قبل از هرگونه اقدام برای جذب سرمایهگذار خارجی، دولت باید موانع موجود را حل و فصل کند و اجرای سیاستهای درست و منطقی و هدفمند برای جذب سرمایهگذار خارجی را در رأس برنامههای خود قرار دهد.
منبع:آینده نگر
با توجه به رکود فعلی اقتصاد، رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال باید در رأس اهداف برنامه دولت قرار گیرد، لذا دولت آینده باید برنامهای برای عبور از موانع پیش روی اقتصاد در کشور تدوین کند و به مرحله اجرا درآورد. رشد پایدار و ایجاد اشتغال با تعیین و اعلام بخشهای اولویتدار اقتصادی و با حمایت همهجانبه دولت از این بخشها، میسر خواهد شد. به عنوان مثال با توجه به این موضوع که مهمترین مشکلات بخش معدن و صنایع معدنی نبود منابع مالی است، از اولویتهای اصلی دولت باید حل این مشکل باشد، در واقع دولت باید منابع مالی را به سمت تولید هدایت کند و موجب رونق بخشهای تولیدی شود.
مهمترین اولویتی که تاکنون به درستی به مرحله اجرا درنیامده است، اولویتهای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی است، از آنجایی که بیشتر معادن بزرگ در اختیار دولت قرار دارد، دولت باید با اجرای درست سیاستهای اصل 44 قانون اساسی و سیاستهای کلی نظام، ایجاد اعتماد و حمایت از سرمایهگذاران با حفظ مسئولیتپذیری آنان و کاهش تصدی خود همراه با حضور کارآمد، به سمت خصوصیسازی حرکت کند و مانند دیگر کشورهای جهان از تصدیگری اقتصاد دولتی در معادن بکاهد. زیرا تجربه تاریخی به خوبی گواه این نکته است که ورود و رقابت دولت و نهادهای شبهدولتی به زمینههای سرمایهگذاری و تصدیگری با هدف کسب سود و منافع رویه پسندیدهای در اقتصاد کشور نبوده و تنها به اتلاف منابع ملی منجر شده است. بنابراین دولت موظف است با تمرکز و تسهیل مسیر سرمایهگذاری و سوق دادن بازارهای پولی و مالی به داخل کشور و با کمک بخش خصوصی داخلی درصدد گشایش و ورود سرمایههای خارجی به کشور برآید که این موضوع بدون شک بر اقتصاد کشور اثرگذار خواهد بود.
همچنین قبل از هرگونه اقدام برای جذب سرمایهگذار خارجی، دولت باید موانع موجود را حل و فصل کند و اجرای سیاستهای درست و منطقی و هدفمند برای جذب سرمایهگذار خارجی را در رأس برنامههای خود قرار دهد. دخالتهای مفید و سازنده دولت در فراهم کردن زمینهها و زیرساختهای جذب سرمایهگذار خارجی در چارچوب ایجاد امنیت اقتصادی و تضمین اجرای قراردادها و فعالیتهای اقتصادی از طریق تصویب قوانین شفاف و همچنین تقویت و احترام بخش خصوصی بسیار موثر است.
یکی از مسائلی که در حال حاضر ریسک سرمایهگذاری در ایران را افزایش میدهد، عدم تضمین اجرای قراردادهاست. دولت جدید باید زمینه جذب و تشویق سرمایهگذاران خارجی را با هدف انتقال دانش فنی و روشهای پیشرفته مدیریت بنگاههای معدنی که منجر به رشد تکنولوژیک و بهبود بهرهوری در بخش معدن میشود به همراه ورود سرمایه به کشور فراهم سازد.افراد دولتی میتوانند با قضاوت درست در شناخت و حمایت از سرمایهگذاران واقعی و صاحب تکنولوژی روز دنیا در زمینه اکتشاف و استخراج معادن این نقش را به خوبی ایفا کنند. سرمایهگذار خارجی باید توانمندی خود را در زمینههای مختلف از تامین مالی تا دانش فنی نشان دهد و صرفا به خارجی بودن سرمایهگذار اکتفا نشود. مضافا دولت همزمان باید حمایت از شرکتهای توانمند خصوصی داخلی را در اولویت قرار دهد و در ایجاد تعامل درست و سازنده بین بخش خصوصی داخلی کشور با سرمایهگذاران خارجی که خود عامل مهمی در رشد فزاینده سرمایهگذاری خارجی است، بکوشد.
از دیگر اولویتهای مهم، توسعه امکانات پژوهشی کشور در کلاس بینالمللی و فراهم کردن امکانات و تجهیزات مناسب و بهکارگیری افراد با تحصیلات بالا، مهندسان خبره و محققان مطلع در زمینههای مختلف و توسعه مراکز پژوهشی است.دانشگاهها و مراکز علمیای که به رشتههای معدنی مربوط میشود فاقد امکانات در حد معمولاند و تحقیقات بیشتر انفرادی و در حد دانش فردی است. دولت میتواند با فراهم کردن امکانات تجهیزاتی و ابزاری و ایجاد تشکلهای پژوهشگران معدنی و حمایت مالی از آنها، به توسعه فعالیتهای معدنی کمک موثر و شایانی کند.