اقتصاد مقاومتی نهتنها برنامهای بلندپروازانه یا غیرواقعی نیست، بلکه بیش از تمام برنامههای توسعهای کشور واقعبینانه و دقیق نگاشته شدهاست.
سیدحامد واحدی، عضو هیئت رئیسه و خزانهدار اتاق تهران/ منبع:آینده نگر
اقتصاد ایران در سال جدید چشم به راه حل مشکلات بنیادین است. مسائلی که هم مردم را تحت فشار قرار داده و هم فعالان اقتصادی را نگران ساختهاست. خوشبختانه در ابتدای سال جدید مقام معظم رهبری با تاکید بر ادامه سیاستهای اقتصاد مقاومتی با تمرکز بیشتر برتولید داخلی و ایجاد اشتغال برای جوانان، راهبردی دقیق پیش پای اقتصاد کشور و بهخصوص مدیران قرار دادند. در حال حاضر به طور روشن همه میدانند که هدف چیست و برای دستیابی به آن چه باید کرد. شاید از این نظر ما در موقعیت بسیار متفاوتی نسبت به گذشته قرار گرفتهایم چراکه هم درد را میدانیم و هم درمان پیش روی ماست. اقتصاد مقاومتی سندی کارشناسی، علمی و مناسب با واقعیتهای اقتصاد ایران است. در هنگام نگارش این سند، کارشناسان کارآزمودهای مشارکت داشتند که به طور دقیق نقاط حساس و بحرانی اقتصاد کشور را درک کردهبودند. بنابراین اقتصاد مقاومتی نهتنها برنامهای بلندپروازانه یا غیرواقعی نیست، بلکه بیش از تمام برنامههای توسعهای کشور واقعبینانه و دقیق نگاشته شدهاست. پیش از این اقتصاد ایران تجربه اجرای برنامههای زیادی را داشت که از جمله آنها 4 برنامه در حکومت سابق و 5 برنامه در دوران جمهوری اسلامی است. این برنامهها هیچگاه به توسعه متوازن، بلندمدت و کارآمد اقتصاد ایران منجر نشد. البته که در مورد مشکلات پیش روی هرکدام از این برنامهها و نقایص آنها میتوان بحثهای کارشناسی مفصلی انجام داد ولی اکنون زمان چنین بحثهایی نیست. برنامه اقتصاد مقاومتی با نگاهی دقیق به عوامل ناکامی برنامههای قبلی تدوین شدهاست و به همین دلیل میتواند امروز راهگشای اقتصاد ایران باشد. اما چرا امروز و امسال حساس است:
الف- امسال انتخابات ریاست جمهوری برگزار میشود. به طور طبیعی نهتنها اقتصاد ایران که هر اقتصادی در هرکجای جهان به چنین اتفاق بزرگی واکنش نشان میدهد. به معنای دقیق حداقل فعالیتهای اقتصادی بخش خصوصی و تصمیمگیریهای سرنوشتساز بخش دولتی تا زمان برگزاری انتخابات متوقف یا حداقل کند میشود. به معنای دیگر اقتصاد ایران دو ماه را از دست میدهد. البته در این دوره زمانی فعالیتهای عادی اقتصادی کشور انجام میشود ولی برنامهریزیهای توسعهای قطعا آهسته یا حتی متوقف خواهند بود.
ب- موضوع بیکاری از شکل بحرانی اقتصادی خارج شده و به پدیدهای اجتماعی بدل شدهاست. نرخ بیکاری 26 درصدی جوانان بین 15 تا 25 سال کشور نشان میدهد که تقریبا در هر خانواده ایرانی حداقل یک بیکار وجود دارد. البته که اینجا میتوان به موضوع نظام آموزشی کشور هم اشاره کرد. نظامی که متاسفانه طی دو دهه مدرکگرایی را جایگزین تخصصگرایی کرد. در حال حاضر بخش مهمی از جامعه جوانان بیکار کشور، بحران مهارت نیز دارند. به هر حال نظام تصمیمگیری کشور مطلع است که باید فکری به حال این اندازه از افراد بیکار کند تا وضعیت معیشتی خانوادهها سامان یابد.
پ- اقتصاد ایران از تمام منابع خود برای دستیابی به رشد 6.8 درصدی بهرهبردهاست در حالی که برای توسعه بیشتر به منابع بیشتری هم نیاز داریم و جای نگرانی است که خبری از این منابع نیست. اگر هم فروتنانه همین میزان رشد را بپذیریم (که غیرممکن است) باید قید رشد بیشتر را بزنیم. آنچه رخ میدهد یک چرخه «استیصال» است چراکه ما رشد میخواهیم برای کار بیشتر. از طرف دیگر منابع نیاز داریم برای رشد بیشتر اما هیچکدام از حلقههای این زنجیر موجود نیست. بنابراین سال 96 باید نقطهعطفی در جذب سرمایهگذاریهای خارجی باشد. اما سرمایهگذار خارجی زمانی به اقتصاد ایران میآید که اولا: وضعیت محیط کسب وکار مساعد باشد. دوما: ثبات سیاسی و اقتصادی در کشور حاکم باشد و سوما: فساد از اقتصاد ایران رفتهباشد. آنچه روشن است اینکه نیاز به سرمایهگذاری خارجی غیرقابل تکذیب و فراموشی است.
اما امسال از منظری دیگر میتواند دوران شکوفایی هم باشد. چرا:
الف- خوشبختانه مقام معظم رهبری در فرمایشات خود به موضوع ایجاد امنیت برای سرمایهگذاری اشاره کردند. در صورتی که مسئولان دولتی و نظام قضایی کشور به این رهنمود توجه کنند به طور حتم امکان مناسبی برای جذب سرمایهگذاران خارجی و ایجاد انگیزه برای سرمایهگذاران داخلی ایجاد میشود که این اتفاق حداقل بخشی از بحران منابع را از بین میبرد.
ب- برای سال دوم موضوع اقتصاد مقاومتی در پیشانی اهداف اقتصادی کشور قرار گرفتهاست. بنابراین نقشه راهنمای کاربردیای پیش روی ماست که میتواند ناهموارهای پیش روی اقتصاد کشور را رفع کند.
دولت یازدهم طی 4 سال گذشته اقدامات قابل تقدیری انجام داده که در صدر آنها توافق هستهای و بهبود روابط خارجی است. خوشبختانه در پایان سال گذشته نیز موضوع توافق مالیاتی که به پیشنهاد و پیگیری اتاق بازرگانی تهران رخ داد، مشخص کرد که دولت همراه بخش خصوصی است. اما نیاز اقتصاد ایران بیش از اینهاست. قطعا بهبود فضای کسب وکار، حل مشکل ارز چندنرخی، مبازره جدی با فساد، حل مشکلات نظام تامین اجتماعی، بازنگری در قانون کار که هم منافع کارگر و هم مصلحت کارفرما را ببیند، بهبود وضعیت نظام بانکی و در جان کلام اجرای برنامه اقتصاد مقاومتی میتواند نجاتبخش اقتصاد ایران باشد.
نباید فراموش کرد که تاکید رهبری بر موضوع اقتصاد مقاومتی نشاندهنده این است که امروز مشکلات اقتصاد ایران نهتنها یک خواسته بخشی یا تخصصی که مطالبهای اجتماعی و ملی است. امید است که در سال 96 میان ارکان حاکمیتی کشور نیز وفاقی برای حل مشکلات ساختاری اقتصاد ایران ایجاد شود.