مرور تاریخ نشان میدهد چه در ایران و چه در جهان مخصوصا در كشورهایی كه سودای توسعه و پیشرفت اقتصادی داشتهاند، افراد معدودی در قامت یك تاریخساز عمل كردهاند و میراثی قابل توجه به یادگار گذاشتهاند.
الیاس حضرتی/ عضو کمیسیون اقتصاد مجلس
تغيير دولتها در يك نظام سياسي دموكرات و مبتني بر آراي مردمي، پديدهيي طبيعي و در عين حال قابل ستايش است. محدوديت زماني براي در دست داشتن قدرت، با اينكه منتخبان را از خودراي محوري و استبداد دور ميكند يك پيام زيرپوستي نيز مخابره ميكند و آن اين است كه مجريان قانون بدانند افق پيش روي آنها در يك زمان مشخص خاتمه مييابد. بدين جهت كساني كه خود را براي رسيدن به مقام رياستجمهوري نامزد ميكنند اگر مورد اعتماد مردم قرار گرفتند بايد بدانند چه مسيري را براي كشور در 4 سالهيي كه در اختيار دارند، انتخاب خواهند كرد.
مرور تاريخ نشان ميدهد چه در ايران و چه در جهان مخصوصا در كشورهايي كه سوداي توسعه و پيشرفت اقتصادي داشتهاند، افراد معدودي در قامت يك تاريخساز عمل كردهاند و ميراثي قابل توجه به يادگار گذاشتهاند. بدون شك براي آنكه كشوري را بتوان جهش داد تنها شجاعت، كارآمدي و مسووليتپذيري كافي نيست و گاهي چاشني شانس هم بايد ضميمه آن شود. بخشي از اين شانس و اقبال به وضعيت موجود كشوري برميگردد كه مردمش بخواهند تغييري در مختصات سياسي آن ايجاد كنند. مقايسه از اين جهت كار آساني نيست اما همه متفقالقول هستند كه گرفتن اداره امور كشور از دولتهاي نهم و دهم يك بدبياري محض بود كه فقط با حس مسووليتشناسي در سطح ملي ميشد قبول آن را توجيه كرد. اكنون اما شرايط با 4 سال گذشته تغيير كرده و اقتصاد ايران با تمام كاستيهاي سطحي و معضلات ساختاري كه دارد به يك سطح از ثبات نسبي رسيده است و پارامترهاي كلان آن تا حد قابل قبولي خود را بازيابي كردهاند. در اين شرايط بايد ديد كه 4 سال آينده يعني تا سال 1400 اقتصاد ايران آيا دوباره گرفتار سوءمديريتها خواهد شد يا با سرعت بيشتري به مسير خود ادامه ميدهد. براي پاسخ به اين سوال بايد منتظر بود و ديد كانديداهاي انتخابات رياستجمهوري كه از فيلتر شوراي نگهبان عبور ميكنند و اتفاقا وقت زيادي هم ندارند چه استراتژيهايي براي اداره كشور از منظر اقتصادي ارائه خواهند داد. نيك ميدانيم كه سال 1400 در تاريخ ايران يك سال شاخص به حساب آمده و تاكنون چندين بار به عنوان هدف قدرتنمايي اقتصاد انتخاب شده است. در سال 75 يك برنامه بلندمدت 25ساله به دست دولت سازندگي طراحي شد كه هدف آن برتري مطلق ايران در منطقه بود و در سال 84 نيز برنامه چشمانداز 20ساله كه به افق 1404 ختم ميشود نيز چنين هدفي را نشانه گرفت. برنامههاي كوتاهمدتتر مانند برنامه ششم توسعه نيز در همين سال پايان مييابد و آرزوهاي جدي را دنبال ميكند. بنابراين در سال 1400 كه سال پاياني فعاليت دولت دوازدهم است، دولت مستقر نه تنها بايد پاسخگوي عملكرد خود باشد بلكه همچنان كه شرحش رفت بايد گوشه چشمي هم به برنامههاي قبلي و سررسيد شدن آنها نيز داشته باشد.
مهم است كه در اين چارچوب، تيمهاي اقتصادي كانديداها نگاهي كلانتر داشته باشند و دولت دوازدهم را تنها در يك قاب 4 ساله تصور نكنند چرا كه بيش از استحقاق 4ساله مورد مواخذه قرار خواهند گرفت. طبيعي است كه افكار عمومي نيز به تدريج نسبت به سال 1400 يك حساسيت رواني پيدا ميكند كه براي دولت آينده چالش جدي در پي دارد. به صورتي كه اگر دولت دوازدهم دوره خود را با موفقيت چشمگير به پايان ببرد، تاريخساز خواهد بود و اگر به صورت عادي يا كمتر از آن كارآيي داشته باشد به محكمه سختگير جامعه خواهد رفت. با اين اوصاف، برنامه كانديداها فارع از مرزبندي سياسي با معيارهايي سخت سنجيده خواهد شد و اقناع نخبگان از اين جهت كار آساني نخواهد بود. واضح است دل بستن به شعارهاي كممايه يا اتكاي صرف به انتقاد، قادر نيست موجهاي مردمي ايجاد كرده و آراي ميليوني به پاي داوطلبان بريزد، لذا برنامههايي كه قرار است تدوين شود نياز به يك شناخت عميق از قدرت تاثيرگذاري ديگر قوا و جهتگيري كشور در اسناد بالادستي دارد كه بدون تعامل در وقت اندك پيشرو نميتواند، واقعگرايانه باشد. به عبارت ديگر با اينكه ايران نميخواهد از كاروان توسعه در منطقه جا بماند و درصدد است يكي از پيشروان اين كاروان باشد، اجماع بر سر راهكارها و گزينهها يك الزام قطعي است. در اين راستا گفتوگوي مستقيم و بيپرده بر سر استراتژيها حداقل با كميسيون اقتصادي مجلس امكانپذير است تا ضمن حفط تنوع در ايدههاي ارائه شده، ذهن جامعه با پرهيز از پريشاني براي يك انتخاب خردگرايانه آماده باشد. اطلاعاتي در اين جلسات مشترك رد و بدل ميشود كه آگاهي از آنها براي هر سياستگذاري غنيمت است و پيشنهاد ميشود اين فرصت از دست نرود.
منبع:تعادل