در سال 95 هرچه که به اواسط سال نزدیک میشدیم و اخبار و بحثهای انتخاباتی ریاست جمهوری امریکا گرمتر میشد، به نظر میرسید بازیگران اصلی ترجیح میدادند که تصمیمگیری نهایی را به بعد از انتخابات امریکا موکول کنند
پدرام سلطانی/ نایب رئیس اتاق ایران
سال 95 اولین سالی بود که ما به طور رسمی از تحریمها خارج شدیم. سالی که با امید و انتظار آغاز شد؛ هم از جانب ایران و هم از طرف شرکای خارجی و کشورهای متعامل ایران. در ماههای اول سال، شاهد جنب و جوش و رفت و آمدهای زیادی بین ایران و کشورهای خارجی بودیم. خارجیها به فرصتهای بعد از تحریم چشم دوخته بودند و علاقهمند بودند که جایگاه خود را در تعامل با ایران به دست بیاورند و توسعه دهند. هرچه که به اواسط سال نزدیک میشدیم و اخبار و بحثهای انتخاباتی ریاست جمهوری امریکا گرمتر میشد، به نظر میرسید بازیگران اصلی ترجیح میدادند که تصمیمگیری نهایی را به بعد از انتخابات امریکا موکول کنند. طبیعتا بعد از برجام موفقترین بخش اقتصاد ایران که توانست از این فرصت استفاده کند و به وضعیتهای قبل از تحریم نزدیک شود، نفت بود. وزارت نفت به سرعت ظرفیت تولید استخراج نفت را افزایش داد و میزان تولید نسبت به پیش از تحریم تقریبا رشد 100 درصدی یا بیشتر از آن را تجربه کرد. بنابراین بخش نفت عملا موتور رشد اقتصاد کشور در سال 95 بود. در رشد اقتصادی حدود 7 درصدی که در ششماهه اول امسال حاصل شد، به استناد اسناد مرکز آمار، سهم نفت نزدیک به 6 درصد از این میزان بود. بنابراین، این بخش عملا موفقترین بخش اقتصاد کشور بود که از فرصتهای پسابرجام استفاده کرد. اما در سایر بخشها آنطور که انتظار میرفت توفیق حاصل نشد. چرا که برخلاف خوشبینیهایی که پس از برجام در خصوص مراودات بانکی به وجود آمد، گشایشهای لازم جهت تسریع در روند تجارت ایجاد نشد. چراکه اولا به دلیل انتخابات امریکا و بحثهایی بود که در آن هیاهوی انتخاباتی علیه ایران بین نامزدها رد و بدل میشد. در ثانی، هنوز واقعیت وخامت اوضاع بانکهای ایران به آن میزان، مکشوف نشده بود. بانکهای ایران در جریان تعامل با دنیا که پس از برجام حاصل شد، متوجه شدند که وضعیتشان بدتر از چیزی بود که فکر میکردند. شاید به استثنای یکی، دو بانک، آن هم بانکهای نسبتا تازهتاسیستر، سایر بانکها، بانکهایی بودند که زیانهای خود را پنهان میکردند و صورتهای مالی شفافی نداشتند. زیادهخواهیهای سهامداران آنها عملا بانکها را به سمت بنگاهداری و حبس منابع در ساخت و سازها سوق داده بود و اضافه برداشتهای قابل توجهی از بانک مرکزی داشتند که نهایتا این عامل دوم شاید پررنگتر از عامل اول، باعث شد استفاده سایر بخشهای اقتصادی از فرصتهای پسابرجام در دستاندازهای بانکها گیر کند. بنابراین به زعم نگارنده، مهمترین بخش اقتصاد ایران در سال 95، نفت و پرچالشترین و ناکامترین بخش اقتصاد نیز بخش نظام بانکی بود. از سویی روند افزایش قیمت نفت و قیمت محصولات معدنی، پتروشیمی و فرآوردههای نفتی در سال 95 باعث شد که وضعیت صنایع تولیدکننده یا وابسته به تولید این محصولات که بیشتر صنایع بزرگ بودند، از شرایط بسیار نامساعد سال 94، به سمت بهبود تغییر پیدا کند. به ویژه پتروشیمیها که از تحریم هم خارج شده بودند، آزادانهتر توانستند به فروش و حمل و نقل کالاها و انتقال وجوه بپردازند. در مجموع سال 95 برای صنایع بزرگ ایران، بهتر از سال گذشته بود اما برای صنایع کوچک و متوسط وضعیت به گونه دیگری رقم خورد و حتی میتوان گفت وضعیت نامساعدتری را نسبت به سال گذشته تجربه کردند. این امر ناشی از آن است که مولفههای اثرگذار بر صنایع کوچک و متوسط تغییر قابل توجهی نکرد، گره نظام بانکی، آنها را کماکان از منابع مالی محروم نگاه داشت و چون در بازار سرمایه نیز حضور نداشتند، در تعاملات مالی بینالمللی هم قرار نگرفتند و منبع دیگری برای تامین مالی و تامین سرمایه در گردش برای آنها وجود نداشت. فشار سیستم پرچالش و پرمقررات محیط کسب و کار نیز بر صنایع کوچک و متوسط بیشتر احساس میشد. به اعتقاد نگارنده، یکی از بزرگترین ناکامیهای دولت در سال 95 تعلل و کمتوجهی به بهبود محیط کسب و کار و مقرراتزدایی است. این موضوع نیز ناشی از عدم همکاری نهادهای ذیربط و نبود تاکید و اراده لازم دولت برای اینگونه اصلاحات بود.
بنابراین وضعیت صنایع کوچک و متوسط مناسب نیست. به ویژه آنهایی که به جهت اتکا بر بعضی از موقعیتها و امتیازات داخلی مانند وامهای بانکی کمبهره یا ارز ارزان و انرژی ارزان یا دیوارهای بلند تعرفهای، امکان فعالیت و سودآوری داشتند و حال با کمتر شدن توان دولت در ارائه این حمایتها، معلوم شد بخشی از اقتصاد بدون این گونه حمایتها قابل رقابت نیست. در این میان دولت نیز برخی از سیاستها را در راستای حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط اعمال کرده است. تسهیلات 16 هزار میلیارد تومانی از جمله آنها بود که در اوایل سال مطرح شد. اما بر اساس گزارشهایی که از اتاقهای بازرگانی استانها دریافت شده، ردپای آشکار و منظم و قاعدهمندی برای توزیع این منابع پیدا نشد و حتی نسبت به میزان توزیع آن نیز با توجه به رقم اعلامشده، شک و شبهههایی وجود داشت. سازوکار مناسبی نیز برای توضیح سوالات در این خصوص وجود نداشت. یکی دیگر از اقدامات دولت کارتهای اعتباری بود که عملا در این هیاهو گم شد. هرچند ساز و کار این کارتها شفاف نیست اما کافی است که به اجزای نرخ رشد اقتصادی نگاه دقیقتری شود. در آن بخش کاملا مشهود است که نرخ رشد بخش صنعتی، منفی است. این امر نشان میدهد که اقدامات لارم برای تحریک طرف تقاضا آنطور که باید موثر نبوده است. البته کلیت سیاست توزیع کارت اعتباری به عنوان ابزارهای تحریک تقاضا خوب بود. اما این اقدام مانند کاسه آبی است که در یک تغار داغ ریخته میشود که به سرعت بخار و ناپدید میشود. در تحریک تقاضا عمق تحریک مهم است. این در حالی است که سیاست اعلامشده برای کارتهای اعتباری با وضعیت رکود در صنایع کوچک و متوسط ایران همخوانی نداشت. حتی همین میزان نیز محدود به چند صنعت خاص شد. نرخ رشد اقتصادی در سال 95 رضایتبخش بود. البته با توجه به نقش نفت در این رشد. در تورم نیز دولت توانست نسبتا موفق عمل کند. در نرخ بیکاری، شاهد افزایش رشد بودهایم. زیرا بر اساس آمار دولت، سالانه در کشور نیاز به ایجاد حداقل یک میلیون شغل است. این در حالی است که اعلام میشود قریب به 700 هزار شغل ایجاد شده است. در این شرایط، در حال حاضر در ایجاد 300 هزار شغل عقب ماندهایم. همچنین دولت در مدیریت بازار ارز موفق نبود. از ابتدای سال بانک مرکزی جهتگیری خود را متناسب با فضای پسابرجام نکرد و این باعث شد که در پاییز امسال غافلگیر شود. در خصوص سرمایهگذاری نیز آمار ارائهشده توسط سازمان سرمایهگذاری و کمکهای فنی حاکی از این است که امسال با درخواست بیش از 7 میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی در کشور موافقت شده ولی آمار دقیقی در خصوص تحقق چند درصد از این میزان، در دسترس نیست. البته نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در اقتصاد ما نرخ منفی است. از سویی ورود سرمایهگذاری خارجی، ورود ماشینآلات و مقایسه آن با دورههای قبل نشان میدهد که هنوز در این بخش، شاهد بروز علایم جدی سرمایهگذاری نیستیم. اما اتفاق مهمی که در سال 95 افتاد، شکسته شدن طلسم خرید هواپیما بود. به اعتقاد نگارنده این اتفاق نشانه مثبتی برای بهبود روابط ایران و اروپا محسوب میشود. نیاز بود در برخی از بخشها، دیوارهایی را بشکنیم و قفلهایی را باز کنیم. به نظر میرسد در صنعت هوایی توانستهایم این کار را انجام دهیم. قطعا با نوسازی ناوگان هوایی کشور، میتوانیم از مزیتهایی که در این حوزه داریم نیز بهرهمند شویم. اما آنچه در انتظار اقتصاد ایران در سال آینده است حاکی از آن است که چهارماهه اول سال آینده بیتردید روند کند و بلاتکلیفی در تمام امور سپری خواهد شد. شاید بتوان گفت که تنها 8 ماه از سال آینده را میتوانیم در انتظار تحرک باشیم. چرا که به واسطه انتخابات ریاست جمهوری و پس از آن انتخاب کابینه و سپس گرفتن رأی اعتماد از مجلس و شروع به کار، امورات کشور روند کند و آهستهای را دنبال خواهد کرد. اما اینکه بهتر است دولت یازدهم تا زمان تعیین تکلیف دولت بعد، چه اقداماتی را در دستور کار قرار دهد، به عقیده نگارنده، ادامه روند بهبود محیط کسب و کار که موتور آن به تازگی روشن شده، هوشمندانهترین اقدام خواهد بود.
از آن سو به ویژه دونالد ترامپ، ریاست جمهوری امریکا، رفتارهای غیرقابل پیشبینی و امضاهایی عجیب و غریب را در دستورکار قرار داده است که هریک از آنها میتواند سنگاندازی جدیدی در تعاملات سایر کشورها با ایران محسوب شود. هرچند امکان دارد این تاثیرگذاری مدت زیادی طول نکشد. بنابراین نیاز است که محیط کسب و کار در داخل کشور برای فعالان اقتصادی بهبود یابد تا در این شرایط بتوانند تاثیرگذاری سیاستهای ترامپ بر اقتصاد را به حداقل برسانند. هرچند به نظر میرسد که تاثیر سیاستهای ترامپ چند ماه بیشتر طول نخواهد کشید چراکه رفتارهای او به گونهای است که همپیمانان خود را نیز به بیتوجهی به سیاستهایش ترغیب میکند به گونهای که حتی امکان دارد تعاملات دنیا با ایران، فارغ از هیاهویی که او به وجود میآورد، افزایش یابد و دولتها به شرکتها این چراغ سبز را نشان دهند که پوشش حمایتی لازم را برای همکاری با ایران به وجود خواهند آورد. بنابراین احتمال میرود دو موضوع آمدن ترامپ و انتخابات ایران، در سال آینده، فضا را تا چند ماه سنگین کند؛ در سال آینده رشد اقتصادی دیگر بر محور نفت نخواهد بود. در سال آینده با فرض اینکه قیمتهای نفت کاهش پیدا نکند، شاید حداکثر شاهد 20 درصد رشد در حوزه نفت باشیم که اثر این رشد 20 درصدی در کل اقتصاد، در بهترین حالت، میتواند دو تا دو و نیم درصد باشد. در این شرایط باید سایر بخشهای اقتصادی کشور، بتوانند رشد اقتصادی کشور را تامین کنند. به همین دلیل تاکید بر این است که بهبود محیط کسب و کار در رأس اقدامات و تصمیمات دولت قرار بگیرد که مجال رشد، برای بنگاههای کوچک و متوسط به وجود آید. نیاز است در سال آینده روی بخشهایی مانند بنگاههای کوچک و متوسط صادرات معدن و صنایع معدنی، صنایع مکمل و پاییندستی پتروشیمی، گردشگری، خدمات ایتی و ایسیتی تمرکز شود و امیدوار باشیم که این بخشها بتوانند رشد اقتصادی سال آینده را تا حدی رقم بزنند. در مجموع به نظر میرسد در سال آینده، رشد اقتصادی بیش از 4 درصد نخواهیم داشت. حتی گمانهزنیها و برآوردهای سازمانهای اقتصادی بینالمللی نیز حاکی از این است که ایران رشد 4 درصدی را تجربه خواهد کرد. البته برای اقتصاد ایران، این نرخ رشد کافی نیست. ولی از شرایط قبل، بهتر است.
برای اینکه در کشور اشتغال به سطح مورد نیاز برسد، نیاز به رشد اقتصادی 8 درصدی داریم. همچنین نیاز است بحرانهای ناشی از یک رشد اقتصادی ضعیف را که در سالهای گذشته شاهد بودیم و اثرات انباشتهای در اقتصاد ما داشته مدیریت کنیم. از دیگر سو، بانک مرکزی نیز امسال اقداماتی را شروع کرده مبنی بر اعمال قاطعیت و جدیت بیشتر در نظم و انضباط دادن به بانکها، نظارت بر آنها و تاکید بر اینکه گزارشهای مالیشان را در استانداردهای ایافاراس ارائه کنند. به عقیده نگارنده نیاز است بانک مرکزی کماکان بر این موضع خود پافشاری و عملکرد بانکهای ایران را برای همیشه شفاف کند که البته برای این شفافیت، برخی از بانکها زیانهای هنگفتی خواهند کرد. گزارشهایی نیز در این زمینه منتشر شده که حاکی از همین امر است. اما بالاخره باید این اتفاق بیفتد که از صورتهای مالی بانکها سمزدایی شود و حداقل شفافیت را که برای بانکهای بینالمللی هست، برای بانکهای داخلی ما به وجود بیاید. این واقعا یک الزام و یک اقدام حیاتی برای اقتصاد ما در سال آینده محسوب میشود. رفتارهای بیانضباط و سوءاستفاده کردن سهامداران بانکها در سال 95، قفل بزرگی را به پای تولید کشور زد. از آن بدتر موسسههای مالی و اعتباری غیرمجاز بود که من اسمشان را قاچاقچیان سپردههای بانکی گذاشتهام. خوشبختانه بانک مرکزی با جدیت بیشتری در مورد جمعآوری اینگونه موسسات اقدام میکند اما متاسفانه آنها هنوز به کار خود ادامه میدهند.