فراز و فرود دولت یازدهم
احمد حاتمی یزد، مدیرعامل اسبق بانک صادرات/ آینده نگر
کارنامه دولت یاردهم در مورد خروج از رکود را میتوان با بررسی اقداماتی که در این سالها انجام داده است بررسی کرد. دولت یازدهم به واسطه برخی از سیاستهایی که اعمال کرد توانست تا حدی طرف تقاضا را در برخی از بخشها تحریک کند. بخشی از این تحریک با تخصیص تسهیلات به مصرفکنندگان یا تسهیلات برای کالای مصرفی صورت گرفت که از آن طریق بتوانند ظرفیت کارخانهها را بیشتر مورد استفاده قرار دهند. یکی از این اقدامات به واسطه توزیع کارتهای اعتباری بود. این کارتهای اعتباری تا سقف 50 میلیون تومان اعتبار داشت و برای خرید کالاهای مصرفی یا خدمات مورد نیاز مردم مانند خدمات آموزشی، مدرسه، بیمارستان و... امکان استفاده را فراهم میکرد. این یک نوع پدیده جدید در دوران بانکداری ایران بود. تا پیش از این در بانکداری ایرانی کارت اعتباری به این وسعت مورد استفاده قرار نگرفته بود. دلایل آن هم اشکالاتی بود که برخی از فقها در خصوص ربوی بودن آن عنوان میکردند. از سوی دیگر، تسهیلات مسکن نیز در راستای خروج از رکود در این بخش افزایش یافت. این اقدامات تا حدی توانست به اقتصاد کشور کمک کند. البته در سالی که گذشت (سال 95)، نفت نقش مهمی در اقتصاد کشور بازی کرد. دولت در سال 95 در بودجه پیشبینی کرده بود که قیمت نفت 35 دلار است. زیرا سال 94 با افت شدید قیمت نفت مواجه بودیم. اما عملا به طور متوسط قیمت نفت 10 دلار افزایش یافت و علاوه بر این، مقدار صادرات این محصول نیز نسبت به سال گذشته روند افزایشی را طی کرد. این موضوع توانست به وضعیت بودجه دولت و اقتصاد کشور کمک کند و در نتیجه جلو افزایش بسیار زیاد نرخ ارز نیز گرفته شد. حتی در مقطعی قیمت ارز به 4 هزار و 200 تومان هم رسید ولی امکاناتی که از فروش قیمت نفت به وجود آمده بود، توانست رشد اقتصادی خوبی را رقم بزند. در مجموع نمیتوان رأی قاطع داد که دولت توانسته در خروج از رکود موفق باشد یا خیر. برای قضاوت در این زمینه نیاز به اطلاعات دقیق است. در اینباره نه میتوان نمره صفر را برای عملکرد دولت در بخش خروج از رکود منظور کرد و نه میتوان نمره 20 را در کارنامهاش به ثبت رساند. اینکه چه آیندهای در انتظار اقتصاد ایران در سال 96 است به زعم نگارنده، ارتباط مستقیم با سیاستهای امریکا دارد. اقتصاد ایران وابسته به تصمیمات امریکا درباره ایران است. زیرا صادرات نفت و میعانات نفتی و حتی تولیدات نفت ایران به شدت به ارز و روابط بانکی با خارج وابسته است. بسیاری از کارخانهها مثل خودروسازیها و مراکز پتروشیمی در ایران تحت تاثیر تحریمهای بانکی قرار دارند و هنوز تحریم بانکی برداشته نشده است. هرچند در مواردی نیز دیده میشود که خارجیها برای عقد قرارداد با طرف ایرانی وارد مذاکره میشوند اما از سوی دیگر تصمیم نهایی را وابسته به سیاستهای امریکا میدانند. آنها در خصوص بازگشت و تمدید تحریمها ابراز نگرانی میکنند. نباید فراموش کرد که دولت امریکا در زمینههای مالی و بانکی رهبر جهان است و جهان از آن تبعیت میکند. این درست نیست که بگوییم تنها چهار کشور در دنیا با ما مخالف هستند. باید دید آن چهار کشور در دنیا چه نقش و جایگاهی دارند. امریکا کشوری است که همه کشورها در زمینه مسائل بانکی به حق یا باطل از آن پیروی میکنند و در مسیر سیاستهایش گام برمیدارند.
سال آینده فضای ایران فضایی انتخاباتی خواهد بود. در خصوص عملکرد دولت یازدهم نباید کنترل تورم را که توسط تیم اقتصادی دولت محقق شد نادیده گرفت. به نظر میرسد دولت یازدهم با کنترلی که در بحث تورم داشت همچنین گشایشهایی که در بخش کشتیرانی، پتروشیمی و صادرات نفت ایجاد کرد و لغو تحریمهای هستهای، میتواند مجددا رأی اعتماد را از مردم بگیرد.