ایران هماکنون، با جمعیت زیاد، بدون طرح آمایش سرزمین، بدون سیاست اقتصادی شفاف و پایدار، بدون بخش خصوصی فعال و توانمند، ضعف در تولیدات صادراتی، با غلبه اقتصاد دولتی، رشد منفی اقتصادی، تورم حدود 40 درصد، و بیکاری بیش از 25 درصدی جوانان، با بحران شدید آب و انواع تنشهای آبی روبهروست
احمد آلیاسین، کارشناسارشد مسائل آب و محیط زیست در ایران و امریکا/منبع: آینده نگر
مدتهاست کشور با بحرانهای سرنوشتساز بسان بحران آب، بحران محیط زیست، بحران امنیت غذایی برای جمعیت رو به افزایش همراه با محدودیت شدید توسعه اراضی آبی (بیشتر از 8 میلیونهکتار با احتساب آیش) روبهروست. پتانسیلهای آب و خاک کشور به همان اندازهای است که در 40 سال پیش پاسخگوی نیاز جمعیت 36 میلیون نفری بود، درحالی که امروز انتظار میرود تأمینکننده تمامی نیازهای غذایی جمعیت 80 میلیون نفر و بیشتر از آن باشد. جای شگفتی است که گفتمان خودکفایی کشور از نظر امنیت غذایی علیرغم همه محدودیتها و موانع، تازگی خود را از دست نداده و عدهای همچنان بر این باورند که به سبب پهناوری سرزمین، کشور، هم میتواند جمعیت بیشتری را پذیرا باشد و هم میتواند خودکفا شود. این جستار به اختصار به واکاوی این مهم میپردازد. البته در این فرآیند، باید سهم آب مورد نیاز رشد اقتصادی کشور نیز دیده شود.
خودکفایی در کشاورزی، چرا و چگونه؟
در جهان امروز امنیت غذایی یا دسترسی فیزیکی و اقتصادی همه افراد جامعه و در تمام عمر به غذای کافی و سالم از چالشهای مهم برنامهریزان آمایش سرزمین و توسعه پایدار شناخته شده است. طبق بررسیهای سازمان خواروبار جهانی (فائو)، برای جمعیت ۹ میلیارد نفری جهان در سال ۲۰۵۰، حدود 60 درصد بیشتر غذا باید تولید شود، در حالی که در این راستا موانعی مانند محدودیت زمینهای کشاورزی، کمبود آب، هزینه فزاینده انرژی، افت سرمایهگذاری، دشواریهای تحقیقات کشاورزی و افزایش ضایعات غذایی وجود دارد. از این رو، سازمان خواروبار جهانی با توجه به چشمانداز امنیت غذایی در دهههای آینده جهان، تولید مواد غذایی در حال حاضر را هم با مشکلات گوناگونی روبهرو میداند. بلعیدن زمینهای کشاورزی توسط کلانشهرهای جهان، کمبود و بحران جهانی آب، افزایش روزافزون هزینه انرژی، تغییرات اقلیمی و نظایر آنها نشان میدهد که مردم جهان با چالشهای بزرگتری روبهرو خواهند بود تا با منابع کمتر، غذای بیشتری تولید کنند. از این رو رشد تولیدات کشاورزی در واحد سطح و با واحد آب محور امنیت غذایی و عامل حیاتی زیست پایدار شناخته میشود. در کنار دشواریهای مذکور، جامعه باید انتظار اثرات جانبی مانند احتمال کمبود تولید، خشکسالی، اختلافات سیاسی، گرانی هزینههای واردات و غیره را نیز داشته باشد. تحولات دهکده جهانی سبب شده تا بازار کشورها از یکدیگر تأثیرپذیر و تصور خودکفایی درون مرزهای جغرافیایی اندیشه باطل و بیحاصلی تلقی شود.
کمبود مواد غذایی و به دنبال آن گرانی کالاها تاکنون منجر به بروز ناآرامیها و اعتراضات گستردهای در کشورهای مختلف جهان شده است. در هائیتی، اندونزی، فیلیپین، مصر، کامرون و موزامبیک مردم شاهد آشوبها و تظاهرات خیابانی بودند. حتی در کشورهایی مانند کانادا و ایتالیا نیز علیه گرانی برخی مواد غذایی مانند نان و آرد تظاهرات و اعتراضات گستردهای انجام شده است.
رشد جمعیت در کشورهای جهان وضعیت را بدتر کرده است. هماکنون سرانه اراضی کشاورزی و سرانه اراضی زیر کشت غله بسیاری کشورها شدیداً رو به کاهش گذاشته است، مثلاً در کشور چین با 3/1 میلیارد نفر، سرانه زیر کشت غلات نزدیک 600 مترمربع و در هند با جمعیتی نزدیک 1/1 میلیارد نفر سرانه مذکور نزدیک 650 مترمربع است، در حالی که در کشور وسیع امریکا با 300 میلیون نفر جمعیت حدود 1900 متر است. پیشبینی شده که سرانه اراضی زیر کشت غله تا سال 2025 در چین از 350 مترمربع و در هند از 520 مترمربع هم کمتر شود.
در ایران سرانه اراضی زیر کشت محصولات کشاورزی (آبی و دیم به غیر از آیش) در سال زراعی 93-94 بالغ بر 1422، در سال زراعی 92-93 حدود 1600، در سال زراعی 91-92 حدود 1520، و در سال زراعی 90-91 نیز حدود 1565 متر مربع بوده است. کاهش سرانه زمینهای کشاورزی و در نتیجه کاهش تولیدات ملی کشاورزی، فشار بر دولتها و فشار بر بازار جهانی را افزایش میدهد و موجب بروز بحرانها، تضادها و کشمکشهای سیاسی درونمرزی و برونمرزی میشود. در جدول زیر تولیدات چند محصول استراتژیک کشور در 5 سال زراعی 1389 تا 1394 برحسب میلیون تن درج شده است.
|
محصول |
94-93
|
93-92
|
92-91
|
91-90
|
90-89 |
میانگین 5 سال |
میانگین سرانه کیلوگرم |
|
گندم |
5/11 |
6/10 |
82/8 |
3/9 |
7/8 |
8/9 |
5/122 |
|
جو |
2/3 |
96/2 |
77/2 |
8/2 |
5/2 |
85/2 |
دامی |
|
شلتوک |
3/2 |
35/2 |
36/2 |
5/2 |
89/1 |
28/2 |
5/28 |
|
ذرت |
2/1 |
7/1 |
8/1 |
8/1 |
9/1 |
68/1 |
دامی |
|
حبوبات |
52/. |
62/. |
46/. |
51/. |
42/. |
51/ |
32/6 |
جهان در بحران آب
توسعه کشاورزی جهان برای تولید غذای بیشتر در نواحی درگیر با تنش آبی، با خطرات جدی روبهرو شده است. به طوری که صاحبان سرمایه در این گونه موارد پیش از هر اقدامی، به چگونگی تأمین آب مورد نیاز میاندیشند.
بنا بر آمار و گزارشها، برداشت از منابع آب جهان از 3790 کیلومتر مکعب در سال 1995 به 4430 کیلومتر مکعب در سال 2000 افزایش یافته و پیشبینی میشود با افزایش 10 تا 12 در صد در هر ده سال به 5240 کیلومتر مکعب در سال 2025 برسد. انتظار میرود تا سال 2025، حدود دوسوم کشورهای جهان در معرض تنش شدید بیآبی قرار گیرند. بنا به گزارش شورای جهانی آب، سه عامل عمده در افزایش تقاضا برای آب بیش از همه مؤثر بوده است:
مدلهای نوپای حکمرانی آب و سامانههای زیرساخت آن، به سالها و بلکه دهها سال وقت نیاز دارند، تا تغییرات به نتایج مناسبی برسند. تعامل بیتناسب عرضه و تقاضا، هنگامی بیشتر نگرانکننده شد، که تحلیلهای موسسه بینالمللی سیاستپژوهی غذا[i] انتشار یافت. بر اساس گزارش موسسه مذکور، چنانچه وضع به منوال جاری پیش برود، تا سال 2050 میلادی، بیش از 8/4 میلیارد نفر (بیش از نیمی از مردم جهان)، حدود نیمی از تولید غله جهان و 45 درصد کل تولید ناخالص (63 تریلیون دلار) معادل 5/1 برابر اقتصاد امروز جهان، مورد تهدید تنش آبی قرار خواهند گرفت.
تنها با تغییر رهیافت امروز و با رویکرد «فرآوری» و «باروری» آب (تولید اقتصادی به ازای هر قطره) در قالب حکمرانی نوین آب است که میتوان آینده دلپذیرتر ولی نهچندان آرمانی برای مدیریت آینده آب فراهم آورد.
بحران آب در کشور
ایران هماکنون، با جمعیت زیاد، بدون طرح آمایش سرزمین، بدون سیاست اقتصادی شفاف و پایدار، بدون بخش خصوصی فعال و توانمند، ضعف در تولیدات صادراتی، با غلبه اقتصاد دولتی، رشد منفی اقتصادی، تورم حدود 40 درصد، و بیکاری بیش از 25 درصدی جوانان، با بحران شدید آب و انواع تنشهای آبی روبهروست.
کمآبی در ایران هم با توجه به اقلیم خشک و نیمهخشک، در پهنه کویری و کوهستانی کشور، در کنار جمعیتی که ظرف سه دهه گذشته از دو برابر فراتر رفته، دغدغه کارشناسان توسعه و پایداری کشور شده است. نقش رشد شهرنشینی، توسعه صنایع و تغییر اقلیم هم در افزایش فشار تقاضا برای درخواست بیشتر آب کشاورزی برای تولید محصولات غذایی بیاثر نمیماند. در زمینه عرضه آب نیز موضوعاتی از قبیل انتقال آب، دسترسی به آب و تغییر کاربری آب، چالشهایی را تحمیل میکند که بر پیچیدگی مدیریت آب میافزاید.
خشک شدن رودخانهها و تالابها، برداشت 110 میلیارد متر مکعب آب زیادتر از حد مجاز از آبهای زیرزمینی در اثر حفر صدها هزار حلقه چاه غیرمجاز، تخلیه بسیاری روستاها و هجوم مهاجران به اطراف شهرها از مصادیق بحران آب و بحران مدیریت آب کشور است.
در غیاب نظام مدیریت سیستمیک کشور حکمرانی آب مقهور اقتدار شخصی شده و نظرات کارشناسی مهجور و مغفول شده است. حکمرانی آب و این گونه خدمات باید فارغ از جابهجایی وزرا و اعمال سیاست دولتها باشد. اقتدار در حکمرانی آب بر اساس استقرار نظام تدبیر حاصل میشود، نه نظرات فردی و تشخیص شخصی. حکمرانی مطلوب آب، شکل موزونی از نظام بازار، توافق سهمبران، ذینفعان و همه عوامل تأثیرپذیر از آب است. زمانی که دولت در زمینهای از حکمرانی، بهخوبی قادر به انجام وظیفه نباشد، باید فضای آزاد برای فعالیت کارشناسی فراهم آورد تا با تدبیر و خرد، ظرفیتسازی شود و توسعه رو به بهبود گذارد. به سخن دیگر، حکمرانی مطلوب نیازمند نهادهای مناسب، ابزار مدیریتی، تدوین سیاستها، شفافیت عملکردها و مشارکت شهروندان و همه ذینفعان است.
از این رو دیگر نمیتوان مسائل و چالشهای منابع آب را با راهحلها و ساختارهای گذشته مانند مدیریت سازهای، سدسازی، انتقال بین حوضهای و حکمرانی فرادست به فرودست، اداره کرد. باید تا بیشتر از این دیر نشده تحولات و تغییرات اساسی در اصلاح ساختار حکمرانی منابع آب کشور صورت گیرد. بخش آب با سایر عرصههای توسعه کشور بسان عرصه کشاورزی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و عرصه سیاسی ارتباط تنگاتنگ دارد و نباید با آن انتزاعی و تجریدی رفتار شود.
امنیت غذایی
در جهان امروز به سبب نابسامانی در تولیدات کشاورزی، الگوهای نامتعارف مصرف، و بیتوجهی به اقشار محروم، امنیت غذایی بسیاری از مردم جهان به ویژه در کشورهای توسعهنیافته تأمین نشده است. اغلب گزارشها از هدر رفتن نزدیک یکسوم غذای تولیدشده در جهان حکایت میکند. در حالی که بسیاری از مردم و کودکان خردسال کشورهای فقیر افریقایی از سوءتعذیه جان خود را از دست میدهند. از این رو در جهان امروز، امنیت غذایی یکی از بزرگترین چالشهای هر کشور شده است.
برای درک اهمیت امنیت غذا، تعریفی که از سوی نهادهای معتبر جهانی صورت گرفته نقل میشود:
در سال 1993 کنفرانس بینالمللی تغذیه، تعریف بانک جهانی را به منزله یک تعریف کاربردی پذیرفت. سرانجام اجلاس جهانی غذا در سال 1996، امنیت غذایی را به این صورت تعریف کرد: زمانی امنیت غذایی وجود دارد که همه مردم در همه اوقات به غذای کافی، سالم و مغذی دسترسی فیزیکی و اقتصادی داشته باشند و غذای در دسترس نیازهای یک رژیم تغذیه مطلوب با زندگی فعال و سالم را فراهم کند.
بر اساس آمار موجود، سرانه مصرف گندم در ایران حدود 170 کیلوگرم یا 5/2 برابر متوسط جهانی است. در حالی که سرانه مصرف گندم در کشورهای در حال توسعه 60 کیلوگرم و در کشورهای توسعهیافته 5/95 کیلوگرم است.
جو محصولی است که در کشور برای تغذیه دام استفاده میشود و سالانه علاوه بر مصرف تولید داخل، حدود یک میلیون تن نیز وارد میشود، مصرف دام کشور از این محصول سالانه 4 میلیون و 200 هزار تن است، که بیش از 30 درصد آن باید از خارج وارد شود.
گزارشهای کارشناسان سرانه مصرف برنج در کشور را حدود 40 کیلوگرم نشان داده که در مقایسه با میانگین تولید 5/28 کیلو، تفاوت آن معادل سرانه 5/11 کیلو یا برابر یک میلیون تن واردات سالانه برای جمعیت 80 میلیون نفری است.
مصرف سرانه حبوبات که یکی از اساسیترین مواد غذایی و حاوی غنیترین مواد پروتئینی مورد نیاز انسان است، به علت کمبود تولید در کشور کمتر از ۱۰ کیلوگرم است. حبوبات برای فقرا و اقشار کمدرآمد جامعه جایگزین گوشت است، و به نظر کارشناسان جا دارد با افزایش تولید و کاهش قیمت آن، مصرف سرانه حبوبات در کشور به رقمی حدود 50 کیلوگرم برسد، که در این صورت میزان واردات سالانه حبوبات به بیش از 2/3 میلیون تن خواهد رسید.
سرانه مصرف شکر در ایران 30 کیلوگرم اعلام شده در حالی که متوسط مصرف جهانی حدود 5 کیلوگرم است. با توجه به میانگین 4/1 میلیون تن تولید شکر داخلی از چغندر قند و نیشکر، کشور ناگزیر از وارد کردن بیش از یک میلیون تن دیگر شکر از خارج است.
افزایش سطح زیر کشت محصولات کشاورزی بیش از آنچه که امروز در دست کشت و آیش است بعید به نظر میرسد، و برای تولید بیشتر در هکتار راهی جز بهرهوری آب کشاورزی نیست تا متوسط تولید به ازای یک متر مکعب آب مصرفی از حدود 8/. کیلوگرم به 5/2 کیلوگرم متوسط جهانی افزایش یابد.
با توجه به تعاریف بالا و ارقام این جستار در مورد بحران آب و تولیدات کشاورزی به روشنی پیداست که ایران با توجه به کمبود منابع آب، کاهش سرانه اراضی کشاورزی، شرایط اقلیمی و افزایش جمعیت، هرگز نباید در پی خودکفایی کشاورزی یا خودکفایی غذایی برآید که تحقق آن در شرایط کنونی غیرممکن است. چندین سال است که کشور فاقد رشد اقتصادی بدون نفت به سر برده است. چنانچه به هر دلیل شرایط اقتصادی کشور رو به بهبود گذارد، دستیابی به رشد اقتصادی بدون مصرف آب نیز غیرممکن خواهد بود که خود نیز بر امنیت و خودکفایی غذایی کشور تأثیر منفی خواهد داشت.
منظور ازخودکفایی غذایی، تأمین غذا توسط منابع داخلی با حداقل وابستگی منابع خارجی است. در بسیاری کشورها، خودکفایی یک استراتژی سیاسی تلقی میشود، زیرا میتواند به علل جنگ، تحریمهای اقتصادی، اختلافات سیاسی و غیره مورد مخاطره جدی قرار بگیرد. بنابراین باید با استفاده بهینه از منابع آب، خاک و محیط زیست با حداکثر بهرهوری تولید در واحد سطح به ازای حداقل مصرف آب، همراه با استفاده از فناوریهای پیشرفته، تجارب کارشناسی، مدیریت جمعیت، بازنگری الگوهای تولید و مصرف به موازات سرمایهگذاری در کشاورزی، به افزایش خودکفایی و کاهش وابستگیها کمک کرد.
[i] - International Food Policy Research Institute