در پایان دیماه امسال مجموعه نقدینگی از ۱۱۹۶ هزار میلیارد تومان عبور کرده که بیانگر رشد ۲۶ درصدی نسبت به دیماه سال گذشته است. حجم نقدینگی در این دوره نسبت به پایان سال گذشته حدود ۱۷.۶ درصد رشد داشته و بالغ بر ۱۸۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
انضباط مالی دولت یازدهم هرچند آثار خوبی مثل کاهش تورم به زیر 10 درصد را برای اقتصاد به همراه داشت اما اثری روی نقدینگی نگذاشت. بانک مرکزی امروز، 21 اسفندماه در گزارشی از گزیده آمارهای اقتصادی دیماه سال 95، آمار جدید مربوط به نقدینگی را منتشر کرده است. براساس این آمار نقدینگی در دیماه سال 95 نسبت به دیماه سال گذشته 26 درصد رشد یافته است و به مرز 1200 تریلیون نزدیک شده است. سرعت افزایش حجم نقدینگی در سه سال گذشته یکی از مسائل نگرانکننده در اقتصاد ایران بوده است. البته طیب نیا وزیر اقتصاد در آذرماه سال جاری نقدینگی را از گناه افزایش تورم مبرا دانست و اظهار کرد که مشکلات ساختاری باعث سرعت یافتن افزایش حجم نقدینگی در کشور شده است و دولت یازدهم مثل دولت نهم و دهم با اجرای طرحهایی مثل مسکن مهر بهطور خودخواسته حجم نقدینگی در اقتصاد را افزایش نمیدهد.
وزیر اقتصاد افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد ایران را در حالتی که بهطور خودخواسته از سوی دولت دنبال نشود ناشی از سلطه مالی دانست که یکی از ویژگیهای اقتصاد کشورهای نفتخیز است. طیب نیا دراینباره گفت:«رشد نقدینگی ناشی از یک انتخاب دولت نیست و ناشی از شرایط ساختاری اقتصاد ایران و نقش پررنگ نفت و سهم اندک مالیات در اقتصاد ایران و چسبندگی هزینههای دولت است. در کشور ما با افت قیمت نفت درآمد دولت پایین میآید و درعینحال هزینههای چسبندهای وجود دارد که نمیشود آنها را پرداخت نکرد مثل حقوق کارمندان که اکنون بخش بزرگی از هزینههای ما را هم تشکیل میدهند.»
کارشناسان میگویند افزایش پایه پولی و در ادامه افزایش حجم نقدینگی در سه حالت اتفاق میافتد. منشا پایه پولی ترازنامه بانک مرکزی است. این ترازنامه شامل سه بخش است. بخش اول خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت است، بخش دوم، خالص مطالبات بانک مرکزی از بانکهاست و بخش سوم خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی است. اگر پایه پولی از محل افزایش خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی افزایش پیدا کند، این افزایش اثر ضد تورمی دارد و در رشد و توسعه اقتصادی کشور مؤثر است اما اگر از بخش خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت به افزایش پایه پولی برسیم، باید زنگهای خطر را برای اقتصاد به صدا درآورد بهویژه اینکه این مسئله بیش از هر چیز بر قدرت خرید مشاغل با درآمد ثابت اثرگذار است. معاونت بررسیهای اقتصادی اتاق تهران در آبان ماه سال جاری از افزایش پایه پولی در دومین ماه پاییز امسال به دلیل به دلیل افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی و افزایش خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی خبر داده است و به نظر میرسد ادامه این روند منجر به تسریع افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد شده باشد.
هرچند طیب نیا ساختار اقتصاد ایران را بهعنوان مقصر اصلی تسریع رشد نقدینگی معرفی میکند اما کارشناسان رویکردهای دولت یازدهم در سیاستهای پولی را در این میان بیتقصیر نمیبینند. در سال 95 باوجود افزایش نقدینگی، تمرکز بانک مرکزی و مجموعه اقتصادی دولت بر کاهش تورم بوده است و به نظر میرسد خطر افزایش نقدینگی کمتر به چشم دولت آمده باشد. حال باید منتظر بود و دید مجموعه اقتصادی دولت چقدر خطر آتش زیر خاکستر اقتصاد ایران را در سال 96 جدی میگیرد.
