یکی از رویکردهای وزارت صنعت، معدن و تجارت حمایت از تولید و حقوق مصرفکننده و حمایت از ارتقا و بالا رفتن رشد اقتصادی در کشور است. بههرحال وزارتخانه بهعنوان یکی از نهادهای دولت که بخش مهمی از تولید و تجارت کشور را در اختیار دارد، برنامهریزی در خصوص موضوعات مرتبط با رشد اقتصادی و برقراری توازن در واردات و صادرات و مثبت شدن تراز ارزی کشور را برعهده دارد.
صدیقه محمودی/ منبع: آینده نگر
واردات خودرو در پساتحریم وارد فاز دیگری شده است؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت در تازهترین تصمیمات خود تغییر و تحولاتی جدی در قوانین و مقررات واردات خودرو ایجاد کرد اما این تصمیمات را یکباره با ابلاغ دستورالعمل کنترل بازار ارز از سوی معاون اول رئیسجمهور اجرا کرد؛ موضوعی که بسته شدن ثبت سفارش برای نمایندگان واسطهای و متفرقه (غیرنمایندهها) را به دنبال داشت. حال در شرایطی که واردکنندگان انتقادات جدی نسبت به اقدامات وزارت صنعت دارند، یدالله صادقی، سرپرست معاونت اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتوگو با آیندهنگر با بیان اینکه این اقدامات اقتضای شرایط کنونی کشور است، معتقد است: وزارت صنعت مجری بخشنامه معاون اول رئیسجمهور در ممنوعیت واردات کالاهای سرمایهای فاقد نمایندگی رسمی در کشور است، بر این اساس ثبت سفارش خودرو مستلزم نمایندگی رسمی خدمات پس از فروش است.
وی با اشاره به اینکه وزارت صنعت براساس دستورالعمل ابلاغی عمل کرده و به هیچ عنوان خواستار انحصار در بازار خودروهای وارداتی نیست، میگوید: هرکس که تأییدیه قرارداد خود با شرکت مادر، قرارداد اختیارنامه اعطای نمایندگی و ارائه ضمانتنامه خدمات پس از فروش را به وزارت صنعت بیاورد ممنوعیتی در واردات خودرو نخواهد داشت.
***واردکنندگان خودرو منتقد جدی تغییر و تحولات قوانین و مقررات اخیر واردات خودروهای سواری هستند و اجرای آن را با تبعات منفی در بازار خودروهای وارداتی همراه میدانند. شما در این مورد چه نظری دارید؟
یکی از رویکردهای وزارت صنعت، معدن و تجارت حمایت از تولید و حقوق مصرفکننده و حمایت از ارتقا و بالا رفتن رشد اقتصادی در کشور است. بههرحال وزارتخانه بهعنوان یکی از نهادهای دولت که بخش مهمی از تولید و تجارت کشور را در اختیار دارد، برنامهریزی در خصوص موضوعات مرتبط با رشد اقتصادی و برقراری توازن در واردات و صادرات و مثبت شدن تراز ارزی کشور را برعهده دارد. اگر چنین اتفاقی در کشور بیفتد، موجب خوشحالی همه ما خواهد بود. اگر خواهان رسیدن به چنین اهدافی هستیم باید مناسبتها، رویهها و روشهایی را که موضوعیت ندارد، یک بازمهندسی کنیم. یکی از این موضوعات که باید در دوره پساتحریم بازنگری جدی در خصوص آن صورت بگیرد، واردات کالا از جمله خودرو به کشور است. چرا که در دوران تحریم به دلیل محدودیتهایی که ایجاد شده بود و برای اینکه امور کشور با مشکل مواجه نشود به ناچار در برخی موارد که لازم بود، با اجازههای قانونی، تعدیلهایی را در شرایط ورود کالا ایجاد کرده بودیم. از جمله اینکه کالاهای سرمایهای نیاز به گواهی نمایندگی نداشتند؛ یا اینکه اگر شرکتی گواهی نمایندگی را دارا نبود از طریق شرکتهای واسطه میتوانست، نمایندگی دریافت کند. بهتدریج که برجام اجرایی شد و یخ روابط اقتصادی بین ایران و سایر کشورها شروع به ذوب شدن کرد، ما تلاش کردیم که ضوابط کشور را به گونهای تنظیم کنیم که حداکثر منفعت را برای مردم و کشور داشته باشد. به خصوص آنکه در آن شرایط کالای واسطهای، قیمت تمامشده بالاتری داشت و تضمین خدمات پس از فروش آن برای مصرفکننده نیز بسیار ضعیف بود. بنابراین تصمیم بر آن شد که کانالهای ورود کالا را از واسطه به نمایندگان اصلی تبدیل کنیم. دستورالعمل این کار تدوین، ابلاغ و فراگیر شد. پیش از این خیلی از کالاهای سرمایهایِ مصرفیِ بادوام نیاز به ثبت نمایندگی نداشتند و در ارائه خدمات پس از فروش دارای انسجام نبودند. بر همین اساس تصمیم گرفته شد که در مورد تمام کالاهایی که موضوع حمایت از قانون چهار حقوق مصرفکنندگان میشود، دقیقاً به مرحله اجرا دربیاید و حداقل ورود کالاهایی که در آن ماده تصریح شدهاند، منوط به داشتن نمایندگی مجاز و رسمی شود تا خودروهای واردشده از شرکت اصلی یا شرکتی که اختیار واگذاری نمایندگی را داشته باشد، وارد شود. از این طریق امکان ارائه سرویسهای مناسب و قیمت دستاول در کشور فراهم میشود.
*** بسیاری از واردکنندگان حذف اشخاص حقیقی (واردکنندگان متفرقه) از لیست ثبت سفارش را موجب بروز انحصار در بازار خودروهای وارداتی میدانند. به نظر شما حذف این دسته، رقابت را در بازار خودروهای خارجی از بین نمیبرد؟
وزارت صنعت براساس دستورالعمل ابلاغی عمل کرده و به هیچ عنوان خواستار انحصار در بازار خودروهای وارداتی نیست، هرکس که تأییدیه قرارداد خود با شرکت مادر، قرارداد اختیارنامه اعطای نمایندگی و ارائه ضمانتنامه خدمات پس از فروش را به وزارت صنعت بیاورد ممنوعیتی در واردات خودرو نخواهد داشت. بر این اساس هرکسی که متقاضی دریافت نمایندگی باشد میتواند با ارائه این مدارک مجوز دریافت کند و واردات کالا را به صورت قانونی انجام دهد. این یک شرایط نرمال و مبتنی بر قانون، برای همه کسانی است که میخواهند واردات کالا داشته باشند. این تصمیماتی است که پس از پسابرجام، توسط وزارت صنعت در زمینه ثبت نمایندگی و ورود کالاهای سرمایهای و کالاهای مصرفی بادوام گرفته شده است.
*** پس این موضوع به معنای آن است که ما میتوانیم دو نمایندگی از هر برند در کشور داشته باشیم؟
اگر شخص برود و با هر برندی مذاکره کند و با آن قرارداد امضا کند، از نظر مقررات ما ثبت خواهد شد و منعی نخواهد داشت. منتها سیاست آن شرکتها اینگونه است که در هر کشور، یک نماینده داشته باشند. بعضیها به این تصمیم ما ایراد میگیرند که شما انحصار ایجاد کردهاید، وای به حال اینکه ما در متن مقررات و دستورالعملهایمان بگوییم که اگر کسی فلان نمایندگی را گرفت، به شخص دیگری این نمایندگی را نمیدهیم، این به شکل سند میشود و دست همه میافتد. از نظر ثبت ما هیچ مشکلی نداریم و هر تعدادی که از یک برند به ما مراجعه کنند، برای ثبت محدودیت نداریم. ولی شرکتهایی که نمایندگی میدهند، براساس مصالح و منافع خودشان تصمیم میگیرند که یک نماینده یا بیشتر از آن خوب است.
***با وجود این 51 درصد سهم بازار خودروهای وارداتی در دست واردکنندگان متفرقه است. بنابراین در صورتی که این دسته اجازه فعالیت نداشته باشند، بازار با کاهش عرضه مواجه خواهد شد که مشکلات بسیاری را به دنبال دارد. آیا وزارت صنعت به این تبعات توجه کرده است؟
تقریباً 50 درصد واردات خودرو توسط نمایندگان رسمی و 50 درصد دیگر هم توسط شرکتهای متفرقه صورت میگیرد. این دسته از واردکنندگان به دلیل اینکه زیرساخت ارائه خدمات پس از فروش را دارا نبودند، اکثراً مولتی برند هستند و تمایلی برای دریافت نمایندگی نداشتند، بنابراین در نظر گرفته شد که با پرداخت 3 درصد ارزش Cif خودرو به شرکتهای نمایندگی خدمات پس از فروش و گارانتی، خودروهای خود را دریافت کنند. براساس دستورالعملی که در سال 93 تنظیم شد برای اینکه حقوق مصرفکننده رعایت و خدمات پس از فروش خودروها تضمین شود، چون قیمت خودروهای خارجی و قطعات مصرفی آنها بسیار بالا و ارائه خدمات فنی آنها مستلزم افراد آموزشدیده و مجحرب بود، از این طریق تضمین ارائه خدمات پس از فروش برای آنها الزامی شد. با وجود این نباید از یاد برد که پرداخت 3 درصد ارزش Cif خودرو به معنای داشتن نمایندگی رسمی نیست. امروز ثبت سفارش خودرو مستلزم نمایندگی رسمی خدمات پس از فروش است و واردکنندگان ملزم به اجرای این چارچوبها هستند، در غیر این صورت امکان واردات وجود ندارند.
در هر صورت در شرایط کنونی واردات خودرو منوط به دارا بودن نمایندگی از شرکت مادر است بنابراین ممکن است که دو اتفاق صورت بگیرد؛ اینکه نمایندگان موجود سرمایهگذاری و کالای بیشتری وارد کنند و از این طریق خلأ بهوجودآمده در این زمینه را پر کنند. یا اینکه واردکنندگان نماینده و متفرقهها در قالب شرکتهای نماینده با یکدیگر مشارکت کنند.
اینها مباحث قابل بررسی است، باید به آنها زمان بدهیم و ببینیم تصمیمی که گرفته شده است در اجرا به چه شکلی درخواهد آمد. چنانچه نیاز به بازنگری و اصلاحی باشد، اگر مشاهده شود که مشکلی در جامعه ایجاد میکند، آن را برطرف میکنیم. ما نمیگوییم که اقدامات و تصمیمات ما بدون عیب و نقص است. ممکن است که دارای عیب و نقصهایی هم باشد و در جریان اجرا بهروز شود. در هر صورت وزارت صنعت این آمادگی را دارد که این مسیر یعنی حمایت از تولید داخلی، صرفهجویی ارزی، مثبت کردن تراز تجاری کشور را که رویکرد همه است به طور کامل اجرایی کند. بنابراین در چگونگی رسیدن به این هدف یا قرار گرفتن در این مسیر، اگر نیازی به اصلاحات در روشهای ما باشد، حتماً چنین مواردی را اعمال خواهیم کرد. این انعطافپذیری در مجموعه وزارتخانه ما وجود دارد.
***یکی از موضوعات این است که برخی از واردکنندگان متفرقه، تخلفاتی انجام دادهاند. آیا این تخلفات در تصمیمگیریهای اخیر اثرگذار بوده است؟
احتمال وقوع این تخلفات توسط نمایندگان رسمی وجود دارد و در گذشته هم بوده است. به هرحال یک بخشی از بازار ممکن است مرتکب تخلفاتی بشود. کما اینکه بخشی از رانندگان هم تخلفاتی انجام میدهند. هر جامعهای را که شما در نظر بگیرید، درصدی از تخلفات برای آن متصور است. تصمیمات ما براساس این مناسبات نیست. در هر صورت ممکن است به شکل موردی یک شرکت واردکننده تخلفی انجام بدهد و با آن برخورد بشود؛ ولی تصمیمات اخیر مبتنی بر ارزیابی تخلفی نیست. مثلاً ما میگفتیم که این شرکتهایی که واردکنندهاند، غالباً دچار تخلفات بیش از انتظار هستند و باید فعالیت آنها جمع شود. در صورتی که چنین بود اعلام میکردیم که ما بر این اساس تصمیم گرفتهایم و بعد هم آمار آن تخلفات را به مردم اطلاعرسانی میکردیم. اما چنین چیزی نبوده است. اینها در حد نرمال عمل کردهاند. اگر هم در موارد استثنایی مرتکب تخلف شدهاند، مطابق قانون، سازمان حمایت رسیدگی و برخورد کرده است.
***وزیر صنعت در برنامهای تلویزیونی تاکید کرده که با برخی از نمایندگیهایی که مجوزشان لغو شده، مماشات میکنیم. منظور وزیر چه شرکتهایی بوده است؟
این دستورالعملی که در حال حاضر داده شده است، در واقع اجازه واردات را به نمایندگان رسمی میدهد. ولی یک سری نمایندگان با واسطه ثبت سفارش قبلی داشتهاند. اینکه با اینها مماشات میشود، منظور این است که اسمشان از روی سایتهای ما بهعنوان نماینده برداشته نمیشود، ولی امکان ثبت سفارش هم ندارند، چون نمایندگی مجاز نیستند. در هر صورت این دسته از واردکنندگان مراجعات بسیار زیادی داشتهاند و اینکه راه زیادی را برای گرفتن مجوز از شرکت اصلی دنبال کردهاند؛ بنابراین قرار شد که به آنها اجازه ثبت سفارش داده نشود، ولی از لیست وزارتخانه نیز حذف نشوند. در واقع وزارت صنعت به این دسته از واردکنندگان نیز به سه دلیلی که آوردهاند فرصت اینچنینی داده است؛ اول به دلیل اشتغالی که ایجاد کردهاند. در هر صورت اینها بهعنوان نماینده غیررسمی فعالیت کردهاند و بعضی از آنها هم زیرساخت مناسبی ایجاد کردهاند؛ کارمند، کارگر و سرویسکار استخدام کردهاند و در استانها مراکز خدمات پس از فروش دایر کردهاند. دلیل دوم اینکه آنها یک سری کالا به مردم فروختهاند و باید خدمات پس از فروش آن را ارائه کنند. اگر آنها نباشند، مردم به کجا مراجعه کنند و خدمات پس از فروش بگیرند. دلیل آخر نیز اینکه اگر آنها را به صورت کامل حذف کنیم، از این طرف رانده و از آن طرف مانده میشوند. آنها نیز در جلساتشان گفتهاند اگر شما ما را به رسمیت نشناسید، بهانهای دست آن شرکتها میافتد که ما با آنها صحبت کردهایم. به گفته آنها شرکتهای اصلی که با آنها مذاکره صورت گرفته تا 70 درصد قانع شدهاند که نمایندگی خود را به آنها ارائه کنند. بنابراین وزیر تاکید کرده که با آنها مماشات کرده است. وگرنه دستوری که صادر شده عام است. بنابراین ثبت سفارش واسطهایها و متفرقهها انجام نمیشود.
از سو دیگر دقت داشته باشید که بازار خودروهای وارداتی در حال حاضر مشکلی ندارد. از سوی دیگر اینکه عرضه تولیدات داخلی به اندازه کافی صورت میگیرد بنابراین وزارت صنعت نیز چندان مایل نیست که ارز کشور صرف واردات شود. از سوی دیگر تمایل بر این است که اگر وارداتی هم صورت میگیرد، واردات مواد اولیه و کالاهای واسطهای باشد که لااقل در مرحله تولید، یک ارزش افزودهای در کشور ایجاد کند. در حال حاضر ما مشکل شغل داریم. الان وزارتخانه ما بهدنبال این است که شرکتهای تولیدکننده معتبر دنیا را قانع کند که سرمایهگذاری و تولید مشترک با شرکتهای موجود ما در ایران داشته باشند. دغدغه وزارت صنعت ضمن تأمین بازار این است که عوامل اقتصادی به سود برسند و فعالیت داشته باشند؛ در کنار این سرمایهگذاری صورت بگیرد. در امر سرمایهگذاری یکی از امتیازاتی که دولت میتواند بدهد، این است که بازار را در اختیار دیگران قرار بدهد و از طرف دیگر از آنها بخواهد که در ایران سرمایهگذاری مشترک داشته باشند. به هرحال اینها معادلات اقتصادی است که باید به صورت همهجانبه توسط دولت و وزارتخانه دیده و رعایت شود. طبیعی است یک دسته از تصمیمات ممکن است منجر به یک رشته محدودیت برای عدهای شود ولی برای تعدادی دیگر، رفاه و گشایش ایجاد کند.