توسعه ابزارهای نوین مالی یکی از اقدامات دولت یازدهم در راستای اجرای سیاستهای خروج از رکود است. صدور کارتهای اعتباری از مهر سال 94 کلید خورد اما در دو سال گذشته با عدم استقبال مردم نهتنها کمک به رفع رکود نکرد بلکه به مایه مناقشه مسئولان باهم و چالشی برای نظام بانکی تبدیل شد.
تعمیق رکود در صنعت ایران باعث شد دولت برای تحریک تقاضا و افزایش مشارکت اقتصادی مردم بهویژه قشر متوسط، متوسل به صدور کارتهای اعتباری شود. کارتهایی که از 28 مهرماه سال 94 تا زمستان سال گذشته مسیر پرفرازونشیبی را طی کرد و حتی بهعنوان یک طرح شکستخورده در مجموعه سیاستهای خروج از رکود دولت شناخته شد.
زمستان سال گذشته، رسانهها جدلهای وزیر صنعت و رییس بانک مرکزی را پوشش میدادند که هرکدام شکست این طرح را به گردن دیگری میانداخت. نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد بود که طرح کارتهای اعتباری به دلیل عدم تأمین منابع لازم از سوی بانک مرکزی و عدم جذابیت سود 12 درصدی این تسهیلات شکستخورده است اما ولیالله سیف، رئیسکل بانک مرکزی اعلام کرد که علت شکست این طرح به عدم استقبال مردم از کالاهای انتخابشده وزارت صمت بازمیگردد و در هیچ جای دنیا بانکهای مرکزی موظف به تأمین منابع برای خرید کالاهای کم کیفیت انبارشده نیستند و این خود مردم هستند که علاقه به خرید این کالاها نداشته و نباید خسارت آن را نظام بانکی بپردازد.
صدور کارتهای اعتباری باهدف تحریک تقاضا و گردش مالی در پاییز سال 95 یعنی تقریباً یک سال پس از تأمین اعتبار برای اعطای کارتهای مرابحه و خرید دین شکل دیگری به خود گرفت. این بار از محدودیت خرید خبری نبود. بانکها موظف به صدور کارت اعتباری در سه رنگ در سه رنگ برنز(10 میلیون تومانی)، نقرهای(30 میلیون تومانی) و طلایی (50میلیون تومانی) برای مشتریان معتبرشان شدند. مشتریانی که با مراجعه به شعب بانکها برای دریافت این کارتها با یک پاسخ مواجه میشدند: دستورالعملی درباره کارتهای اعتباری به ما ابلاغ نشده است.
وزارت اقتصاد و دارایی در مجموعه گزارشهای صد روز، صد اقدام به توسعه ابزارهای پولی توسط دولت یازدهم هم پرداخته است. براساس این گزارش شورای پول و اعتبار در 28 مهرماه سال 94 دستورالعمل اعطای تسهیلات خرید دین و مرابحه را تصویب کرده است. کاهش نسبت سپرده قانونی در دامنه 13 تا 10 درصد، پرداخت وام 25 میلیونی خودرو، پرداخت تسهیلات به بنگاههای تولیدی از طریق تسهیلات خرید دین با نرخ سود سالانه 16 درصد، سپردهگذاری بانک مرکزی بهمنظور کاهش نرخ سود بازار بینبانکی، پرداخت تسهیلات خرید کالای بادوام تا سقف 10 میلیون تومان، اعطای خطوط اعتباری با مهلت بازپرداخت حداکثر 7 سال و افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن از مزایای مصوبه شورای پول و اعتبار در اعطای تسهیلات خرید دین و مرابحه عنوانشده است.
براساس آمار وزارت اقتصاد دارایی، بانک تجارت 1216 هزار میلیارد تومان، بانک صادرات 1133 هزار میلیارد تومان، بانک سپه 642 هزار میلیارد تومان و بانک ملی 447 میلیارد تومان اعتبار برای طرح کارت خرید کالای ایرانی اختصاص دادند.
بانکها منابع ندارند
در آبان ماه خبرگزاری مهر از مناقشه طیب نیا و سیف بر سر کارتهای اعتباری خبر داد. مهر نوشت وزیر امور اقتصادی و دارایی به بانک مرکزی برای اجرای طرح کارتهای اعتباری فشار آورده است اما سیف در واکنش به این فشارها، عنوان کرده که بانکها ازنظر منابع در مضیقه هستند و اعمال فشار مضاعف به آنها میتواند حتی منجر به ورشکستگی برخی از بانکها شود.
تنگنای مالی بانکها با در نظر گرفتن تکالیف جدید توسط دولت برای آنها شدت گرفته است. ایجاد تکالیف جدید برای بانکها در حالی انجام میشود که نظام بانکی با چالشهای ریزودرشتی در سالهای اخیر مواجه بوده است. افزایش معوقات بانکی، تشدید نظارت بانک مرکزی بر کار بانکها برای بهروز شدن سیستم بانکی و امکان برقراری ارتباط با بانکهای بزرگ جهان پس از برجام، خروج سپردههای مردم از بانکها و ورود به بازارهای موازی از دلایلی است که شرایط بانکها را بحرانی کرده است. بدهی دولت به بانکها که میراث شوم دولت گذشته است کار را برای نظام بانکی دشوار کرده است. در این شرایط توسعه ابزارهای مالی برای خروج از رکود را بیش از یک اقدام اثرگذار باید دردسری تازه برای شبکه بانکی کشور در نظر گرفت.