پیش از این رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس خدادادی در گفت و گو با خبرگزاری مهر گفته بود:« در ۷ ماده از لایحهای که به مجلس ارائه شده بود، بین کارگران و کارفرمایان اختلاف نظر وجود داشت.»
باتوجه به اینکه لایحه اصلاح قانون کار بعد از ماه ها کش و قوس از سوی دولت و مجلس برسر کامل نبودن آن و سه جانبه نبودنش ( کارگری، کارفرمایی و دولتی) روز دوشنه در مجلس شورای اسلامی رد شد و به دولت برای بررسی های بیشتر بازگردانده شده، حالا این سوال مطرح می شود که آینده این لایحه چه خواهد شد؟ لایحه ای که کارگران اعتراض های جدی به آن وارد کردند و معتقد بودند که این لایحه که در دولت دهم ( محمود احمدی نژاد نوشته شده بود) نباید از سوی دولت یازدهم به مجلس ارائه می شد. اعتراضات اصلی کارگران به لایحه اصلاح قانون کار به بندهای مربوط به امنیت شغلی، حمایت از گروه های کارگری و روابط سه جانبه کار وجود داشت.
به اعتقاد کارشناسان در حال حاضر سه راهکار برای اصلاح قانون کار و نجات لایحه اصلاح قانون کار پیش روی دولت است که در نهایت باید یکی از این راه حل ها انتخاب شود:
1 بازنگری در لایحه فعلی و ارزیابی دقیق تر آن و حل مشکلات کنونی که کارگران به آن ها معترض هستند؛ اگرچه که تشکل های کارگری معتقدند این لایحه دارای چالش های ساختاری است و با بازنگری مشکلی حل نخواهد شد.
2 تهیه لایحه ای جدید با مشورت گرفتن از کارشناسان امر و حضور نمایندگانی از کارگران و کارفرمایان و اعمال سه جانبه گرایی
3 تهیه طرحی از سوی نمایندگان مجلس به خصوص کمیسیون های مربوطه که در ماه های گذشته اعضا آن ها مخالفت های جدی با لایحه دولت داشتند تا جایی که علیرضا محجوب نماینده مردم تهران و رئیس فراکسیون کارگری مجلس پیش از رد این لایحه در نامهای از رئیس جمهور خواسته بود تا این لایحه را دولت پس بگیرد.
در بخشی از این نامه آمده:« در ادامه این نامه آمده است: با بررسی مفاد این لایحه در کارگروه ذیربط در کمیسیون اجتماعی مجلس و سپس در صحن کمیسیون این نتیجه حاصل شد که از دولت درخواست شود تا لایحه را پس گرفته و با جلب نظر شرکای اجتماعی و عمل به مفاد قانون نسبت به تنظیم و ارسال لایحه ای جدید اقدام شود. پس از مدّتها مسکوت ماندن لایحه و با آغاز به کار مجلس دهم در سال گذشته نیز همان لایحه بدون هیچگونه تغییری و بدون رفع ایرادات مطرح شده مجدداً اعتباردهی شده و توسط دولت یازدهم درخواست رسیدگی به آن به مجلس ارسال گردید. جنابعالی واقف هستید که در طی سال گذشته مجدداً شاهد اعتراضات گسترده تشکلها و فعالین کارگری به لایحه مذکور بوده ایم که این اعتراضات کماکان ادامه دارد. این در حالیست که کارگران کشور بعد از گذراندن دوران سخت و پرحاشیه دولت گذشته از دولت محترم تدبیر و امید توجه بیشتر به تامین حقوق حقه شان و همچنین احترام به نظرات شرکای اجتماعی را انتظار داشته و دارند.»
قانون کارایران در آبان ماه 1369 به تصویب رسید و در طی حدود 27 سال گذشته بارها زمزمه هایی برای بازنگری و اصلاح آن به گوش رسید ولی این اتفاقات هیچگاه نیفتاد تا اینکه در دولت دهم لایحه اصلاح قانون کار در دولت تهیه و به مجلس فرستاده شد که با مخالفت نمایندگان مجلس رو به رو و به دولت بازگردانده شد، لایحه ای که بدون تغییرات جدی در دولت یازدهم هم دوباره به مجلس آمد ولی باز هم به سد نمایندگان خورد و متوقف شد. جامعه کارگری کشور اگرچه با اصلاح قانون کار موافق هستند ولی معتقدند که لایحه جدید بدون توجه به نظرات و خواسته های آن ها تدوین شده است و تنها حقوق دولت و کارفرمایان در آن در نظر گرفته شده است. اتفاقی که باعث شده کارگران اصلاحیه را « ضد کارگری» بدانند البته کارفرمایان نیز با بخش هایی از این اصلاحیه مخالفت هایی دارند.
به استناد ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف بود تا پایان سال اول برنامه پنجم توسعه، نسبت به اصلاح قانون کار با «رعایت اصل سه جانبه گرایی» و «همسو شدن منافع کارفرمایان و کارگران» اقدام کند اما عدم تامین نظر گروههای کارگری در تنظیم این لایحه در دو دولت دهم و یازدهم، این بخش از جامعه را با نگرانی مواجه کرد.
پیش از این رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس خدادادی در گفت و گو با خبرگزاری مهر گفته بود:« در ۷ ماده از لایحهای که به مجلس ارائه شده بود، بین کارگران و کارفرمایان اختلاف نظر وجود داشت.»