وزارت اقتصاد و دارایی در گزارشی عملکرد بانک های داخلی در صدور ضمانت نامه و گشایش اعتبارات اسنادی را بررسی کرده است.
تأمین مالی مهمترین مشکل تجار ایرانی است. این مسئله بارها توسط فعالان اقتصادی پس از لغو تحریمها عنوان شده است. بانکهای بزرگ خارجی و شرکتهای بیمهای اروپایی، نگران از واکنش احتمالی آمریکا به برقراری روابط مالی با ایران، هم چنان برای گشایش اعتبارات اسنادی و صدور ضمانتنامه برای تجار ایرانی تردید دارند.
فریال مستوفی، رئیس کمیسیون سرمایهگذاری اتاق ایران در گفتوگوی با سایت خبری اتاق تهران در سال گذشته درباره مسئله تأمین مالی گفت: تعداد بانکهایی که در حال حاضر با ایران همکاری میکنند، محدود است. آن تعدادی هم که همکاری میکنند، بانکهای کوچک هستند. بهاینترتیب ما هنوز نتوانستیم با یک بانک بزرگ ارتباط بگیریم. بانکهای کوچک هم معمولاً به آن صورت بنیه مالی ندارند تا بتوانند برای پروژههای بزرگ تأمین مالی کنند. بنابراین تا زمانی که بانکهای بزرگ به صحنه نیایند، بانکهای کوچک با حدود تأمین مالی زیر 50-40 میلیون یورو وجود دارند. البته از طرف دیگر چین هم با بیمه ensure ، یکسری قراردادها را بیمه میکند و الان هم اگزیم بَنک (واردات صادرات) هم مذاکراتی با بانک مرکزی برای تأمین مالی کرده است. آنها از اینکه بخواهند رقمهای بالا را ساپورت کنند، مشکلی ندارند. آنها برای پروژههای EPC میآیند تا تقریباً 85 درصد پول پروژه را انجام میدهند. اما مطلبی که اینجا وجود دارد، این است که هم اروپاییها و همچینیها «ساورینگ گارانتی» میخواهند؛ یعنی وزارت اقتصاد و دارایی ما باید تضمین کند.
بانکهای داخلی در این زمینه چه کردند؟
وزارت اقتصاد و دارایی در هفتاد و دومین گزارش از مجموعه گزارشهای صد روز، 100 اقدام به عملکرد بانکهای داخلی درزمینهٔ صدور ضمانتنامه و گشایش اعتبارات اسنادی پرداخته است. در این گزارش عملکرد بانک ملی، مسکن، ملت، توسعه صادرات، صنعت و معدن، صادرات، کشاورزی، تجارت درزمینهٔ صدور ضمانتنامه و گشایش اسناد اعتباری موردبررسی قرارگرفته است.
نیمی از عمر دولت یازدهم در دوران تحریم گذشته اما بانکها نیمنگاهی به درآمدهای ارزی و بینالمللی داشته و باهدف حمایت از تجارت کشور در مسیر کارمزد محوری بینالمللی که نماد آن صدور ضمانتنامههای بانکی و گشایش اعتبار اسنادی است، قدم برداشتند. باروی کار آمدن دولت یازدهم بار دیگر بانکها برنامه خود را بر پایه صدور ضمانتنامههای بانکی و گشایش اعتبار اسنادی معطوف کردند که با رفع تحریم و در شرایط پسابرجام این مهم سرعت بیشتری به خود گرفت و حتی حوزه کشاورزی در روزهای اول توانست از ضمانتنامههای بانکی واردات محصولات و سموم کشاورزی استفاده کند.
بازی برد-برد بازرگانان و بانکداران
در سالهای نهچندان دور که تحریمها تشدید نشده بود، بانکها بیشترین نقش را در معاملات تجاری و بازرگانی ایفا میکردند و تمام معاملات واردات و صادرات کالا برپایه معاملات بانکی و از طریق ضمانتنامههای بانکی صورت میگرفت. این دست از معاملات تجاری برای تجار بهشدت ارزان تمام میشد و بانک بهعنوان وکیل تاجران از کالا و سرمایه طرفین حفاظت و حقالزحمه خود را محاسبه میکردند و این راه درآمد بسیار مناسبی برای بانکها شناخته میشد. حتی این درآمدها عاملی شده بود تا بانکها مسیر بانکداری بهروز، مشخص و سالم جهانی را در پیش بگیرند. درواقع گشایش اعتبار اسنادی یک بازی برد-برد برای بازرگانان و بانکداران بود به صورتی که ازیکطرف هزینه تجار کاهش پیدا کرد و از طرف دیگر بانکها از یک درآمد پاک ناشی از فعالیت حرفهای برخوردار شدند.
