آنچه اقتصاد ایران در سال 96 پیش رو دارد، شاید مهمترین سؤال فعالان اقتصادی خرد و کلان باشد. آیندهپژوهی به عنوان علمی برای بررسی مسائل پیش رو به کمک سیاستگذاران آمده است تا شرایط را برای آنچه کشور با آن رودررو خواهد شد، آماده سازند.
محمد عدلی/آینده نگر
اقتصاد ایران سال 95 را با امیدواری به خروج از رکود به پایان رسانده است تا شاید فصل رونق در سال 96 خود را نمایان سازد. رشد اقتصادی در 9 ماهه اول سال 95 دورقمی شد و به 11.6 درصد رسید اما بار اصلی این رشد بر دوش تولید نفت بوده است و تنها 1.9 درصد آن به بخشهای غیرنفتی اختصاص دارد. در این میان رشد کارگاههای بزرگ صنعتی در آمارها مشهود بوده است اما صاحبان بنگاههای کوچک و متوسط همچنان از تداوم رکود سخن میگویند، شاید به همین دلیل باشد که بدنه فعالان اقتصادی و طبقه متوسط اجتماعی هنوز طعم رونق را نچشیدهاند. در این میان رونقبخشی به تولید در این طبقه از واحدهای اقتصادی لازمه اشتغالزایی به حساب میآید.
شناخت مسائل پیش روی اقتصاد ایران در سال 96، این امکان را ایجاد میکند تا تصویر روشنتری از احتمال رسیدن به اهداف رشد اقتصادی نمایان شود. علم آیندهپژوهی برای بررسی مسائل آینده به کمک سیاستگذاران و کنشگران بخشهای مختلف آمده است تا در همین ماههای ابتدایی سال 96 بتوان شمایی از مسائل و رویدادهای پیش رو را ترسیم کرد و مسیریابی را بر مبنای آن انجام داد.
«گزارش آیندهپژوهی ایران» برای معرفی 100 مسئله اصلی ایران در سال 96 با همكاري گروه تحقيقاتي آيندهبان و مركز بررسيهاي استراتژيك رياست جمهوري تهیه شده است تا هم ابعاد مسائل پیش روی کشور را روشن ساخته باشد و هم سیاستگذاران را در مراحل تصمیمگیری و اقدامات یاری کند.
بر اساس این پژوهش و مبتنی برای روشهای علمی آیندهپژوهی، 100 مسئله اولویتدار کشور در سال 96 شناسایی و ابعاد هرکدام از این مسائل نیز معرفی شده است. مسائل کشور در 7 حوزه شامل سیاست، اقتصاد، جامعه، فرهنگ، علم و فناوری، سلامت و محیط زیست، شناسایی شده است که در میان این 7 بخش، اقتصاد بیشترین سهم را در میان مسائل کشور دارد. 18 مسئله اقتصادی در میان 100 مسئله کشور جا گرفته است و این بخش با سهم 18 درصدی بالاترین سهم را دارد. پس از اقتصاد، بخش سیاست با 16 درصد سهم بالایی در میان مسائل مهم کشور دارد. بخش سلامت با 14 درصد سومین حوزه ای است که سهم بالایی در میان 100 مسئله کشور دارد. 4 بخش دیگر هر کدام 13 مسئله را به خود اختصاص دادهاند.
رتبهبندی 100 مسئله کشور در سال 96 نیز که با نظرسنجی از خبرگان و روشهای پژوهشی صورت گرفته نشان میدهد که اقتصاد پراهمیتترین مسئله ایران شناخته شده است. ضرورت «اصلاحات ساختاری اقتصادی» در صدر این رتبهبندی و بالاتر از مسئله تامین آب قرار گرفته است. پس از «بحران تامین آب» نیز موضوع «بیکاری» در رتبه سوم مهمترین مسائل کشور قرار گرفته است. رکود یا رونق اقتصادی نیز در رده دهم این رتبهبندی آمده است.
مسائل پيش روي اقتصاد
در مدل دستهبندی موضوعی و پویش محیط آیندهپژوهی ایران ۱۳۹۶، حوزه اقتصادی مشتمل بر ۹ زیرحوزه زیر است: کار و اشتغال، اقتصاد کلان، بانک، بیمه و بورس، انرژی، حمل و نقل، صنعت و معدن، کشاورزی و دامداری، مسکن و شهرسازی، و تجارت و بازرگانی.
پویش محیط در این پژوهش که با مرور اسناد و دادههای پژوهشی، دادهکاوی، پایش رسانهای و گردآوری نظرات خبرگان و شهروندان انجام گرفته است، به شناسایی ۶۷۸ مسئله اقتصادی مختلف منجر شده است.
پس از انجام محاسبات بر اساس فرمول سهمیهبندی توزیع ۱۰۰ مسئله در ۷ حوزه، سهم بخش اقتصاد تعداد ۱۸ مورد مشخص شد. این ۱۸ مسئله اقتصادی در کنار ۸۲ مسئله از حوزههای دیگر به آرای خبرگان سراسر کشور در حوزههای موضوعی ۷گانه گذاشته شد. اولویتبندی مسائل اقتصاد در سال ۱۳۹۶ از نگاه خبرگان همه حوزهها و از نگاه خبرگان اقتصاد تفاوتهايي با يكديگر دارد.
در پرسش از خبرگان، علاوه بر اهمیت درباره عدم قطعیت هر مسئله نیز پرسیده شد. همچنین شاخص سومی که از میانگین هندسی اهمیت و عدم قطعیت به دست میآید محاسبه شد که به انتخاب مسائل مناسب برای سناریونویسی کمک میکند.
مسائلی که همزمان اهمیت و عدمقطعیت بالای ۵۰ درصد داشتند مشخص شدند که تقریبا همانهایی هستند که میانگین هندسی اهمیت و عدم قطعیت بالایی داشتند. از این مسائل برای مشخصکردن «عدم قطعیتهای کلیدی» در سناریوپردازی استفاده شد. سهم بخش اقتصاد در این زمینه سه مسئله بود:
۱. سرمایهگذاری اقتصادی داخلی و خارجی
۲. رکود / رونق اقتصادی
۳. تورم.
مسئله اول: ضرورت اصلاحات ساختاری اقتصادی
ضرورت اصلاحات ساختاری اقتصادی بهعنوان مهمترین مسئله ایران در سال ۱۳۹۶ از طرف خبرگان همه حوزههای کشور معرفی شده است. هرچند اين موضوع مختص سال 96 نيست اما به عنوان مسائلي حلنشده باقي مانده كه راه فراري از آن نيست.
مسئله دوم: بیکاری
طی تحقیقات بهعملآمده مهمترین چالش جهان در ۵۰ سال آینده، فقدان شغل و بیکاری در کشورها خواهد بود؛ در حالی که این موضوع با شدت بیشتری در کشور ما با توجه به جمعیت جوان آشکار شده است. در این میان، بیکاری فارغالتحصیلان دانشگاهی یکی از عوامل تاثیرگذاری است که بر پیچیدگیهای موضوع در کشور افزوده که عمدتا به دلیل عدم تناسب دانشگاه و بازار کار و مشکل ساختاری در بخش عرضه و تقاضای نیروی کار است.
مسئله سوم: رکود يا رونق اقتصادی
رکود اقتصادی به معنای از نفس افتادن فرآیند تولید و در نتیجه عدم ایجاد اشتغال متناسب یا حتی کاهش میزان اشتغال در جامعه است. نرخ رشد اقتصادي 11.6 درصدي در 9 ماهه سال 95، اميدواريها را براي تداوم روند رو به رشد توليد زنده كرده است.
مسئله چهارم: سرمایهگذاری
چهارمين مسئله اقتصادي كه دوازدهمين مسئله كشور در ميان 100 چالش سال 96 شناخته شده، اصليترين لازمه تحرك اقتصادي محسوب ميشود.
مسئله پنجم: بحران بانکها
در وضعیت عدم شکلگیری بازار سرمایه عمیق، اقتصاد ایران به شدت بانکمحور شده است. بهطوری که میتوان گفت بيش از 90 درصد از بار تامین مالی بنگاههای تولیدی وابسته به بانکهاست. در شرایطی که چنین وابستگی شدیدی به منابع بانکی وجود دارد، بروز هر بحرانی در شبکه بانکی میتواند به تمامی بخشهای اقتصاد تسری یابد. سیستم بانکی اکنون با حجم بالاي مطالبات معوق و مشکوکالوصول مواجه است. از سوي ديگر سرمايهگذاري در بخش املاك و مستغلات به انجماد داراييهاي آنها منجر شده است به همين دليل رقابت بر سر جذب سپرده از سوي بانكها به افزايش نرخ سود بانكي فراتر از سطح واقعي اقتصاد منجر شده است. علاوه بر این در سال ۱۳۹۶ موضوع روابط بینالمللی بانكها نیز حایز اهمیت و تعیینکننده خواهد بود چراكه بانكها پس از رفع تحريمها به دليل عقبماندگي از استانداردهاي روز بانكداري هنوز موفق به برقراري روابط مطلوب با بانكهاي بينالمللي نشدهاند، بنابراین اقتصاد ايران مهمترين ركن برقراري ارتباطات بينالمللي را به طور مطلوب در اختيار ندارد. فاصله نرخ سود بانکی با نرخ تورم از سوی رئیسکل بانک مرکزی به عنوان نماد، بحران بانکها معرفی شده است. ولیالله سیف صراحتا اعلام کرد که بانکها زیانده و دچار مشکل کمبود منابعاند. بنابراين مسئله بحران بانكها به عنوان پنجمين مسئله اقتصاد ايران و مسئله 21 كشور در سال 96 شناخته شده است.
مسئله ششم: قاچاق و فربهی اقتصاد زیرزمینی
حجم گسترده اقتصاد زیرزمینی یکی از عارضههای مزمن اقتصاد ایران است. رهبر معظم انقلاب در سخنراني نوروزي بر اهميت مبارزه با قاچاق تاكيد كردند و آن را از عارضههاي اصلي سد راه توليد ملي دانستند. بهطور کلی اقتصاد زیرزمینی به بخشی از اقتصاد اطلاق میشود که فعالیتی قانونی یا غیرقانونی را پنهان از چشم دولت و نظام مالیاتی اداره میکند. گسترش حجم اقتصاد زیرزمینی در کنار منافع مقطعی چون جذب بیکاران شهری و مهاجران روستایی مشکلات بزرگی همچون کاهش درآمد مالیاتی و البته کسری بودجه ایجاد میکند. یکی از اجزای اصلی بخش اقتصاد زیرزمینی قاچاق است که با تکیه بر فساد اداری و سیستمی انجام ميشود. مسئله قاچاق و مبارزه با آن موضوع ششم اقتصاد و مسئله 26 كشور شناخته شده است.
مسئله هفتم: بازار جهانی انرژی
بازار جهانی انرژی هم بهعنوان مکانیسم تخصیصدهنده کمیابترین نهاده تولید و هم بهعنوان مهمترین بازار براي كسب درآمد كشورهاي نفتي از اهمیت شایان توجهی برخودار است. به نظر میرسد تحولات بازار انرژی در سال ۱۳۹۶ تحت تاثیر چند عامل عمده قرار داشته باشد. نخستین عامل پیدایش فناوریهای نوین استحصال نفت است که ذخایر نفتی در دسترس دنیا و بهویژه امریکا را افزایش میدهد. این عامل باعث خواهد شد که قیمت نفت در کانال ۴۰ تا ۶۰ دلاری در سال ۱۳۹۶ ماندگار باشد. دومین مسئله بازیابی و افزایش سهم ایران در بازار انرژی نسبت به دوران قبل از تحریم است که باز از ناحیه عرضه افزایش قابل ملاحظه، قیمت انرژی را با محدودیت روبهرو میکند. سومین مسئله چشمانداز کاهش رشد اقتصادی چین بهعنوان یکی از اصلیترین متقاضیان نفت خام است که انتظار ثبات قیمت نفت را تحکیم میکند. تنها عاملی که میتواند موجب عدم تحقق ثبات قیمت نفت شود، درگیریها و مواجهههای نظامی شدید در منطقه جنوب غرب آسیا است. بر این اساس سال آرامی برای بازار انرژی پیشبيني شده است و کشورهای نفتی نبايد چندان به بهبود وضعیت درآمدهای نفتی از محل افزایش قیمت نفت تکیه کنند. بازار انرژي به عنوان تامينكننده بخش مهمي از بودجه كشور در اقتصاد وابسته به نفت ايران مسئله هفتم اقتصاد و مسئله 44 كشور معرفي شده است.
مسئله هشتم: سیاستهای خصوصیسازی و پیامدهای آن
دولت در ایران طی دهههای گذشته با تغذیه از دلارهای نفتی فربه شده است و در نتیجه اکنون نه خود میتواند حرکت چابکی را در اقتصاد تحقق بخشد و نه بهراحتی میتواند با کنار رفتن از صحنه، راه را برای بخشهای غیردولتی باز کند. عدم شكلگيري خصوصيسازي واقعي چالش مهم اقتصاد شناخته ميشود. اينكه تنها 13 درصد از واگذاريها در بيش از يك دهه گذشته به بخش خصوصي واقعي رسيده است، نشان ميدهد چابكسازي اقتصاد از طريق خصوصيسازي محقق نشده است. شكلگيري بخش شبهدولتي به واسطه اين خصوصيسازيها به چالشي جديد براي اقتصاد ايران بدل شده است كه در سال آينده نيز همچنان حایز اهميت است. اين مسئله، موضوع شماره 51 در ميان 100 مسئله ايران شناخته شده است.
مسئله نهم: تورم
اقتصاد ايران در زمینه نرخ تورم به آرزوي خود رسيد و این نرخ در سال 95 تكرقمي شد اما تغيير مسير اين شاخص استراتژيك يكي از احتمالهاي قوي در سال 96 به حساب ميآيد. نرخ تورم ماهانه در اسفند سال 95 به 2 درصد رسيد كه در مقايسه با ماههاي قبل از آن كه عموما كمتر يك درصد براي هر ماه به ثبت ميرسيد، رقم بالايي محسوب ميشود. حفظ تورم تكرقمي در دوره 12ماهه زماني اتفاق ميافتد كه ميانگين تورم ماهانه از 0.8 درصد فراتر نرود. صندوق بينالمللي پول نيز نرخ تورم سال جاري ايران را 11 درصد پيشبيني كرده است.
مسئله دهم: بودجه دولت
اقتصاد ایران در مسئله بودجهبندی با مشکلات ساختاری روبهروست. نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی نشان میدهد که درآمد سالم دولت یعنی مالیاتها، به زحمت تکافوی هزینههای جاری دولت را میدهد. این ساختار معیوب دولت را به وارد کردن درآمد نفت در ساختار بودجه حریصتر میکند که در واقع دستاندازی به دارایی نسلهای آینده است. از سوی دیگر با محدود شدن درآمدهای نفتی و مقاومت دولت در برابر کوچک شدن، استقراض از بانک مرکزی بهعنوان سریعترین راه تامین مالی مورد توجه قرار میگیرد که پیامد آن تورم است. دولت یازدهم برای پوشاندن کسری بودجه از ابزار جدید و کمعارضهتری تحت عنوان اوراق بهادار اسلامی استفاده کرده است. طبق آمار بودجه مصوب سال ۱۳۹۵ دولت ۴۰۰ هزار میلیارد ریال از این اوراق در سال صادر کرده است.
مسئله يازدهم: حجم بالای بدهیهای دولت
کشور با مشکل بدهیهای بالای خارجی روبهرو نیست و همواره به علل گوناگون سطح بدهیهای خارجی پایین نگه داشته شده است.
مسئله دوازدهم: بحران صندوقهای بازنشستگی
مشکل اساسی صندوقهای بازنشستگی ورودی کم و خروجی زیاد است.
مسئله سیزدهم: رکود مسکن
یکی از بخشهای محرک اقتصاد بخش مسکن است. توانایی ایجاد تعداد زیادی شغل به صورت مستقیم و غیرمستقیم بخش مسکن را به یکی از کلیدیترین بخشها در اقتصاد ایران بدل کرده است. نتیجه این نقش پراهمیت این است که با ایجاد رکود در این بخش سرعت حرکت رو به جلو اقتصاد کم میشود. ماهیت بازار مسکن در طرف عرضه و تقاضا به گونهای است که خواسته یا ناخواسته، رکودهای متناوب در آن عملا قابل پیشگیری نیست. اما تدوین سیاستهای مناسب میتواند در خروج سریعتر این بخش اقتصادی از کما موثر باشد. ایجاد قدرت خرید در سمت تقاضا از طریق تدبیر ابزار تسهيلات بلندمدت و با هزینه کم و متناسب با قدرت خرید تقاضاکنندگان اصلی مسکن یعنی جوانان، در فرآیند خرید میتواند راهکار خروج از این رکود و شکلگیری رونق باشد. البته نباید فراموش کرد که سفتهبازی گسترده در بازار مسکن علیرغم اینکه رونق را به این بازار برمیگرداند، سبب شکلگیری حبابهای قیمتی میشود و تورم این بخش را بهتدریج به سایر بخشهای اقتصادی منتقل میکند و از همه مهمتر دست مشتریان و مصرفکنندگان واقعی مسکن را که قدرت خرید بالایی ندارند، از این قلم ضروری کوتاه میکند. ركود مسكن مسئله 78 ايران شناخته شده است.
مسئله چهاردهم: سهم کشاورزی در رشد تولید ناخالص داخلی
به جز نقاط معدودی از کشور، «الگوی کشت» با شرایط اقلیمی مناطق سازگاری ندارد. محصولات کشاورزی آببر در شرایط استمرار خشکسالیهای اخیر به طور کلی مزیت خود را از دست دادهاند.
مسئله پانزدهم: مشکلات زیرساختی ناوگان حملونقل
ناوگان حملونقل ایران دارای مشکلات زیرساختی است که از سالیان دور تاکنون پیامدهای گوناگونی را بر کشور تحمیل کرده است. از تلفات و خسارتهای بالای ناشی از سوانح جادهای که بخشی از آن به خاطر ناایمن بودن جادههاست تا موانع توسعه تجارت و رسیدن ایران به نقش ترانزیتی در منطقه بهدلیل کافی نبودن مسیرهای حملونقل ترانزیتی در این حوزه قابل دستهبندی است. در حوزه شهری نیز در شرایط فعلی مهمترین زیرساختی که نیازمند توجه و بهبود عملکرد است ناوگان حملونقل شهری است. انواع ملاحظات در این زمینه وجود دارد. دیدگاه زیستمحیطی و مقابله با آلودگی هوا، دیدگاه آرامشبخشی روانی به شهروندان و کاهش زمان ازدسترفته برای رفتوآمد و درنتیجه دستیابی به عملکرد بهتر کسبوکارها در سایه این ارتقای زیرساخت از مهمترین فواید توجه بیشتر به آن هستند. سال ۱۳۹۶ توسعه و ترمیم ناوگان حملونقل کشور بهخصوص در حوزههای هوایی، دریایی و ریلی بیشتر از پیش موردتوجه خواهد بود. ورود تعدادی از هواپیماهای جدید خریداریشده به داخل و راهاندازی راهآهن غرب کشور ازجمله مهمترین تحولات حوزه حملونقل خواهند بود. این موضوع بهعنوان مسئله ۸۱ در میان 100 مسئله کشور در سال 96 قرارگرفته است.
مسئله شانزدهم: توسعه انفجاری بازار فناوری اطلاعات
بازار فناوری اطلاعات در کشورهایی که جمعیت نوجوان و جوان زیادی دارند معمولا از پر رفتوآمدترین و جذابترین بازارها محسوب میشود و تراکنش مالی زیادی به همراه دارد. توسعه این بازار تحت تاثیر زیرساختهای فناوری اطلاعات که عمدتا توسط دولت تجهیز میشود قرار دارد و بهنظر میرسد که توسعه زیرساختها در سال ۱۳۹۶ با نرخ رشد فزاینده نسبت به سالهای اخیر تداوم یابد. بر این اساس پیشبینی میشود که بازار فناوری اطلاعات در سال پیش رو همچنان محبوبیت خود را حفظ کند و عطش اعتیادگونه خریداران و بهروز کنندگان ابزار فناوری اطلاعات، پویایی این بازار را تضمین کند. همچنین با توسعه خدمات زیرساختی و افزایش ضریب نفوذ اینترنت این گروه مرتبا با افزایش جمعیت روبهرو میشود. ازآنجاکه معمولا با افزایش سطوح درآمد تقاضا برای این گروه کالاها افزایش مییابد، چشمانداز ورود ایران به رشد اقتصادی نسبتا با ثبات این گمانه را تقویت میکند. بخشی از توسعه این بازار محصول رقابت اپراتورهای همراه است که با ورود اپراتورهای مجازی در سال ۱۳۹۶ سرعت بیشتری خواهد گرفت. این مسئله در میان 100 مسئله اصلی کشور در سال 96 رتبه 87 را به خود اختصاص داده است.
مسئله هفدهم: ضرورت نوسازی شهری
در ماههای پایانی سال ۱۳۹۵ واقعه پلاسکو بار دیگر بخشی از بحران پنهانمانده شهرهای ایران را آشکار کرد و ضرورت نوسازی شهری را به مطالبهای عمومی بدل ساخت. هرچند این سیاستگذارن و دولتها نیستند که شهرها را نوسازی میکنند بلکه مردم هستند که پوسته شهر را مطابق با انتظارات و خواستههایی که از شهر خود دارند به سمت مدرن شدن تغییر فرم میدهند، اما نقش مهم دولت و سیاستگذاران ارتقای وضعیت زیرساختها در شهرهاست. این وظیفه بهقدری مهم است که بخش قابل توجهی از مسئولیت آن به دولتهای محلی مثل شهرداریها تفویض شده است. بهنظر میرسد در سال ۱۳۹۶ از سویی ضرورت بافتهای فرسوده شامل بافتهای مسکونی شهری و روستایی و همینطور تجاری و اداری و از سوی دیگر ضرورت ایمنسازی ساختمانها بهخصوص در کلانشهرها از موضوعات موردتوجه باشد. همچنین لزوم تدقیق و تدوین قوانین در این حوزه، احتمالا پای نهادهای سیاستگذاری، قانونگذار و ناظر را نیز به این ماجرا خواهد گشود. این مسئله رتبه ۹۴ را در میان 100 مسئله کشور در سال 96 دارد.
مسئله هجدهم: تقابل کسبوکارهای نوپا و سنتی
ورود استارتآپها به بازار کار در سال 95 شکل جدیتری به خود گرفت. هرچند در یک دهه گذشته کسبوکارهای مبتنی بر وب، نشانههایی از کسبوکارهای نوین و وابسته به اینترنت را بروز داده بودند اما با روند سریع استفاده از اسمارتفونها و همهگیر شدن آن، کسبوکارهای جدید از سوی نسل جدید کارآفرینان کشور راهاندازی شده است. پدیدههایی نظیر اسنپ که در زمینه حملونقل شهری و تاکسی سرویس، تحول جدیدی به دنبال داشت، با مخالفتهایی از سوی آژانسداران و صاحبان قبلی این مشاغل، همراه شد. پیشبینیها نشان میدهد که در سال 96، کسبوکارهای نوین جایگاه بیشتری در میان مشاغل کشور پیدا خواهد کرد بنابراین تقابل کسبوکارهای سنتی با این نوع مشاغل ازجمله مسائل پیش روی اقتصاد ایران به شمار میرود. این موضوع رتبه 99 را در میان 100 مسئله کشور در سال 96 به خود اختصاص داده است.
