بررسی وضعیت ایمنی و نگهداری در حوزه نفت و گاز کشور در دستورکار آخرین نشست کمیسیون انرژی و محیطزیست اتاق تهران در سال 95 قرار گرفت. پس از وقوع چندین مورد آتشسوزی در برخی از پالایشگاههای کشور طی سال جاری، موضوع HSE در صنعت نفت کشور بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است و در این میان بخشخصوصی بر این باور است که باید نهاد رگولاتوری HSE باید خارج از دولت و وزارت نفت ایجاد شود.
در نشست کمیسیون انرژی و محیط زیست همچنین نسبت به واگذاری چهار میلیون تن قیر از سوی وزارت نفت به سازمانهای دولتی به صورت رایگان، اعتراض شد و این مصوبه که در بودجه سال 96 گنجانده شده مورد نقد فعالان اقتصادی قرار گرفت.
در این نشست، مدیرکل بهداشت، ایمنی و محیطزیست وزارت نفت با حضور در جمع فعالان بخشخصوصی گزارشی از دلایل وقوع آتشسوزی در برخی واحدهای پالایشگاهی و پتروشیمی طی سال جاری، ارائه داد.
اتاق بازرگانی به کمک وزارت نفت برود
رییس کمیسیون انرژی و محیطزیست اتاق تهران در ابتدای این نشست، یک بار دیگر به انتقاد از کندی عملیاتی شدن قراردادهای نفتی پرداخت و تصریح کرد که به رغم فرصتهای برجام، بخش نفت و گاز کشور هنوز هیچگونه استفادهای از این فرصت نبرده است.
منصور معظمی با بیان اینکه هنر مدیریت در این است که از فرصتها نهایت بهره برده شود، گفت: در حالی وزارت نفت همچنان دست روی دست گذاشته است که شاهد آن هستیم که وزارت نیرو توانسته از فرصت برجام استفاده کرده و چندین قرارداد بزرگ اقتصادی و سرمایهگذاری با شرکتهای خارجی منعقد کند.
وی با اشاره به اینکه در حوزه نفت و گاز، شرکتهای بزرگ خارجی هنوز پشت دروازههای ایران معطل هستند، افزود: بستر قراردادهای نفتی برای ایجاد تحول در اقتصاد کشور فراهم شده است، از این رو اتاق بازرگانی باید وزارت نفت را در اتخاذ تصمیمگیریهای به موقع و سریع یاری کند.
رییس کمیسیون انرژی و محیطزیست اتاق تهران سپس با اشاره به وقوع چندین مورد آتشسوزی در مجتمعهای پالایشگاهی و پتروشیمی کشور طی سال جاری، گفت: انتخاب مدیران به یکی از چالشهای جدی کشور تبدیل شده است و از سوی دیگر، برخوردهایی که با برخی مدیران صورت میگیرد، قدرت ریسک و مدیریت را از آنان گرفته است.
دلایل وقوع آتشسوزیها در نفت و گاز کشور
در ادامه این نشست، مدیرکل بهداشت، ایمنی و محیطزیست وزارت نفت ابتدا به تشریح نهاد HSE در این وزارتخانه پرداخت و سپس دلایل به دست آمده از وقوع آتشسوزیهای اخیر در برخی پالایشگاههای کشور را بیان کرد.
سید باقر مرتضوی با بیان اینکه HSE به منظور تقویت تولید در حوزه نفت و گاز کشور شکل گرفت، افزود: اگر در کشور به دنبال تولید ثروت هستیم باید به مقوله ایمنی بیش از گذشته توجه کنیم.
وی با تاکید بر اینکه آتشسوزیهای اخیر در حوزه نفت و گاز کشور دلایل فنی و نیز ریشهای داشته است، افزود: برخی اهمالکاریها و خطاهای پیوسته، منجر به وقوع آتشسوزی در پتروشیمی بوعلی شد.
به گفته مدیرکل بهداشت، ایمنی و محیطزیست وزارت نفت، در اتفاق آتشسوزی پتروشیمی بوعلی نیروهای HSE این مجتمع به طور کامل در هنگام آتشسوزی در محل حضور نداشتند و علاوه بر این، مخازن این مجتمع نیز ایمن نبود.
مرتضوی با اشاره به اینکه در وقوع آتشسوزیها باید فرماندهی واحد در محل حادثه شکل بگیرد، گفت: به جای مدیر بحران باید فرمانده صحنه داشته باشیم تا در سایه هدایت آن، کمترین آسیبها رخ دهد.
وی سپس به تشریح برخی از دلایل کارشناسی وقوع آتشسوزیها در برخی مجتمعهای پتروشیمی پرداخت و در ابتدا خاطرنشان کرد که یکی از علل حادث شدن این آتشسوزیها، این بود که احساس تعلق در میان عوامل و پرسنل کاهش یافته است.
مرتضوی با بیان اینکه عمده آتشسوزیها در واحدهای پتروشیمی شبهدولتی اتفاق افتاد، افزود: مدیران خصولتی که به یکباره برخی از شرکتهای پتروشیمی را در اختیار گرفتند، آمادگی و تجربه کافی را برای اداره و هدایت این واحدها نداشتند و در عین حال، مقام مدیریتی بالاسری نیز برای نظارت و پاسخخواهی به عملکرد آنان وجود نداشت.
تجهیز پتروشیمی لاوان با قطعات بیکیفیت هندی
مدیرکل بهداشت، ایمنی و محیطزیست وزارت نفت همچنین، فرسودگی تجهیزات و ماشینآلات و عدم جایگزینی آن را یکی دیگر از عوامل وقوع آتشسوزیهای اخیر عنوان کرد و گفت: تصور مدیران خصولتی در مجتمعهای پالایشگاهی و پتروشیمی این است که باید صرفهجویی کرده و قطعات فرسوده را نوسازی نکنند که رویکرد کاملا اشتباهی است.
مرتضوی سپس به آتشسوزی پالایشگاه لاوان اشاره کرد و افزود: تجهیز و نوسازی قطعات و ماشینآلات این پالایشگاه با محصولات بیکیفیت ساخت هند یکی از دلایل وقوع آتشسوزی در این پالایشگاه بود.
وی همچنین، عدم رعایت دقیق دستورالعملهای بهرهبرداری تعمیراتی، به کارگیری مدیران فاقد صلاحیت حرفهای، ضعف عمده در مدیریت منابع انسانی و بلاتکلیفی پرسنل، استخدام و به کارگیری نیروهای فنی فاقد صلاحیت، تجاوز به حریم تاسیسات مجتمعهای پالایشگاهی و پتروشیمی توسط برخی از ارگانها و نیز تعلق و وابستگی ناظران و پیمانکاران به مدیران برخی مجتمعها و شرکتهای پتروشیمی از جمله دلایل مطرح شده وقوع آتشسوزیها از زبان مدیرکل بهداشت، ایمنی و محیطزیست وزارت نفت بود.
رابطه آتشسوزی پتروشیمیها با موجودی انبارها
در ادامه این نشست، برخی از اعضای کمیسیون به بیان دیدگاههای خود پیرامون موضوع جلسه پرداختند. حمیدرضا صالحی، نظام استاندارد و آزمایش را در صنعت نفت و گاز کشور محدود دانست و یکی از دلایل وقوع اتفاقات ناگوار و اعمال خسارتها در این صنعت را این مقوله عنوان کرد.
سیدحمید حسینی، عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی، نیز در مورد وقوع آتشسوزیها در صنعت نفت مطالبی را با چند سوال از جمله ارتباط این رخدادها با موجودی بالای انبارها، عدم رعایت به کارگیری از وندورلیستهای معتبر و نیز احتمال خرابکاری در پتروشیمیها مطرح کرد.
مهدی شریفی نیکنفس دیگر عضو کمیسیون انرژی اتاق تهران نیز به پر بودن انبار مجتمعهای پتروشیمی اشاره کرد و گفت: واحدهای تولیدی در بخش پتروشیمی به دلیل آنکه تولیداتشان به صورت مداوم است، باید اقدام به قراردادهای بلندمدت برای فروش محصولات خود کنند در حالی که طی سال گذشته و جاری هیچ کدام از واحدهای پتروشیمی کشور نتوانستند قراردادهای بلندمدت امضا کنند و به همین دلیل مخازن این واحدهای تولیدی در هنگام وقوع آتشسوزیها پر بود.
اردشیر دادرس رییس انجمن CNG ایران نیز بحران نبود HSE در جایگاههای سوخت کشور را جدی اعلام کرد و گفت:در حال حاضر بیش از 90 درصد جایگاههای سوخت کشور استاندارد نیست و در وضعیت بحرانی قرار دارد به طوری که سازمان ملی استاندارد نیز تاکنون گزارشهای محرمانهای در این خصوص به مقامات کشور ارائه کرده است. مقوله ایمنی در بخش صنایع پایین دستی نفت بسیار کمتر از صنایع بالادستی مورد توجه قرار گرفته است.
رضا پدیدار دیگر عضو کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران نیز به مقوله ضرورت مستندسازی و آگاهسازی بنگاهها با موضوع ایمنی تاکید کرد و خواستار رسیدگی به این موضوع از سوی اداره بهداشت، ایمنی و محیط زیست وزارت نفت شد.
احتمال خرابکاری رد شده است
مدیرکل بهداشت، ایمنی و محیط زیست وزارت نفت سپس به مباحث و سوالات مطرح شده از سوی فعالان بخشخصوصی پاسخ داد. مرتضوی با بیان اینکه در صورت محرز شدن اهمالکاریها، با مسولان واحدهای پتروشیمی و پالایشگاهی نفت و گاز کشور برخورد جدی خواهیم کرد، گفت: در اتفاق آتشسوزی پتروشیمی بوعلی، سه مدیر از کار برکنار شدند.
وی در خصوص رابطه موجودی بالای انبارهای پتروشیمی با آتش سوزیها، افزود: موضوع بازاریابی محصولات تولیدی به طوری جدی باید از سوی واحدها پیگیری شود.
مرتضوی همچنین در خصوص احتمال ارتباط آتشسوزیهای سال جاری با مسائل امنیتی و خرابکاری، گفت: به جز آتش سوزی فاز 19 عسلویه که مشکوک به خرابکاری بود و در حال بررسی است و وزیر نفت نیز در همین رابطه به مقامات بلندپایه کشور نامه نوشت، در سایر آتشسوزیها احتمال خرابکاری رد شده است.
وی همچنین گفت: وزارت نفت در تدارک توانمندسازی جایگاههای سوخت کشور است و سیاست این وزارتخانه این است که خود را از مسئولیت مستقیم این جایگاهها جدا کند.
به گفته مرتضوی، مستندسازی مقوله HSE در واحدهای پالایشگاهی و پتروشیمی در دستور کار اداره کل بهداشت، ایمنی و محیط زیست وزارت نفت قرار گرفته است.
عرضه رایگان قیر به سازمانهای دولتی
در پایان نشست کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران، سیدحمید حسینی عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی ایران طی سخنانی به بندی از لایحه بودجه سال 96 کشور اشاره کرد که به گفته وی، اخلال در بازار قیر تولید داخل را به همراه خواهد داشت. وی افزود: بر این اساس، به وزارت نفت اجازه داده شده است که به میزان 4 میلیون تن قیر تولید داخل را به صورت رایگان در اختیار سازمانهای دولتی قرار دهد که ارزش آن نزدیک به 3 هزار میلیارد تومان است.
حسینی به بیان اینکه به این حجم از قیر، میتوان 20 هزار کیلومتر راه در کشور ساخت، گفت: این در حالی است که بودجه عمرانی کشور ظرفیت خرید و جذب این میزان قیر را ندارد.
وی با تاکید بر اینکه این تصمیم منجر به نابسامانی در بازار قیر کشور خواهد شد، افزود: اتاق بازرگانی تهران باید در این خصوص موضع گیری کرده و اتفاقات پس از تصمیم را به اطلاع دولت برساند.
عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی ایران همچنین به موضوع مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد و با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی رای به دریافت این مالیات از مصرفکننده داده است، افزود: این تصمیم نمایندگان مجلس قابل تقدیر است و به این ترتیب و پس از سالها، فشار و بار مالیات بر ارزش افزوده از دوش تولیدکنندگان برداشته خواهد شد اما از گوشه و کنار شنیده میشود که برخی به دنبال آن هستند که این مصوبه مجلس لغو شود. در این رابطه نیز اتاق بازرگانی به نمایندگی از بخش خصوصی باید مانع از لغو این مصوبه شود.