دونالد ترامپ از خصوصیسازی در زیرساختهای عمومی به عنوان یك نقطه متمركز استراتژی دوبارهسازی فرودگاهها، پلها، تونلها و راهها در امریكا یاد كرده است.
شهروندان شهر بايون در نيوجرسي از آبي كه شركت «كوليج» تهيه ميكرد ميخوردند. اين آب شرب بسيار بيكيفيت بود و لولههاي زنگزده و معيوب باعث شده بود كه كيفيت آب پايين بيايد. اين اتفاق نمادي از زيرساختهاي شهري در حال شكست در ميان يك ملت بود. در سال 2012، اين شهر بندري كه سكونتگاه كارگران يقهآبي است، قرارداد خود را به هم زد و قرارداد جديدي با يك شركت سرمايهگذاري ثبتشده در والاستريت بست تا تاسيسات آبرساني شهري خود را مديريت كند.
چهار سال بعد، بسياري از لولههاي آب زنگزده با لولههاي براق كوبالتي جايگزين شد كه نشاندهنده تغييرات وسيع در زيرساختهاي شهر بود. اما مسئله اينجا بود كه قبضهاي آب بسيار گران شدند تا جايي كه تعدادي از شهروندان به فكر مهاجرت از شهر افتادند. يكي از شهروندان ميگويد كه قبض آب او براي يك فصل سال به اندازه 500 دلار شده و در اين ميان تنها نبوده است؛ به طور كلي، براي ديگر ساكنان نيز قبضهاي آب به اندازه 5 درصد گرانتر شده بود، در صورتي كه ميزان مصرف آب شهروندان 11 درصد كاهش يافته بود.
با اينكه قرارداد با شركتهايي از والاستريت، مثل قراردادي كه بايون بسته بود، از نظر مالي به شهرها كمك ميكند تا تعميرات پرهزينه خود را انجام دهند، اما آنها هزينههاي هنگفتي را متقبل ميشوند كه به دليل اينكه در قراردادها تضمين ميشود سود معيني به شركت برسد، موجب بالا رفتن قبضها و صورتحسابهايي كه براي مردم صادر ميشود نيز خواهد شد.
در يكي از تحليلهاي روزنامه نيويورك تايمز نشان داده شده است كه قيمت آب در شهر بايون تقريبا به اندازه 28 درصد افزايش يافته است. اين اتفاق از زماني رخ داده كه شركت خصوصي تامين سرمايه «كولبرگ كراويس رابرتز» در والاستريت با شراكت يك شركت ديگر سعي كرد سيستم آبرساني شهر را مديريت كند. مقامات شهري نيز به ساكنان قول داده بودند كه قيمت آب را براي چهار سال ثابت نگه دارند؛ قولي كه هيچگاه محقق نشد. قيمتهاي آب به حدي بالا رفت كه كارشناسان حقوقي به شهروندان ميگفتند كه حق شكايت از مديران شهري را براي گران شدن آب دارند.
در يك شركت خصوصي سهامي آب معمولي، قيمتهاي بالاتر به شركتها كمك ميكنند كه بازگشت سرمايهاي 8 تا 18 درصد داشته باشند كه از هر بازگشت سرمايه معمول كه در شركتهاي انتفاعي آب انتظار ميرود بيشتر است. دو شركتي كه در زيرساختهاي آبرساني مشاركت داشتهاند از استراتژيهاي سرمايهگذاري مشتركي استفاده كردهاند؛ آنها به سرعت سرمايهگذاري خود را به شركت ديگري منتقل كردهاند. شركت كولبرگ كراويس رابرتز نيز در شهر بايون همين كار را كرده است؛ به اين معني كه 90 درصد از لوازم مورد نياز را از شركت شريك خود كه يك شركت فعال در زمينه آب است، يعني شركت «سوئز» خريده است. ريچ هنينگ كه سخنگوي شركت «سوئز» است نيز گفته است كه شهر بايون از نظر تاريخي روي زيرساختهاي آب و فاضلاب خود سرمايهگذاري خيلي كمي كرده بود و سرمايهگذاريهاي زياد در سالهاي اخير باعث شده است كه قيمت آب افزايش پيدا كند. او اضافه كرد: «ما درك ميكنيم كه اين افزايش قيمت فشار زيادي روي نرخ قبضها وارد كرده است.»
دونالد ترامپ از خصوصيسازي در زيرساختهاي عمومي به عنوان يك نقطه متمركز استراتژي دوبارهسازي فرودگاهها، پلها، تونلها و راهها در امريكا ياد كرده است. حلقه نزديكان او نيز روي اين نكته تاكيد داشتهاند كه ميلياردها دلار ماليات در امريكا بايد به سرمايهگذاران خصوصي داده شود تا آنها بتوانند پروژههاي زيربنايي را انجام دهند. ترامپ خودش در سخنراني پس از پيروزي در انتخابات نيز گفت كه «ما زيرساختهاي خود را دوباره ميسازيم، به طوري كه تا به حال سابقه نداشته است».
شركتهاي تامين سرمايهاي مانند كولبرگ كراويس رابرتز همين حالا هم در شركتهايي كه پروژههاي زيربنايي را انجام ميدهند حضور دارند و شهر بايون يك مطالعه موردي مهم در اين زمينه است. مديريت اين شهر نمونهاي از تصميمگيري براي عقد قراردادهاي انگشتشماري در سراسر كشور در چند سال اخير است كه شركتهاي خصوصي را وارد حوزه سيستمهاي آبرساني عمومي كرده است.
براي ساكنان شهرها، لغو كردن اين قراردادها با شركتهاي خصوصي در حوزه آبرساني عمومي دردناك خواهد بود. روزنامه نيويورك تايمز سه قرارداد اخير در اين زمينه را در حوزه آبرساني و فاضلاب به طور طولانيمدت مورد ارزيابي قرار داده است. در هر سه قرارداد – شامل شهر بايون و دو شهر ديگر در كاليفرنيا، يعني ريالتو و سانتا پائولو – قيمت آب، كه سيستم آبرسانياش هم به وسيله شركتهاي خصوصي هم شركتهاي عمومي اداره ميشود، بسيار سريعتر از شهرهاي قابلمقايسه با خودشان افزايش يافته است. در سانتا پائولو كه شركت «آليندا كپيتال پارتنرز» تصفيهخانه فاضلاب شهر را كنترل ميكند، مقامات شهر قيمت آبونمان انشعاب فاضلاب را دو برابر كردهاند.
اكنون، برخي از اين شهرها در حال تلاش براي بازگرداندن آب رفته به جوي هستند؛ شهر ميسولا در ايالت مونتانا، قرارداد سيستم فاضلاب خود را كه به تملك شركت «كارلايل گروپ» درآورده بود به دادگاه برده تا آن را پس بگيرد. دره اپل در كاليفرنيا كه سيستم آبرساني خود را به مالكيت انحصاري شركت كارلايل درآورده بود نيز در دادگاه پرونده مشابهي باز كرده است. شهر سانتا پائولو نيز سال گذشته تصفيهخانه فاضلاب خود را از شركت «آليندا» دوباره خريده است.
البته دليل دارد كه بسياري از شهرها به دنبال شركاي خصوصي ميگردند تا با آنها كار كنند؛ سيستم آبرساني آنها وضع بسيار ضعيفي دارد. كسري بودجه و سوءمديريت ميتواند بازنماينده تهديدي واقعي هم براي زيرساختها هم براي شهروندان باشد. براي مثال، وضعيت شهر فلينت در ايالت ميشيگان چيزي كمتر از بحران ندارد؛ جايي كه آب آشاميدني به روي آلوده شده است.
مگان متسون، شريك شركت تامين سرمايه «تيبل راك كپيتال» كه در سيستم آبرساني و فاضلاب شهر ريالتي سرمايهگذاري كرده، ميگويد: «پايين نگه داشتن قيمت آب در ظاهر ميتواند اتفاق خوبي براي كساني باشد كه قبض آب را ميپردازند اما واقعيت اين است كه با اين كار، شما از نظام مراقبت و نگهداري سيستم آبرساني نادرست بد عمل ميكنيد.»
مخالفان مشاركت شركتهاي عمومي در فعاليتهايي مثل آبرساني شهرها، به مطالعات اخير در كانادا و اروپا ارجاع ميدهند كه استدلال ميكنند كسبوكارهاي خصوصي با كارايي بيشتري از دولت عمل ميكنند و اين اتفاق ميتواند براي شهروندان به صرفهجويي تعبير شود. شركتهاي خصوصي سرمايهگذاري كه مهارتهاي فني در مورد چگونگي مديريت زيرساختها را ندارند، اغلب با شركتهاي آب و فاضلاب خصوصي همكاري ميكنند.
حاميان همچنين ميگويند كه شركتهاي خصوصي ميليونها دلار در سال براي اصلاح كردن امور خرج ميكنند؛ پولي كه شهرهاي كوچك ممكن است به خودي خود نتوانند تامين كنند. اين شركتها اغلب پيشاپيش به شهرها ميليونها دلار ميپردازند. براي مثال، در مورد شهر بايون، شركت كولبرگ كراويس رابرتز حدود 150 ميليون دلار به نهادهاي شهر پرداخته است و آنها توانستهاند با اين پول قسمت اعظم بدهيهاي خود را تسويه كنند. سخنگوي اين شركت در يك بيانيه اعلام كرده است كه «شراكت اين شركت در سيستم آبرساني باعث شده شهروندان خدمات بهتري دريافت كنند، فناوري مورد نياز آنها براي يافتن نقطههاي نشست آب و نگهداري از آب مدرن شده، زيرساختها بهبود يافته و وضعيت براي كارگران در اين حوزه ايمني بيشتري پيدا كرده است. همه اين اتفاقات نيز بدون افزايش ماليات يا بودجه عمومي رخ داده است.»
اما در عمل اتفاقي كه در اين شهرها افتاد اين بود كه زيرساختهاي عمومي براي به سود رسيدن شركتهاي خصوصي استفاده شدند. مثال شهر بايون ميتواند در اينباره روشنگر باشد؛ اين شهر در سال 2012 با يك شركت خصوصي قرارداد بست و سيستم آبرساني خود را براي 40 سال در قراردادي به ارزش يك ميليارد دلار به آن واگذار كرد. اين شركت بودجه عمومي را گرفت و البته خود نيز سرمايهگذاري كرد اما در نهايت مقامات شهر ناچار شدند كه اوراق قرضه در اينباره به فروش برسانند. همچنين در شوراي شهر قرار شده بود كه قيمت آب براي چهار سال تغيير نكند. اما شركت خصوصي طرف قرارداد نتوانست با پول تعيينشده زيرساختها را اصلاح كند و مسئله اينجا بود كه مردم هم آب كمتري مصرف كردند. به همين دليل درآمدهاي حاصل براي شركت كاهش يافت اما شركت بايد به يك كف سود در قراردادش ميرسيد و راهحلي كه در اين ميان عملي شد اين بود كه برخلاف قول شوراي شهر بايون، قيمت آب به اندازه قابل توجهي افزايش يافت. قيمت آب در اين شهر 28 درصد بالاتر از ميزان تعيينشده در قرارداد شد.
مقامات شهري بايون در اعلام نظرهاي خود گفتند كه نميتوانند روي قول ثابت ماندن قيمت آب بمانند و شهروندان را گول بزنند. در نهايت شهردار عوض شد و شهردار بعدي، اعلام كرد كه مقامات سابق وقتي كه با شركت خصوصي درباره آبرساني قرارداد ميبستهاند درآمدهاي آن را خيلي بيشتر از واقعيت برآورد كرده و از زاويهاي بسيار خوشبينانه با شركت قرارداد بسته بودند.
شركت كولبرگ كراويس رابرتز طبق قرارداد خود بايد سالي 2.5 ميليون دلار صرف تعمير زيرساختهاي آبرساني كند، به اضافه 500 هزار دلار كه به خود شهر اختصاص پيدا خواهد كرد. شركت اعلام كرده كه زيرساختها خيلي بهبود پيدا كرده و نامههاي زيادي از شهروندان دريافت كردهاند كه از آنها تشكر كردهاند. اما مقامات شهري اخيرا به اين نتيجه رسيدهاند كه اين قرارداد آنطور كه بايد برايشان نفع ندارد و تلاش ميكنند كه آن را فسخ كنند.