ریاحی: نمایندگان مجلس شورای اسلامی بهجای تعیین درصد واگذاری فعالیتهای وزارت بهداشت به بخش خصوصی باید مصادیق واگذاریها را تعیین و مشخص میکردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز مصوب کردند که وزارت بهداشت و آموزش پزشکی 10 درصد از فعالیتهای خود را به بخش خصوصی واگذار کند؛ مصوبهای که در واکنش ناصر ریاحی رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو و نایبرئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران آن را در عمل اجرایی نمیداند و میگوید:« در نظر گرفتن درصد برای واگذاری فعالیتهای وزارت بهداشت و آموزش پزشکی مفهومی ندارد و بهتر بود نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بهصورت مشخص بخشهایی از فعالیتهای این وزارتخانه را تعیین میکردند که وزارت بهداشت و آموزش و پزشکی آنها را به بخش خصوصی واگذار کند؛ ما در سالهای گذشته همیشه شاهد بودهایم که مسئولان این وزارتخانه اعلام کردهاند که وظایف و اختیارات آنها حاکمیتی و غیرقابل تفویض و واگذاری است و حالا نیز با در نظر گرفتن عدد 10 درصد و مشخص نکردن بخشها در عمل شاهد تحولی خاص و واگذاری وظایف وزارت بهداشت و آموزش پزشکی به بخش خصوصی نخواهیم بود.»
او بابیان اینکه وزارت بهداشت حتی در این سالها حاضر به واگذاری بازرسی، قیمتگذاریها و.. نبوده و در عمل همهچیز را زیر چتر خود نگهداشته است، میگوید:« تعیین درصد برای واگذاری فعالیت وزارت بهداشت به بخش خصوصی درست مثل این است که در یک ادارهای بگویند 10 درصد فعالیتهای کارمندان را به دیگران واگذار کنند خوب این تا زمانی که مصداق نداشته باشد عملی نخواهد شد و حتماً بهصورت کلی با بنبست روبهرو میشود.»
ناصر ریاحی در ادامه با اشاره به اینکه بسیاری از وظایف و مسئولیتهای وزارت بهداشت قابلواگذاری است و برای اجرایی شدن آنیک عزم جدی نیاز است، گفت:« شما در نظر داشته باشید که در کشور ما حداقل 3 تا 4 میلیون کارمند استخدامی دولت وجود دارد بهجز چند میلیون نفری که بهصورت قراردادی در وزارتخانهها فعالیت میکنند، اما همین عدد در ژاپن با آن توسعه و رشد اقتصادی 200 هزار نفر است؛ یعنی تعداد کارمندان دولت در این کشور کلاً 200 هزار نفر است و این به معنی آن است که همه کارها و فعالیتها به بخش خصوصی واگذارشده است و دولت و وزارتخانهها تنها سیاستگذاریها را انجام میدهند؛ ما در کشورهای پیشرفته میبینیم که مثلاً ساختمان وزارت بهداشت یک ساختمان چندطبقه است درحالیکه در اینجا هر وزارت خانههای چندین و چند ساختمان و تشکیلات دارد که همه نشاندهنده بروکراسیهای پیچیده اداری و دولتی بودن ساختار است.»
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه میگوید:« به اعتقاد من واگذاری فعالیتهای وزارتخانهها و نهادهای زیرمجموعه دولت چه در بخش بهداشت و درمان و چه بخشهای دیگر یک ضرورت است که دولت و نهادهای دیگر حاکمیتی ازجمله مجلس شورای اسلامی باید با جدیت و در عمل آن را دنبال کنند تا ما شاهد اجرای خصوصیسازی واقعی و کوچک شدن دولت در عمل باشیم.»
به گفته ریاحی هماکنون بسیاری از فعالیتهای وزارت بهداشت در بخشهای مختلف بازرسی، درمانی و آزمایشگاهی، آموزش و... قابلواگذاری است و دولت برای خدماترسانی بهتر به مردم باید در این جهت گام بردارد اتفاقی که در همه دنیا بهخصوص کشورهای پیشرفته سالیان سال است در حال اجراست و بهسادگی میتوان از آن الگوبرداری کرد.