جذب سرمایه خارجی مهمترین لازمه رشد اقتصادی در سالهای پیش رو شناخته شده است
محمد عدلی/آینده نگر
دهه 90 هنوز برای اقتصاد ایران خوشیمن نبوده است. سالهایی که بیشتر روایتگر رکود بودهاند تا سکاندار رشد، سپری شدهاند و فعالان اقتصادی انتظار دارند در نیمه دوم دهه 90 با شرایط متفاوتی نسبت به نیمه نخست این دهه مواجه شوند. نرخ رشد اقتصادی در سالهای تحریم فرصت فاصله گرفتن از محدوده صفر را پیدا نکرده و تنها در برخی سالها موفق شده به اندازه 3 درصد از صفر جلوتر برود. رشدهایی که چراغ رونق را در اقتصاد روشن کند، همچنان در حد تئوری باقی مانده و از قانون برنامه به میدان عمل وارد نشده است. با پایان تحریمهای اقتصادی، انتظار برای پیوند با اقتصاد جهانی سررسیده است و اهالی اقتصاد امیدوارند راه ورود سرمایه به اقتصاد ایران باز شود. با پایان سال 95 که اثر رشد نفتی بر اقتصاد به اتمام میرسد، تنها جذب سرمایه خارجی است که میتواند مسیر رشد اقتصاد در سالهای آینده را روشن کند.
«اقتصاد ایران همچون یک زندانی که پس از سالها، غل و زنجیر از دست و پایش باز شده، میخواهد آزادانه حرکت کند اما دست و پایی که تازه از زنجیر رها شده توان کافی برای حرکت سریع ندارد و باید رفتهرفته به شرایط عادی بازگردد در حالی که رقبای او بدون آنکه به زندان رفته باشند، حرکت کردهاند و حالا در حال دویدن هستند.» حسن روحانی تنها چند روز پس از اجرای برجام در جمع فعالان اقتصادی اینچنین به تشبیه شرایط اقتصاد ایران در پسابرجام پرداخت. در روزهایی که امیدها برای حرکت دوباره چرخ اقتصاد زنده شد و مسیر تازهای پیش روی فعالان اقتصادی قرار گرفت، رئیسجمهور از دشواری این راه سخن گفت تا هشدار داده باشد که لغو تحریمها بهیکباره تحول ایجاد نخواهد کرد. اقتصادی که تازه از زنجیر تحریم رها شده، حرکت آرام خود را آغاز کرده اما هنوز در میدان رشد به توفیق همهجانبه دست نیافته است.
رشد اقتصاد ایران در نیمه نخست سال 95 به عنوان اولین سال بدون تحریم در یک دهه گذشته، جهش مثبتی را تجربه کرده است و پس از 5 سال دست و پا زدن در محدوده صفر و حتی زیر صفر به 7.4 درصد رسیده است اما پشت پرده این نرخ نشان میدهد که بخش اعظم آن وابسته به رشد تولید نفت در دوران پسابرجام است. بانک مرکزی نرخ رشد اقتصاد بدون نفت را 0.9 درصد اعلام کرده است. عدم تحریک در بخشهای غیرنفتی اقتصاد زمانی نگرانکنندهتر جلوه میکند که نرخ رشد بخش صنایع و معادن در محدوده زیر صفر قرار بگیرد. در نیمه نخست سال 95 تولید ناخالص داخلی در بخش صنایع و معادن نسبت به نیمه اول سال 94 کاهش یافته و نرخ رشد منفی 0.9 درصد برای این بخش به ثبت رسیده است. این آمارها از حال نامساعد تولید در بخش صنعت و معدن حکایت دارد به طوری که صنایع بزرگی نظیر نفت، پتروشیمی و خودرو روند صعودی تولید را در یک سال گذشته تجربه کردهاند اما بنگاههای کوچک و متوسط همچنان در رکود گرفتار ماندهاند. ظرفیتهای داخلی برای تحرکبخشی به اقتصاد فعال شده است و با ورود ارز حاصل از صادرات نفت که به تحرک پروژههای عمرانی خواهد انجامید، فضای بیشتری برای فعالیتهای اقتصادی ایجاد خواهد شد. اما آنچه اقتصاد ایران برای رشد انتظار آن را میکشد، استفاده از ظرفیتهای خارجی است. در برنامه طراحیشده برای رشد اقتصاد، بار بزرگی بر دوش سرمایهگذاری خارجی گذاشته شده است که در فضای پسابرجام انتظار برای تحقق آن افزایش یافته است. در برنامههای توسعهای کشور رشد 8 درصدی برای اقتصاد ایران پیشبینی شده است که سرمایهگذاری اصلیترین شرط حرکت و رشد اقتصاد است.
اقتصاددانان فرمول سادهای را برای رشد اقتصادی متصور شدهاند. بر این اساس، رونق در کسب و کار و اشتغال در اقتصاد ایجاد نمیشود مگر آنکه سرمایهگذاری در اقتصاد افزایش یابد. افزایش سرمایهگذاری نیز رشد تولید را به دنبال دارد و رشد تولید ناخالص داخلی همان رشد اقتصادی است.
مسئله این است که ظرفیت داخلی برای سرمایهگذاری محدوده مشخصی دارد و بالفعل شدن آن بهتنهایی نمیتواند به رونق اقتصاد بینجامد. بنابراین سهم بالایی برای سرمایهگذاری خارجی در رشد اقتصادی در نظر گرفته شده است. رشد 8 درصدی اقتصاد ایران به 150 تا 200 میلیارد دلار سرمایهگذاری نیاز دارد که 50 میلیارد دلار آن بر دوش سرمایهگذاری خارجی گذاشته شده است. این هدف بزرگ اما در سال اول چندان به واقعیت نزدیک نشده اما جذب سرمایه خارجی در سال نخست پسابرجام روند رو به رشدی را آغاز کرده است. سرمایهگذاری خارجی برای سال 2015 که همچنان سایه تحریم بر اقتصاد ایران بود، حدود 3 میلیارد دلار برآورد شده است اما طبق گفته سخنگوی دولت این رقم برای سال 2016 به حدود 11 میلیارد دلار رسیده است. اقتصادگردانان معتقدند که این روند رو به رشد برای سال نخست پسابرجام امیدوار کننده است چراکه هنوز موانع زیادی سد راه سرمایهگذاری خارجی است که با رفع آن در سالهای آینده میتوان به افزایش بیشتر سرمایهگذاری در اقتصاد ایران امیدوار بود. اقتصادی که یک سال پیش، از زنجیر تحریمها خلاص شده، به دنبال سرعت دادن به حرکت خود است تا شاید بتواند با دوندههایی که در سالهای گذشته محدودیتی نداشتهاند رقابت کند. فعالان اقتصادی معتقدند که رفع موانع کسب و کار و تلاش برای بهبود محیط کسب و کار در داخل نزدیکترین راه برای جذب سرمایه خارجی است. اگر فضا برای سرمایهگذاران داخلی فراهم باشد، سرمایهگذاران خارجی نیز تمایل بیشتری به سرمایهگذاری در ایران نشان خواهند داد.
روند سرمایهگذاری در ایران
سرمایهگذاری خارجی در ایران طی سالهای تحریم روند نزولی را در پیش گرفته بود اما از سال 2016 که اولین سال پس از تحریمها محسوب میشود، بار دیگر روند صعودی به آمارهای سرمایهگذاری بازگشته است. سرمایهگذاری مستقیم خارجی جذبشده توسط ایران در سال 2015 وارد سومین سال متوالی کاهشی خود شد و 2.6 درصد نسبت به سال پیش از آن کاهش یافت. ایران در سال 2014 با کاهش 30.98 درصدی و در سال 2013 با کاهش 35 درصدی جذب سرمایهگذاری خارجی مواجه شده بود. ایران در سال 2014 بالغ بر 2 میلیارد و 105 میلیون دلار سرمایهگذاری مستقیم خارجی جذب کرده بود که این رقم در سال 2015 به 2 میلیارد و 50 میلیون دلار کاهش یافته است. میزان سرمایه مستقیم خارجی جذبشده در سال 2013 نیز 3 میلیارد و 50 میلیون دلار بوده است. این رقم در سال 2012 برابر با 4 میلیارد و 662 میلیون دلار برآورد شده است. کل سرمایهگذاری مستقیم خارجی که ایران از دهه 2000 تا سال 2015 جذب کرده است 45 میلیارد و 97 میلیون دلار برآورد شده است. بر اساس این گزارش، ایران در سال گذشته میلادی 139 میلیون دلار سرمایهگذاری مستقیم در خارج انجام داده است که این رقم برای سال پیش از آن 89 میلیون دلار بوده است. کل سرمایهگذاری مستقیم ایران در خارج از دهه 2000 تا سال 2015 نیز 2 میلیارد و 455 میلیون دلار بوده است.
میان 203 کشور مورد بررسی در این گزارش، ایران در رتبه 67 جهان از نظر میزان جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی در سال 2015 قرار گرفته است. بر این اساس میزان جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی ایران در این سال کمتر از 66 کشور بوده است.
ایران در سال 2014 در جایگاه 74 جهان از لحاظ میزان جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی قرار داشت و در سال 2013 نیز در جایگاه 59 قرار داشت. رتبه ایران در سال 2012 برابر با 49 بود.
آمار ارائهشده از سوی آنکتاد نشان میدهد ایران از نظر جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی در سال 2015 میان 14 کشور غرب آسیا همچنان رتبه 6 را به خود اختصاص داده است. در این منطقه ترکیه با جذب 16.50 میلیارد دلار سرمایهگذاری مستقیم خارجی رتبه نخست را به خود اختصاص داده است و امارات با جذب 10.97 میلیارد دلار در رتبه دوم قرار گرفته است. میزان سرمایهگذاری مستقیم خارجی جذبشده توسط کشورهای دیگر منطقه عبارت است از: بحرین منفی یک میلیارد دلار، عراق 3.469 میلیارد دلار، اردن 1.275 میلیارد دلار، کویت 293 میلیون دلار، لبنان 2.341 میلیارد دلار، عمان 822 میلیون دلار، قطر 1.071 میلیارد دلار، عربستان 8.141 میلیارد دلار، فلسطین 120 میلیون دلار و یمن منفی یک میلیارد دلار.
سرمایهگذاری در جهان
کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) هر سال در سلسله گزارشهای سرمایهگذاری خارجی جهان به بررسی روند سرمایهگذاری خارجی در کشورهای مختلف میپردازد و طی آن آمار مربوط به سرمایهگذاری مستقیم خارجی کشورهای جهان را منتشر میکند.
بر اساس گزارش سرمایهگذاری خارجی جهان در 2016، کل سرمایهگذاری مستقیم خارجی انجامشده در جهان طی سال 2015 بالغ بر 1.76 تریلیون دلار بوده است که نسبت به سال پیش از آن 27.5 درصد کاهش نشان میدهد. بر اساس برآوردهای آنکتاد این رقم در سال 2014 بالغ بر 1.27 تریلیون دلار بوده است. کشورهای توسعهیافته بیشترین سرمایهگذاری مستقیم خارجی را در این سال جذب کردهاند. این کشورها 54.6 درصد کل سرمایهگذاری مستقیم خارجی جهان یعنی بیش از 962 میلیارد دلار را در سال 2016 جذب کردند. سهم کشورهای در حال توسعه نیز در این زمینه نزدیک به 43.3 درصد برابر با 764 میلیارد و 670 میلیون دلار بوده است. اقتصادهای در حال گذار نیز حدود 2.9 درصد از کل سرمایه گذاری مستقیم خارجی جهان را در سال 2014 به خود اختصاص دادند. در سال 2012 برای نخستین بار، کشورهای در حال توسعه از کشورهای توسعهیافته در جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی پیشی گرفتند و این وضعیت را در سال 2014 نیز حفظ کردند اما در سال 2015 دوباره میزان جذب سرمایهگذاری مستقیم کشورهای توسعهیافته بیشتر شد. امریکا با 379 میلیارد و 894 میلون دلار جذب سرمایهگذاری خارجی در سال 2015 در جایگاه نخست قرار دارد. هنگکنگ با 174 میلیارد و 892 میلیون دلار جایگاه دومی خود را حفظ کرده است. درحالیکه رتبه نخست جذب سرمایهگذاری خارجی در سال 2014 به چین تعلق داشت؛ این کشور در سال 2015 با جذب سرمایهگذاری خارجی 135 میلیارد و 610 میلیون دلاری در جایگاه سوم قرار دارد.
مفهوم سرمایهگذاری
تئوریهای اقتصادی نشان میدهد که نرخ پایین پسانداز یکی از موانع اصلی انجام سرمایهگذاری در کشورها به ویژه کشورهای درحال توسعه است. در چنین شرایطی ورود منابع مالی خارجی مکمل مناسبی برای پسانداز داخلی به حساب میآید. سرمایهگذاری خارجی یکی از راهکارهای پیشنهادی برای ورود منابع به کشورها به ویژه کشورهای کمرشد است. جذب سرمایهگذاری خارجی به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم صورت میگیرد.
سرمایهگذاری غیرمستقیم و آسیبهای آن
سرمایهگذاری پرتفوی خارجی شامل سرمایهگذاریهایی است که به وسیله اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی به صورت خرید اوراق بهادار یک موسسه و شرکت مالی صورت میگیرد و در این نوع سرمایهگذاری، سرمایهگذار کنترلی بر سرمایه خود ندارد و آن را در اختیار شرکت میزبان قرار میدهد. ماهیت سرمایهگذاری پرتفوی خارجی به صورت ناپایدار است، زیرا این گرایش وجود دارد که ورود و خروج این نوع سرمایهگذاری از کشور در زمان نادرستی صورت میگیرد. وقتی چشماندازهای اقتصادی در یک کشور در حال توسعه قابل قبول ارزیابی شوند، ممکن است سرمایه مالی خارجی بیش از حد وارد آن کشور شود. در نتیجه این امر، موقتا بهای داراییها مانند بهای سهام و مستغلات، بیش از ارزش واقعیشان افزایش مییابد و منجر به شکلگیری حباب داراییها میشود. در صورت بر هم ریختن شرایط که ممکن است ناشی از ترکیدن همان حبابها باشد، سرمایههای خارجی گرایش به خروج دارند. در این شرایط ورود و خروج آزادانه سرمایه، به کشور میزبان سرمایه آسیب وارد میکند. در این نوع سرمایهگذاری خارجی، هر زمان که یک شوک به اقتصاد کشور میزبان وارد شود، سرمایهگذاران خارجی احساس خطر میکنند و بلافاصله سرمایه خود را از کشور میزبان خارج میکنند.
سرمایهگذاری مستقیم خارجی
سرمایهگذاری مستقیم خارجی شامل آن دسته از سرمایهگذاریهایی است که در کشور مقصد، سرمایهگذار به صورت مستقیم در داراییها و منابع کشور میزبان سرمایهگذاری میکند. در حقیقت در این نوع سرمایهگذاری، سرمایهگذار خارجی به صورت فیزیکی در کشور میزبان حضور خواهد داشت و با قبول مسئولیتهای مالی به طور مستقیم کنترل و اداره واحد را در کشور میزبان برعهده خواهد گرفت. وجه تمایز سرمایهگذاری مستقیم خارجی از انواع دیگر، لزوم نفوذ قابل توجه سرمایهگذار خارجی در مدیریت بنگاه است. در واقع در این نوع سرمایهگذاری، سرمایهگذار با مشارکت داشتن در فرآیند تصمیمگیری بنگاه به دنبال منافعی است که در واقع امکان کسب آنها در سرمایهگذاری پرتفوی خارجی وجود ندارد.
مشارکت در سرمایه
زمانی سرمایهگذاری مستقیم خارجی میتواند برای اقتصاد یک کشور مفید واقع شود و منجر به رشد اقتصادی شود که میان شرکتهای سرمایهگذار خارجی و بنگاههای داخلی، پیوند شکل بگیرد. در حقیقت به وجه سازمانی تعاملات میان شرکتهای سرمایهگذار خارجی و بنگاههای داخلی، پیوند گفته میشود. پیوندها به دو شکل پیشین و پسین صورت میگیرند. اگر ارتباط میان سرمایهگذاران خارجی با فروشندگان، توزیعکنندگان و نمایندگیهای کالاها شکل بگیرد، این پیوند از نوع پیشین است. ولی پیوند پسین که برای کشورهای در حال توسعه بسیار حایز اهمیت است و میتواند به رشد و توسعه آنها بینجامد، زمانی شکل میگیرد که سرمایهگذاران خارجی با تولیدکنندگان داخلی ارتباط برقرار کنند و از طریق تولیدکنندگان داخلی، کالاهای واسطهای مورد نیاز برای تولید محصولات خود را تامین کنند. هرچه پیوندهای پسین قویتری در کشور پذیرنده سرمایه وجود داشته باشد، در این صورت امکان رشد اقتصادی در اثر ورود سرمایه خارجی افزایش مییابد.
عوامل موثر بر سرمایهگذاری
سرمایه خارجی که در اثر مشارکت بنگاههای داخلی و بینالمللی جذب میشود ثمرات جانبی دیگری نیز دارد. سرمایهگذار خارجی علاوه بر تامین مالی، اثرات دیگری مانند انتقالات تکنولوژیکی، مهارتهای مدیریتی، دانش فنی و مواردی از این قبیل را نیز به دنبال دارد. اگر بستر استفاده از این ظرفیتها در کشور مقصد وجود داشته باشد و فضای کسب و کار امکان بهرهبرداری از این ظرفیتها را به فعالان اقتصادی بدهد، آثار جذب سرمایه خارجی بیشتر خود را نشان میدهد. عواملی را که به استفاده از ظرفیتهای سرمایهگذاری خارجی و همچنین پتانسیلهای جانبی آن میانجامد میتوان در «محیط کسب و کار»؛ «کیفیت نیروی کار» و «شکاف تکنولوژی» جستجو کرد. این سه عامل مهم هرکدام زیرمجموعههایی دارد که رعایت جزئیات آن میتواند به موفقیت در بهرهگیری همهجانبه از سرمایهگذاری خارجی منجر شود.
در زیرمجموعه محیط کسب و کار فاکتورهایی مانند فساد و بوروکراسی، حقوق مالکیت معنوی، حکمرانی خوب، کیفیت زیرساختهای کشور و امنیت اقتصادی از عوامل موثر شناخته میشود.
کیفیت نیروی کار یکی دیگر از عوامل تعیینکننده قدرت جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی است. با توجه به اینکه ماهیت فعالیت سرمایهگذاران خارجی، مبتنی بر تکنولوژی پیشرفته و سرمایهبر است، این شرکتها به دنبال نیروی کار ماهر ارزان هستند. در واقع وجود نیروی انسانی ماهر یک مزیت برای کشور میزبان به حساب میآید و سبب افزایش جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی میشود.
جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی و سایر مواهب آن، با میزان شکاف تکنولوژی میان بنگاههای داخلی و خارجی نیز در ارتباط است. اگر شکاف تکنولوژی در صنعتی در داخل یک کشور با شرکتهای سرمایهگذار خارجی در آن صنعت بسیار کم باشد یا شکافی بین تکنولوژی ایندو وجود نداشته باشد، در این صورت هیچ نوع اثر جانبی با انتقال تکنولوژی و دانش جدید به آن صنعت وجود نخواهد داشت. بهرهمندی از سرمایهگذاری مستقیم خارجی دارای تکنولوژی متناسب با ظرفیت کشور میزبان، میتواند علاوه بر امکان برخورداری از سرمایه خارجی، امکان بهره بردن از سایر مواهب دانش بینالمللی را نیز فراهم کند.
شرایط ایران در جذب سرمایهگذاری
مهمترین لازمه جذب سرمایه خارجی فضای مساعد کسب و کار است که شاخصهای معینی در دنیا دارد. شاخصهای بینالمللی متعددی وجود دارد که جایگاه ایران در آنها مساعد نیست. براساس گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی در سال 2016، ایران از 100 نمره تنها 57.4 نمره کسب کرده و دارای رتبه 118 در میان 189 کشور است. بررسی شاخص حکمرانی بانک جهانی نیز گویای وضعیت نامساعد کشور در این شاخص است که اثرات خود را بر محیط اقتصادی و فعالیت سرمایهگذاران داخلی و خارجی میگذارد. در شاخص ادراک فساد سال 2015، نمره ایران تنها 27 از 100 بوده است و در جایگاه 130 در میان 168 کشور قرار دارد که نشاندهنده گستردگی فساد در کشور است. وضعیت کشور در شاخص حقوق مالکیت بینالمللی سال 2015 نیز مساعد ارزیابی نشده و نشاندهنده نمره 4 از 10 و رتبه 108 در میان 129 کشور است. زیرشاخص حقوق مالکیت معنوی اوضاع نامساعدتری دارد. کشور ایران در این زیرشاخص، نمره 3.8 از 10 و رتبه 106 در میان 129 کشور را کسب کرده است. علاوه بر این موارد به استناد گزارش رقابتپذیری، کیفیت زیرساختهای کشور دارای نمره 3.9 از 7 است و جایگاه 76 از بین 140 کشور را از آن خود کرده که بیانگر کیفیت پایین زیرساختهای کشور است.
نیروی کار شایسته اما نقطه قوت اقتصاد ایران در جذب سرمایه است. طی سالهای اخیر توسعه آموزش عالی و افزایش نیروهای تحصیلکرده نسبت به دهههای قبل اتفاق افتاده است که فرصتی برای کشور به شمار میرود. اما ضعف در سایر بخشها باعث شده تا در بسیاری از موارد سرمایههای انسانی و تحصیلکردههای دانشگاهی جذب بازار کار نشوند.
در خصوص توانمندی بنگاهها و سطح تکنولوژیکی صنعت، اوضاع مناسبی در کشور حاکم نیست به طوری که رکن آمادگی تکنولوژیکی برای ایران بر اساس گزارش رقابتپذیری، نمره 3.2 از 7 را داشته و در میان 140 کشور نیز دارای رتبه 99 است.
مهمترین معافیتهای مالیاتی مندرج در قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی
|
فعالیت |
زمان فعالیت |
میزان معافیت (درصد) |
|
کشاورزی |
همیشه |
100 |
|
صنعتی و معدنی |
4 سال |
80 |
|
صنعتی و معدنی در مناطق محروم |
10 سال |
100 |
|
مناطق آزاد تجاری، صنعتی |
20 سال |
100 |
|
تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی |
همیشه |
50 |
|
صادرات کالا و خدمات |
همیشه |
100 |
ییشبینی آنکتاد از جریان ورودی سرمایهگذاری مستقیم خارجی (اکتبر 2016) – میلیارد دلار
|
|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|
جریان سرمایهگذاری جهان |
1427 |
1277 |
1762 |
1500 تا 1590 |
1600تا1720 |
1730تا1880 |
|
اقتصادهای توسعهیافته |
680 |
522 |
963 |
830 تا 870 |
870 تا 930 |
938 تا998 |
|
اقتصادهای در حال توسعه |
662 |
698 |
765 |
640 تا 675 |
690 تا 735 |
738 تا 818 |
|
اقتصادهای در حال گذار |
85 |
56 |
35 |
37 ال 47 |
40 تا 55 |
43 تا 56 |
پیشبینی آنکتاد از نرخ رشد جریان ورودی سرمایهگذاری مستقیم خارجی (اکتبر 2016) – درصد
|
|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|
جریان سرمایهگذاری جهان |
6- |
11- |
38 |
(10 تا 15)- |
7 |
8 |
|
اقتصادهای توسعهیافته |
4 |
23- |
83 |
(10تا14)- |
6 |
8 |
|
اقتصادهای در حال توسعه |
1 |
5- |
9 |
(12تا16)- |
8 |
9 |
|
اقتصادهای در حال گذار |
30 |
33- |
38- |
(6تا34)- |
13 |
12 |
پیشبینی آنکتاد از نرخ رشد واقعی تولید ناخالص داخلی (اکتبر2016)- درصد
|
منطقه |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
جهان |
2.6 |
2.4 |
2.4 |
2.8 |
|
اقتصادهای توسعهیافته |
1.7 |
1.9 |
1.8 |
1.9 |
|
اقتصادهای در حال توسعه |
0.9 |
2.8- |
1.2- |
1.1 |
|
اقتصادهای در حال گذار |
0.9 |
2.8- |
1.2- |
1.1 |
پیش بینی آنکتاد از نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص (اکتبر2016)- درصد
|
منطقه |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
جهان |
3.8 |
2.2 |
3.2 |
4.2 |
|
اقتصادهای توسعهیافته |
2.8 |
2.5 |
2.5 |
3.2 |
|
اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور |
4.5 |
2 |
3.8 |
4.8 |