف و هماهنگی با اسناد بالادستی و بهویژه سیاستهای اقتصاد مقاومتی از طرف دیگر مورد توجه قرار گرفته و تلاش شود نتیجه تصمیمات (ادامه ادغام و یا تفکیک مجدد) به کارآمدی بیشتر ساختار و فرایندهای دولت در راستای تحقق اهداف اقتصادی کشور کمک نماید.
قبل از ادامه مطلب یادآوری این نکته ضروری است که فرایند ادغام دستگاههای اجرایی بر اساس الزام قانون برنامه چهارم توسعه و همینطور سیاستهای اصل 44 قانون اساسی مبنی بر چابکسازی دولت و واگذاری حداکثری امور غیر حاکمیتی به بخش خصوصی ازیکطرف و همینطور سوابق موجود در دولتهای قبل و مطالعات گسترده کارشناسی و بررسی تجربیات جهانی پیگیری و درنهایت در سال 1390 به سرانجام رسید.
با توجه به توضیحات فوقالذکر، در ادامه تلاش می شود به طور مختصر به اهداف و مبانی ادغام وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی که به لحاظ اهمیت و جایگاه، نقش قابلتوجه و بیبدیلی در رشد اقتصادی و خروج از رکود، رشد اشتغال مولد، کاهش نرخ تورم و رشد صادرات غیرنفتی و بهطورکلی دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی دارد، اشاره شود. ازآنجاییکه تصمیمگیری در خصوص این دو دستگاه حساسیت و اهمیت بالایی داشته و دارد، ضروری است ابعاد مختلف این تصمیم بهدرستی بررسی و تحلیل شود. چراکه هرگونه خطا در تصمیمگیری در این خصوص دولت را بهجای تمرکز بر حل معضلات اقتصادی موجود، درگیر حاشیههای این تصمیم نموده و بهطورکلی کارآمدی دولت را کاهش خواهد داد. لذا به نظر میرسد مرور اهداف و مبانی ادغام وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی و همینطور فرایند مربوطه و تحلیل نتایج و عملکرد ادغام راهگشا خواهد بود.
از طرف دیگر پاسخ به این سوال ضروری است که در صورت اجازه مجلس به تفکیک دو دستگاه آیا برگشت به وضعیت سال 1390 با همان ساختار و وظایف مفید خواهد بود؟ یا ضروری است ضمن تفکیک این دو بخش، باز مهندسی اساسی در ساختار و فرایندهای اقتصادی دولت در دستور کار قرار گیرد تا با توجه به شرایط داخلی و بینالمللی ضمن سازماندهی مجدد، زمینه و بستر مناسب برای توسعه تعاملات بینالمللی و بهویژه با رویکرد توسعه صادرات غیرنفتی و برونزائی اقتصاد فراهم گردد.
بههرحال اهداف موردنظر در ادغام وزارت بازرگانی که متولی سیاستگذاری تجاری داخلی و خارجی و وزارت صنایع و معادن که متولی سیاستگذاری صنعتی و معدنی کشور محسوب میشد را میتوان در موارد زیر خلاصه نمود.
اهداف فوق الذکر فقط بخشی از انتظاراتی بود که در صورت ادغام کارآمد وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی قابل تحقق بود و بررسی تجارب بینالمللی نشان میداد که در صورت اتخاذ رویکرد یکپارچه در سیاستگذاری بخش تولید و تجارت امکان جهش در اقتصاد کشور و بهبود شاخصهای اقتصادی میسر بود، چراکه با تحرک تولید و تجارت کشور بهعنوان بخش واقعی اقتصاد، زمینه تحرک بخشهای دیگر نیز فراهم میشود. البته این اهداف تنها در صورتی قابل تحقق بود که تولید و تجارت بهعنوان دو بال در کنار یکدیگر و بهعنوان مکمل هم موردتوجه قرارگرفته و از ظرفیتهای ادغام این دو بخش استفاده کامل شود.
البته قبل از اتخاذ تصمیم در خصوص ادغام، همواره دغدغههای مختلفی وجود داشت که در صورت مرتفع نشدن دغدغهها، ادغام انجامشده نهتنها مفید و مؤثر به نظر نمیرسید، بلکه انتظار میرفت آثار نامطلوبی نیز به دنبال داشته باشد. مهمترین دغدغهها عبارت بودند از:
بررسی تجربه و عملکرد ششساله وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان میدهد که اگرچه ادغام وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی تلاشی در جهت کوچکسازی دولت و رقابتپذیر کردن تولید کشور بوده است و در مقاطعی نیز به لطف وحدت مدیریت ایجادشده تصمیمات بسیار مهم و تأثیرگذاری را بهسرعت اتخاذ نموده و آثار قابلتوجهی را نیز به دنبال داشته است ولی به دلیل بیتوجهی و یا کمتوجهی به ملاحظات و دغدغههایی که مورداشاره قرار گرفت، در عمل اثربخشی وزارت صنعت،معدن و تجارت بهعنوان دستگاه سیاستگذار، پشتیبان و ناظر بر فعالیتهای تولیدی و تجاری کاهش یافت، بهنحویکه بسیاری از کارشناسان، مدیران و مقامات عالی کشور گلایههایی را در این خصوص مطرح کردند.
بنابراین میتوان نتیجه گرفت که اگرچه ادغام دستگاههای سیاستگذار و پشتیبان تولید و تجارت میتوانست آثار مثبت فراوانی داشته و تجربیات جهانی نیز نشاندهنده توفیق این سیاست است ولی فراهم نبودن زمینه، بستر و الزامات موردنیاز برای ادغام اثربخشی عاملی بود که منجر به ناکارآمدی این تصمیم گردید. درواقع میتوان گفت که اساساً وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی به معنی واقعی کلمه هیچوقت ادغام نشده بودند که قضاوتی در مورد عملکرد دستگاه ادغامشده داشته باشیم، بلکه صرفاً با تجمیع ناقص دو وزارتخانه، وزارت صنعت، معدن و تجارت شکلگرفته بود. لذا ضروری است قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم جدید آسیبشناسی ادغام بهطور کامل انجام شود تا از تکرار تصمیمات نامناسب جلوگیری شود.
در ضمن توجه به این نکته ضروری است که اصولاً ساختارها صرفاً ابزاری هستند که انجام وظایف و مأموریتهای پیشبینیشده را تسهیل مینمایند. بنابراین با توجه به تغییر شرایط اقتصادی کشور در سالهای اخیر، ضروری است ساختار دولت نیز در جهت کارآمدی بیشتر مدیریت بخش تولید و تجارت، مجدداً سازماندهی شود.
در این راستا نباید نادیده گرفت که در شرایط فعلی یکی از چالشهای اقتصاد ایران، حضور مؤثر، هدفمند و پایدار در بازارهای بینالمللی و عرصههای جهانی است. حضور مؤثر در زنجیرههای ارزش جهانی نهتنها باعث رشد اقتصادی میشود بلکه باعث حرکت در جهت اهداف اقتصاد مقاومتی نیز خواهد شد. بنابراین ضروری است وزارت بازرگانی با رویکرد حضور حداکثری در بازارهای جهانی و توسعه صادرات غیرنفتی با تجمیع و ادغام ساختارهای مرتبط با این مهم در دستگاههای دیگر ایجاد گردد و وزارت صنایع و معادن نیز با رویکرد درونزایی اقتصاد و رقابتپذیر نمودن تولید در کشور حرکت خود را ادامه دهد.
بدیهی است توفیق دستگاههای فوقالذکر در درجه اول به واگذاری امور تصدیگرایانه به بخش خصوصی و تشکلهای مربوطه و در درجه دوم به بازتعریف نقش و جایگاه و مأموریت خود متناسب با شرایط جدید خواهد بود. بنابراین برگشت به وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی سال 1390 قطعاً برگشت به عقب و زیانبار خواهد بود. لذا باید تلاش شود با توجه به مأموریت جدید، ساختار و فرایندهای مرتبط با مدیریت تولید و بازرگانی کشور باز مهندسیشده و از تغییرات پیشرو حداکثر استفاده به عمل آید. در این راستا پیشنهاد میشود چارچوب ذیل برای تشکیل وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن مدنظر قرار گیرد.
وزارت بازرگانی و امور سرمایهگذاری (وزارت امورخارجه اقتصادی):
وزارت صنایع و معادن
1-واگذاری کلیه امور تصدیگرایانه و بنگاهداریهای غیرضرور به بخش خصوصی
2-تشکیل وزارت صنایع و معادن با تجمیع و ادغام سازمانهای ذیل
با چارچوب کلان فوقالذکر میتوان انتظار داشت تحولی جدید در تولید و بازرگانی کشور با رویکرد تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی اتفاق بیافتد و ساختار دولت با کارآمدی بیشتر امکان توسعه تعاملات بینالمللی و رقابتپذیری در تولید را پشتیبانی نماید.