سایت خبری اتاق تهران بررسی می‌کند: نگاهی به صندوق ضمانت صادرات ایران

تقاضای زیاد، منابع کم

تاریخ 1396/01/23 ساعت 12:08

معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران، محمدرضا مودودی در گفت‌وگو با ایسنا در سال گذشته از افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران به میزان ۲۰۰ میلیون دلار و پوشش ضمانتی به میزان حدود سه میلیارد دلار در سال 95 خبر داده است بااین‌حال، فعالان اقتصادی معتقدند منابع این صندوق برای تقاضای موجود کافی نیست.

صندوق ضمانت صادرات یکی از سازمان‌های حمایتی تحت نظارت دولت است که برای حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی شکل‌گرفته است. مهم‌ترین وظیفه این صندوق، کاهش خطر تجارت در بازارهای هدف برای تجار ایرانی با صدور ضمانت‌نامه است.

 تاریخچه صندوق نشان می‌دهد که این سازمان سابقه قابل‌توجهی در اقتصاد کشور دارد. صندوق ضمانت صادرات ایران در مردادماه سال 52 با همکاری کارشناسان سازمان ملل تأسیس‌شده است اما تا سال 58 در عمل به دلیل اتکای کشور به درآمدی نفتی که در آن زمان اقتصاد ایران را سرشار کرده بود، بلااستفاده بود تا اینکه پس از  پیروزی انقلاب اسلامی و در سال 1372، به‌عنوان یک شرکت دولتی مستقل شکل گرفت و چگونگی اداره آن در سال 75 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. امروز با توجه به لغو تحریم‌ها و خیز تجار ایرانی برای حضور مؤثر در بازارهای هدف باید پرسید که صندوق ضمانت صادرات چقدر توانسته به توسعه صادرات غیرنفتی کمک کند؟

معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران، محمدرضا مودودی در گفت‌وگو با ایسنا در سال گذشته از افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران به میزان ۲۰۰ میلیون دلار و پوشش ضمانتی به میزان حدود سه میلیارد دلار در سال 95 خبر داده است بااین‌حال، فعالان اقتصادی معتقدند منابع این صندوق برای تقاضای موجود کافی نیست.

محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات در گفت‌وگو با سایت خبری اتاق تهران دراین‌باره گفت: صندوق ضمانت صادرات با تغییر مدیریت وضعیت تازه‌ای پیدا کرد. در دوره مدیریت جدید این صندوق، هزینه‌هایی که به صادرکنندگان درزمینهٔ صدور ضمانت‌نامه تحمیل می‌شد کاهش پیدا می‌کرد. پیش‌ازاین صندوق در بسیاری از بازارهای پر ریسک مثل عراق و افغانستان که  از بازارهای عمده صادراتی ما بودند ورود پیدا نمی‌کرد اما در دوره مدیریت جدید این اتفاق افتاد و هزینه‌ها و خطر تجارت در این کشورها با کمک صندوق ضمانت صادرات کاهش پیدا کرد.

لاهوتی ادامه داد: آنچه در موضوع ضمانت‌نامه‌ها و عملکرد صندوق ضمانت صادرات باعث کندی عملکرد شده، کمبود منابع صندوق است. منابع مالی که در اختیار صندوق قرارگرفته متناسب با میزان تقاضایی که وجود دارد نیست. نکته دیگر اینکه صندوق ضمانت صادرات که باید به‌نوعی تسهیل‌کننده امور صادرکنندگان ویژه تسهیلات دهی ارزی و ریالی باشد و کار را راحت‌تر کند تا صادرکنندگان کمتر با بانک‌ها سروکار داشته باشند خودش در عمل دچار بوروکراسی پیچیده‌تر از بانک‌هاست.

بوروکراسی و تفصیل کار در صندوق ضمانت صادرات ایران کار را برای صادرکنندگان دشوار می‌کند. لاهوتی دراین‌باره گفت: اگر بخواهید از بانک توسعه صادرات تسهیلات دریافت کنید و ضمانت‌نامه از صندوق ضمانت صادرات بگیرید باید همان فرایندی را طی کنید که در بانک طی می‌کنید با این تفاوت که بانک‌ها به وثائق سهل البیع رجوع می‌کنند و املاک صادرکنندگان و تولیدکنندگان را به‌عنوان تضمین در نظر می‌گیرند تا سریع‌تر به پول برسند اما در صندوق ضمانت صادرات می‌توان با شرایط راحت‌تری مثل سفته تسهیلات دریافت کرد. من فکر می‌کنم در مورد فرایند صدور ضمانت‌نامه به‌ویژه درزمینهٔ خدمات فنی و مهندسی به بازنگری نیاز داریم تا تسهیلات عرضه‌شده بتواند به افزایش صادرات کمک کند.

لاهوتی درزمینهٔ حمایت‌های دولت درزمینهٔ صادرات گفت: بسته حمایتی دولت درزمینهٔ صادرات محقق نشده است. براساس این بسته قرار بود هزار میلیارد تومان در قالب حمایت‌های مختلف در اختیار صادرات قرار بگیرد اما دولت به دلیل مشکلات مالی نتوانست حمایت‌های لازم از صادرات در قالب این بسته را محقق کند. درنهایت منابع لازم برای تسهیلات دهی در اختیار سازمان توسعه تجارت قرار نگرفت. از کل هزارمیلیاردی که قرار بود پرداخت کنند، 12 درصد بیشتر پرداخت‌نشده است و از کل هزارمیلیاردی که قرار بود تسهیلات 11 درصدی توسط آن به صادرکنندگان تعلق بگیرد، نزدیک به 300 میلیارد تومان با کارگزاری بانک توسعه صادرات تخصیص داده شد. بنابراین در عمل به دلیل مشکلاتی مالی دولت به نتیجه موردنظر نرسیدیم. فکر می‌کنم یا هدف‌گذاری برخلاف چیزی که امکان دولت است انجام‌شده یا هزینه‌های دیگری آمده و منابع لازم برای تحقق این هدف را از بین برده و در خدمات صادرات قرار نگرفته است.