نرخ ارز بهعنوان یکی از مهمترین و مؤثرترین متغیرهای اقتصاد، بیانگر شرایط اقتصادى كشور و عامل مقایسه اقتصاد ملى با اقتصاد جهانى است، وتاثیر مهمى بر سایر متغیرهاى اقتصادى همچون تورم، اشتغال، صادرات، واردات و... دارد.
عباس آرگون
يكى از مسائلى كه دولتها با آن مواجه هستند، كنترل نرخ ارز براى ايجاد فضاى مناسب اقتصادى، حفظ توليد، جلوگيرى از تورم و فراهم نمودن شرايط ورود سرمایهگذاران خارجى است. بدون تردید نوسان شديد نرخ ارز بيانگر عدم تعادل و بى ثباتى در اقتصاد است و در فعاليت بنگاههای اقتصادى نيز يكى از ریسکهای مهم به شمار می رود و میتواند جريان مالى فعاليت بنگاههای اقتصادى را تحت تأثیر قرار دهد.
ازاینرو میتوان گفت ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز از یکسو جزو دغدغههای فعالان بخشهای اقتصادی، دریافتکنندگان وامهای ارزی، سرمایهگذاران، تولیدکنندگان و سایر اشخاص مرتبط با فعالیتهای صادراتی و وارداتی است و از سوى ديگر در دولتها نيز مديريت و کنترل نوسانات نرخ ارز همواره يكى از اولویتها و چالشهای سیاستگذاران اقتصادى بوده و از اهميت شايان توجهى برخوردار است.
سيستم چند نرخی ارز براى اجراى سیاستهای حمايتى مورداستفاده قرارگرفته است. این سیستم ضمن عدم دستيابى كامل به اهداف تعیینشده، منشأ بسيارى از فسادها، رانتها و ويژه خواریهای اقتصادى در كشور شده و از یکسو موجبات بیانضباطی مالى، افزايش قاچاق كالا، فعالیتهای غیرقانونی و فاقد شفافيت در نظام اقتصادى را فراهم نموده و از سوى ديگر سبب متضرر شدن صادركنندگان كالاها و خدمات شده و درنتیجه باعث كاهش صادرات در قیمتهای جارى و افزایش تقاضا براى واردات كالاها با نرخهای ارزانتر گردیده است.
در اين خصوص، اگر ارز با نرخ منطقی تکنرخی شود و هرساله مطابق تورم داخلى منهاى تورم خارجى تعديل شود، بسیار مناسب بوده و موجب تقويت و افزایش صادرات و امکان رقابت کالاهای صادراتى با كالاهاى خارجى فراهم گرديده و از قاچاق كالا به كشور نيز جلوگيرى به عمل میآید. با مديريت نرخ ارز ضمن توسعه صادرات كشور، واردات نيز با نرخهای واقعى انجام میپذیرد و باعث كاهش تقاضا براى واردات كالاها كه امكان توليد آن در کشور وجود دارد فراهمشده و از اعطاى يارانه به تولیدکنندگان خارجى جلوگيرى می شود و با این کار ضمن حمايت از تولیدکنندگان داخلى، زمينه براى جذب سرمایههای خارجى به كشور نيز فراهم میشود.
در شرايط حاضر به جهت اجرایی شدن برجام و آزاد شدن بخشى از منابع ارزى، افزايش صادرات نفت، افزايش صادرات اقلام غیرنفتی، ورود منابع خارجی به کشور، ايجاد ثبات و آرامش در بازار ارز و کاهش جذابیتهای سفتهبازی، امكان افزايش عرضه ارز در كشور فراهم شده كه با عنايت به اين موضوع، انتظار میرود دولت آينده نسبت به یکسانسازی و مدیریت نرخ ارز اقدام نمايد. چرا که افزايش نرخ ارز پس از يکسانسازى موجب افزايش صادرات گرديده و بهتبع آن درآمدهاى ارزى ناشى از صادرات افزایشیافته و با ورود ارز حاصله از صادرات به كشور و افزایش عرضه ارز امكان مديريت نرخ ارز فراهم میگردد.
یکسانسازی نرخ ارز به طور قطع تأثیر يكسانى بر صنايع مختلف در كشور ندارد. تأثیر این مسئله بر بخشی از صنایع بيشتر و بر برخى ديگر كمتر است و میزان تأثیر آن بستگى به ارزبری صنايع دارد، بهطوریکه صنايعى كه ارزبری بيشترى دارند، از یکسانسازی نرخ ارز تأثیر بيشترى میپذیرند. در اين زمينه براى كاهش تأثیرات منفى ناشى از یکسانسازی نرخ ارزبر صنايع كه در صورت افزايش نرخ ارز دچار آسيبهاى مىشوند، دولت میتواند تا تطبيق اين صنايع با شرايط جديدوبصورت موقتى برنامههاى حمايتى ويژهاى داشته باشد.