
اصلیترین مسئله صنعت ایران در حال حاضر رقابتپذیر بودن این صنعت است. این مسئلهای است که در صنعت نمیتوان آن را با تسهیلات مالی حل کرد و باید با در پیش گرفتن روشهای مدیریتی مناسب به دنبال آن بود.
از رشد 6.5 درصدی شش ماهه اول سال 95، 9.1 درصد سهم صنعت بود. صنعتی که سال 94 را در رکود گذرانده بود و بخش بزرگی از بنگاههای آن در آستانه ورشکستگی قرار گرفته بودند. زمانی که رشد اقتصادی بهار سال 95 و در ادامه شش ماهه اول سال بالای 4 درصد و در نهایت 6.5 درصد اعلام شد، فعالان اقتصادی از پابرجایی رکود در صنعت خبر دادند و اینکه رشد اقتصادی نفتی است و خبری از رشد صنعت نیست. صنعت به ویژه در سطح بنگاههای کوچک و متوسط برای بقا تلاش میکرد و یکی از مهمترین و البته خبرسازترین اقدامات دولت در این سطح، پرداخت تسهیلات 16 هزار میلیارد تومان به این بنگاهها بود. تسهیلاتی که اثرگذاری آن بر فضای صنعت با اما و اگرهای زیادی از سوی فعالان اقتصادی همراه شد.
مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق تهران: وضعیت صنعت در سه ماه اول سال به طور عمومی منفی بود. در سه ماهه دوم در برخی بخشهای بالادستی شاهد رشد مثبت بودیم اما در سه ماهه سوم سال در صنایع مختلف شاهد رشد مثبت بودیم. به طور کلی وضعیت صنعت در سال 95 بهتر از سال 94 بود. اما این مسئله در بخشهای مختلف اقتصادی تفاوت داشت. در بخش خودرو شاهد پیشرفت نسبتا خوبی بودیم اما در بخشهای دیگر ضعیفتر عمل کردیم. در بخش لوازم خانگی رشد نداشتیم. در صنعت ساختمان، در مورد سیمان رکود ادامه یافت اما در مورد فولاد وضعیت بد نبود و به رشد قابل تاملی رسیدیم. مهمترین اتفاقی که در سال 94 صنعت را تحت تاثیر قرار داد برجام بود. برجام اثرش را به تدریج در سه ماهه سوم سال 95 مشخص کرد. بازارهای خارجی پس از برجام به روی کالای ایرانی باز شد و امکان صادرات از قبل بیشتر و ارتباطات مثبت و موثری برقرار شد. در سال 94 تسهیلات ریالی برای صنایع در نظر گرفته شد اگرچه یک قدم مثبت بود اما تغییر قابل توجهی با توجه به این تسهیلات در فعالیت صنعتی بنگاهها ایجاد نشد و اگر هم آثار مثبتی بوده این آثار قابل توجه و تامل نبوده است.
هرچند به مشکلات مالی و تسهیلاتدهی به عنوان اساسیترین مشکل بنگاههای صنعتی در ایران اشاره میشود اما اصلیترین مسئله صنعت ایران در حال حاضر رقابتپذیر بودن این صنعت است. این مسئلهای است که در صنعت نمیتوان آن را با تسهیلات مالی حل کرد و باید با در پیش گرفتن روشهای مدیریتی مناسب به دنبال آن بود.
در سال 96 صنعت روند رشد را طی میکند اما این مسئله که روند رشد در بخشهای صنعت دنبال شود مسئله است. ممکن است ما در بخشهایی از صنعت در سال 96 با ورشکستگیهای بزرگ در سازمانهای صنعتی که خودشان را با معیارهای رقابت جهانی تطبیق ندادند مواجه شویم. در کنار این ورشکستگیها بنگاههای اقتصادی سر برمیآورند که با با تکیه بر مدیریت نوین و دور شدن از روشهای سنتی تلاش میکنند نقش موثری در صنعت ایفا کنند. به نظر میرسد اگر مسئولان اقتصادی کشور سیاستهای روشن توسعه اقتصادی را اعلام کنند و در اجرا به آن عمل کنند به نتایج بهتری در صنعت میرسیم. آزادسازی اقتصادی تکنرخی کردن ارز، عدم دخالت دولت در تصدیگری و قیمتگذاری و پذیرفتن معیارهای عرضه و تقاضا در بازار، سیاستهایی است که اگر دولت در پیش بگیرد، وضعیت صنعت بهتر میشود.