صندوق بینالمللی پول اعلام کرده که درد نظام بانکی ایران چیست و درمان هم کدام است. بانک مرکزی در تلاش برای اجرای این راهحلهاست اما اختیارات قانونی آن برای اجرای این راهحلها محدود است.
احمد حاتمی یزد
نرخ سود بانکی در سال جاری، با سال گذشته تفاوت چندانی نخواهد داشت. بانکها بهویژه بانکهای ضعیفتر و کوچکتر، با مشکل جدی در تأمین منابع مواجه شدند. این بانکها به دلیل عدم رعایت ضوابط حرفهای بانکی گرفتار شدند، پولهای مردم را گرفتند و به بخشهایی تسهیلات دادند که امکان بازگشت آن وجود ندارد یا اگر هم پولها به بانک برگردد، بهموقع نیست. در شرایط فعلی بانکها برای اداره امورشان نیاز به تأمین منابع دارند و در این مسیر، در رقابت با بانکهای دیگر حرکت میکنند و تنها رقابت مرسوم بین بانکها برای جذب منابع بیشتر، پرداخت سود بالاتر است. یکی از بانکها 20 هزار میلیارد تومان بدهی دارد که بهطور حتم بخش عمدهای از این بدهی، تسهیلاتی است که به بعضی سازمانها پرداختشده اما بازگردانده نشده است. بانک دیگری داریم که بخش عظیمی از منابع آن در پروژههای نیمهکاره قفلشده است. این بانک و مشابه آن مجبور است برای ادامه حیات با وعده سود بالا سپردههای مردم را جذب کند. حتی یکی از این بانکها نزدیک به شروع سال جدید طرحی را با وعده سود 22 تا 25 درصد اجرا کرده بود و شعب این بانک در روزهای نزدیک به پایان سال شلوغ شده بود. مردم با وعده سود بالا ترغیب به سپردهگذاری میشوند، این در حالی است که بانکهایی که مشکل بیشتری دارند، وعده سود بیشتری میدهند.
به نظر من تصمیمگیری بانکهای خصوصی و دولتی در کاهش نرخ سود بانکی صادقانه نیست. بانکها تصمیمی را اعلام میکنند که قصد اجرای آن را ندارند. متأسفانه باید گفت صداقت از تمام ارکان و بخشهای کشور رخت بربسته و نظام بانکی هم جزئی از آن است. قبح بیصداقتی از بین رفته و بانکها هم جزئی از مجموعهای هستند که اعلام میکنند که سود را کاهش میدهند اما این تصمیم را عملی نمیکنند.
راه بانک مرکزی در مواجهه با بانکها روشن است. بانک مرکزی باید بانکها را وادار کند تا براساس ضوابط کمیته بال حسابها و مدیریتشان را تنظیم کنند. بانکها براساس این ضوابط نمیتوانند بیش از 20 درصد از سرمایهشان را به شرکتی وام بدهند این در حالی است که بسیاری از بانکها، چه خصوصی و چه دولتی از حد مجاز در این زمینه تجاوز کردند. نظارت بانک مرکزی ضعیف بوده است و البته اختیاراتی که بانک مرکزی در مواجهه با بانکهای منصوب به نهادهای دولتی و نظامی دارد محدود است. مجموعه حاکمیت کشور باید هرچه زودتر قانون جدیدی را که بهموجب آن اختیارات بیشتری به بانک مرکزی برای نظارت به بانکها میدهد تصویب کند. در قدم دوم، صندوق بینالمللی پول راه بانک مرکزی در حل مسائل بانکها را روشن کرده است. صندوق بینالمللی پول پس از بررسی وضعیت بانکهای ایران پیشنهادهای مشخص و تعریفشدهای را در گزارشی ارائه کرده است. براساس این گزارش سرمایه بانکها باید افزایش داده شود. بانکهایی که هیچوقت کار آنها درست نمیشود، منحل شود و بانکهای مشکلدار در هم ادغام شود. ضوابط پولشویی و کفایت سرمایه و تسهیلات به مشتریان عمده رعایت شود. این گزارش نه مختص به امسال بلکه از سالهای پیش ارائهشده است. صندوق بینالمللی پول اعلام کرده که درد نظام بانکی ایران چیست و درمان هم کدام است. بانک مرکزی در تلاش برای اجرای این راهحلهاست اما اختیارات قانونی آن برای اجرای این راهحلها محدود است. دولت، قوه قضاییه و قوه مقننه باید از افزایش اختیار بانک مرکزی حمایت کنند تا مهمترین نهاد پولی و مالی کشور بتواند اوضاع بانکهای ایرانی را سامان دهد.
توضیح: قرار است در خردادماه مدیران بانکهای خصوصی دولتی در نشستی مشترک درباره آینه نرخ سود سپرده بانکی تصمیمگیری کنند. در بهار سال گذشته هم بانکها برای کاهش نرخ سود به اجماع رسیدند اما این تصمیم، هرگز عملی نشد. در سال جاری چه اتفاقی میافتد؟