افزایش چشمگیر رشد اقتصادی در سال 1395، دستاورد مهم دولت یازدهم است
حمید آذرمند، تحلیلگر اقتصاد ایران/ آینده نگر
پس از یک دوره طولانی رکود اقتصادی، اقتصاد ایران در سال 1395 توانست نرخ رشد قابل توجهی را تجربه کند. اگر در نظر بگیریم که میانگین رشد اقتصادی سالهای 1387 تا 1394 برابر با 0.8 درصد بوده است، افزایش چشمگیر رشد اقتصادی در سال 1395، دستاورد مهمی برای دولت محسوب میشود. در سال 1395، علاوه بر افزایش رشد اقتصادی، دستاوردهایی مانند جهش کمنظیر تولید و صادرات نفت، رفع برخی موانع تعاملات بینالمللی بانکی، حفظ نرخ تورم در سطحی کمتر از 9 درصد، آرامش و ثبات نسبی بازارها و همچنین برخی توافقات با طرفهای خارجی در زمینه همکاریهای اقتصادی را میتوان در کارنامه دولت منظور کرد.
در مجموع میتوان عملکرد دولت را در سیاستها و اقدامات کوتاهمدت، مثبت ارزیابی کرد؛ ولی در زمینه سیاستهای بلندمدت و اصلاحات ساختاری مانند اصلاح نظام بانکی، اصلاح سیاستهای حمایتی، اصلاح سیاستهای نادرست بازار انرژی، بحران آب و ناپایداری محیطزیست، بهبود محیط کسب و کار و ارتقای شفافیت و سلامت اقتصاد، هنوز توفیق چندانی حاصل نشده است و تا حد زیادی مسیر سالهای گذشته ادامه داده میشود. افزایش قابل توجه رشد اقتصادی سال 1395، صرفنظر از ابهامات موجود در ارقام آن، عمدتاً حاصل از رشد تولید نفت بوده است و تولید ناخالص داخلی بدون نفت، رشد ناچیزی داشته است. طبیعتاً اثر چنین رشدی، بر متغیرهای مختلف اقتصادی و اجتماعی محدود خواهد بود. با این حال باید در نظر گرفت چنانچه گشایشهای حاصلشده در یک سال گذشته و جهش صادرات نفتی اتفاق نمیافتاد، کسری بودجه دولت بسیار بیشتر از حد فعلی، رشد اقتصادی بسیار کمتر از رقم فعلی و نرخ تورم بسیار بیشتر از نرخ فعلی بود. باید در نظر داشت که اقتصاد ایران در اثر سیاستهای یک دهه گذشته، درگیر چالشهای جدی شده است که یکی از آنها رکود سالهای 1387 تا 1394 بود. طبیعتاً اصلاح سیاستها و ساختارهای معیوب و بازگشت اقتصاد به دوره رونق، به اصلاحات ساختاری و برنامهریزیهای بلندمدت و زمانبر نیاز دارد.
احتمال افزایش نرخ تورم در سال آینده
کاهش نرخ تورم در سال 1395 بدون تردید دستاورد مهمی برای دولت است با این حال نگرانیهایی از بابت شکنندگی تورم یکرقمی وجود دارد. عوامل متعددی به نگرانیهای موجود بابت افزایش نرخ تورم در سالهای آینده دامن میزند. از یک طرف، رشد پایه پولی 20.4 درصدی و رشد نقدینگی 28.6 درصدی در پایان ششماهه نخست سال 1395، احتمال تداوم تورم یکرقمی را در سال آینده تضعیف میکند. از طرف دیگر، مشکلات ساختاری نظام بانکی کشور و وضعیت بدهیهای انباشته دولت و همچنین تنگنای مالی و مشکلات بودجهای دولت به گونهای پیش میرود که در نهایت احتمال اثرگذاری این مشکلات به انحای مختلف بر پایه پولی و نقدینگی وجود دارد. به بیان دیگر، مجموع مشکلات مالی دولت و نظام بانکی کشور، در غیاب هدفگذاری تورمی و تعهد دولت به حفظ تورم یکرقمی، تهدیدی برای حفظ تورم یکرقمی تلقی میشوند. در مجموع به نظر میرسد علیرغم علاقه دولت به حفظ تورم یکرقمی، شواهد نگرانکنندهای مبنی بر افزایش نرخ تورم در سال آینده وجود دارد.
رشد اقتصادی کاهش مییابد
در اقتصاد ایران، رشد اقتصادی بسیار وابسته به رشد موجودی سرمایه ثابت خالص است. در اثر عملکرد یک دهه گذشته، میانگین رشد موجودی سرمایه از سال 1391 به بعد رو به کاهش نهاده است. این متغیر که میانگین رشد بلندمدت آن طی چهار دهه برابر با 4.7 درصد بود، بر اساس برخی مطالعات، برآورد میشود که در سال جاری، نرخ رشدی بین صفر تا منفی 0.5 درصد داشته باشد. در واقع میتوان اثبات کرد رشد تولید بالقوه اقتصاد با کاهش شدید مواجه شده است. بنابراین با وجود نرخ رشد اقتصادی بالا در سال جاری که عمدتاً ناشی از جهش تولید نفت بود، احتمال کاهش رشد اقتصادی در سال آینده بسیار بالا است. دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار الزامات دشواری دارد که بدون آن دستیابی به اهداف رشد میسر نمیشود. از جمله الزامات اصلی رشد اقتصادی بالا و پایدار، ثبات اقتصاد کلان، جهش در سرمایهگذاری و ترمیم زیرساختهای اقتصادی کشور، جذب سرمایهگذاری خارجی و توسعه صادرات غیرنفتی، افزایش سهم بهرهوری در رشد اقتصادی، اصلاح ساختارها و سیاستهای حمایتی، شناسایی و سرمایهگذاری در بخشهای پیشران رشد، اصلاح نظام بانکی و عادیسازی روابط بانکی با نظام مالی بینالمللی است.
پایان رشد اقتصاد نفتی
برخی از کارشناسان اعتقاد دارند که رشد ناشی از فروش نفت به انتها رسيده است، مگر اينكه تغييراتي در قيمت نفت رخ دهد. همانطور که گفته شد، مهمترین عامل رشد اقتصادی 1395، افزایش مقدار تولید نفت در سال جاری نسبت به سال گذشته بوده است. در واقع جهش در مقدار تولید نفت، اثر مستقیم بر رشد اقتصادی داشته است. اثر غیرمستقیم درآمدهای نفتی نیز به طور طبیعی، از طریق مخارج دولت، بر رشد اقتصادی کشور اثرگذار بوده است. طبیعتاً اثر مستقیم افزایش تولید نفت، فقط در زمان وقوع این افزایش میتواند بر رشد اقتصادی اثرگذار باشد و از اینرو اثر مستقیم نفت بر رشد اقتصادی محدود به همین سال 1395 خواهد بود و انتظار اثرگذاری مستقیم بر رشد اقتصادی سال 1396 وجود ندارد. در اینجا اشاره به نکتهای در خصوص نقش نفت بر رشد اقتصادی، خالی از فایده نیست. با یک نگاه بلندمدت، به طور طبیعی با کاهش تدریجی ظرفیت تولید نفت ایران نسبت به دهه 50، اثر مستقیم نفت نیز به تدریج در رشد اقتصادی کاهش یافته است ولی این به معنی تقلیل اهمیت بخش نفت و گاز در اقتصاد ایران نیست. باید در نظر گرفت که اولاً مخارج عمرانی دولت و حتی بخشی از مخارج جاری دولتها هنوز وابسته به درآمدهای نفتی است. ثانیاً ذخایر نفت و گاز کشور یک ذخیره ملی محسوب میشود و باید نهایت استفاده را از آن به عمل آورد. بنابراین باید ضمن سرمایهگذاری داخلی و خارجی در تأسیسات نفت و گاز کشور، همزمان با برقراری انضباط مالی و ایجاد قواعد مالی مناسب و مؤثر، زمینه تبدیل این ثروت ملی به داراییهای ثابت و زیرساختهای ملی فراهم شود. در این صورت اگرچه بخش نفت و گاز، مستقیماً پیشران رشد نخواهد بود ولی با نقشی که در تأمین مالی زیرساختهای اقتصادی کشور و تأمین نهادههای صنایع وابسته خواهد داشت، میتواند به طور غیرمستقیم نقش خود را در رشد اقتصادی ایفا کند.
عوامل افزایش نرخ بیکاری در سال آینده
بررسی روند فصلی نرخ بیکاری نشان میدهد طی چند سال گذشته کمترین نرخ بیکاری با رقم 9.5 درصد مربوط به تابستان 1393 بود. پس از آن نرخ بیکاری روندی فزاینده داشته است به طوری که در تابستان سال جاری، نرخ بیکاری به رقم 12.7 درصد رسید. احتمال افزایش نرخ بیکاری و تداوم آن در سالهای آینده دور از انتظار نیست. چند عامل، زمینهساز افزایش نرخ بیکاری در سال جاری و احتمال افزایش آن در سالهای آینده است. یک عامل مربوط به افزایش جمعیت فعال کشور است، به طوری که نرخ مشارکت اقتصادی از سال 1393 به طور مستمر در حال افزایش بوده است. نرخ مشارکت اقتصادی که در سال 1391 برابر با 4 /37 درصد بود با افزایش مستمر و تدریجی، در نیمه سال 1395 به نرخ 4 /40 درصد رسیده است. انتظار میرود با ورود فارغالتحصیلان مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشگاهها به بازار کار، نرخ رشد جمعیت فعال در آیندهای نزدیک، به تدریج شتاب بیشتری بگیرد. از سوی دیگر پیشبینیها نشان میدهد حداقل تا چند سال آینده، احتمال بازگشت میانگین رشد اقتصادی به میانگین بلندمدت، چندان میسر نیست. با توجه به دو عامل مربوط به پیشبینی عرضه و تقاضای نیروی کار، احتمال افزایش نرخ بیکاری در نیمه دوم دهه 90 را میتوان احتمال بالایی دانست.
بازار آرام ارز
با بهبود انتظارات و بهبود نسبی وضعیت ذخایر ارزی کشور، بازار ارز در سال 1395 در مجموع با آرامش نسبی مواجه بود و نوسانات فصلی نیمه دوم سال نیز با دخالت بانک مرکزی مدیریت شد. در سال 1396 نیز با تداوم جریان صادرات نفت و تأمین ورودی ارز مورد نیاز کشور و احتمال تقویت نسبی قیمتهای جهانی نفت، قاعدتاً نباید چندان نگران بیثباتی بازار ارز در سال آینده بود. با این حال نگرانیهایی در زمینه پیامدهای سرکوب نرخ ارز، هم در سال جاری و هم در سال آینده وجود دارد. اصرار بر پایین نگهداشتن نرخ ارز، تبعاتی مانند کاهش ذخایر ارزی کشور و مهمتر از آن، کاهش رقابتپذیری اقتصاد و کاهش صادرات غیرنفتی دارد. علاوه بر آنچه گفته شد، سیاست تکنرخی کردن ارز که انتظار میرفت مطابق اهداف اعلامشده در سال 1395 اجرا شود، ظاهراً به تعویق افتاده است. میتوان احتمال داد نگرانی دولت از افزایش نرخ ارز و بهرهبرداری سیاسی رقبای دولت در آستانه انتخابات، مانعی برای اصلاح نظام ارزی کشور بوده است. با وجود هزینههای سیاسی کوتاهمدت برای دولت، منافع بلندمدت کشور در اجرای سیاست تکنرخی شدن ارز و اجتناب از سرکوب نرخ ارز است. بسیاری از برنامههای بلندمدت دولت از جمله جذب سرمایهگذاری خارجی با هدف صادرات و توسعه صادرات غیرنفتی، در گرو اصلاح نظام ارزی است که امیدواریم از نیمه دوم سال آینده محقق شود.