اقتصاد ترکیه هم مثل سیاستش در سال ۲۰۱۶ تحولات زیادی را تجربه کرد. بخوانید تا بدانید این اقتصاد چرا دارد به سمت شرق میچرخد.
دیوید بارچرد: مدتی است که مناسبات ترکیه با غرب - به خصوص در ناتو و اتحادیه اروپا- ناپایدار و شکننده شده و دنیا هم روی همین مسئله متمرکز شده است. به نظر میرسد این وضعیت و نیز فشارهای اقتصادی فزاینده روی ترکیه دارند این کشور را به سمت و سویی جدید و شرقمحورتر از گذشته در عرصه اقتصادی میکشانند. ترکیه از دهه ۱۹۵۰ کاملا به نظام اقتصادی و مالی غرب تعلق داشته، اما ظاهرا آنکارا در حال حاضر به دنبال آلترناتیوهای جدیدی است.
یک عامل بروز این تغییر، ضربهای است که لیره ترکیه در ماههای اخیر خورد و ارزشش به میزان ۱۸ درصد و سپس به میزان ۸ درصد کاهش پیدا کرد. افزایش نرخ بهره در امریکا نیز دوباره تاثیری منفی روی لیره ترکیه گذاشت. بعد از این تحولات در سال ۲۰۱۶، شکی نیست که سال ۲۰۱۷ سال سختی برای اقتصاد ترکیه خواهد بود.
اما آیا ترکیه راهی برای جایگزینکردن وابستگیاش به دلار در اختیار دارد؟ یک واکنش به این مسئله میتواند تمرکز روی شرق و فاصلهگرفتن از نظام مالی غرب باشد. در همین راستا ترکیه اخیرا اعلام کرد قصد دارد تجارت با کشورهایی مثل روسیه، ایران و چین را با واحد پول محلی انجام دهد. معاملات حوزه انرژی به لیره ترکیه انجام خواهند شد و بر این اساس، روسیه که بزرگترین تامینکننده انرژی ترکیه است مشوقهای بیشتری برای خرید کالاهای ترک در اختیار خواهد داشت.
مناسبات با چین و روسیه
تغییر در مناسبات اقتصادی ترکیه با چین به صورت مشخص اهمیت زیادی دارد. به صورت سنتی، چین هرگز حضور پررنگی در عرصه تجارت ترکیه نداشته است اما این وضعیت حالا ممکن است تغییر کند. در روز ۹ دسامبر، ترکیه و چین اعلام کردند که اولین معامله لیره-یوان خود را به ارزش ۱۳۲ میلیون دلار انجام دادهاند. این یعنی منبعی اولیه از واحد پول هر یک از این کشورها در کشور متقابل وجود خواهد داشت که میتواند در تجارت مورد استفاده قرار بگیرد.
نشانههای دیگری نیز وجود دارد از اینکه مناسبات اقتصادی چین و ترکیه در حال قدرتگیری است. چین که تا مدتی پیش به دلایل امنیتی به اتباع خود هشدار میداد که به ترکیه سفر نکنند، حالا قراردادی با ترکیه به امضا رسانده که بر مبنایش سالانه یک میلیون گردشگر چینی به ترکیه سفر خواهند کرد. چین در عین حال اعلام کرده که عضو شدن ترکیه در سازمان همکاری شانگهای را مورد بررسی قرار خواهد داد و این شاید جایگزین تمایلی شود که رجب طیب اردوغان رئیسجمهور ترکیه سالها برای عضویت در اتحادیه اروپا نشان داده است. درواقع از ماه نوامبر تاکنون، ترکیه و چین در باب راههای گسترش همکاریها و تجارت دوجانبه مذاکرات زیادی داشتهاند.
دامنه اقتصاد چین آنقدر گسترده است که ترکیه میتواند آن را آلترناتیو مناسبی برای بازارهای غربی قلمداد کند. تجارت دوجانبه چین و ترکیه نیز در سهماهه دوم امسال به ۲۸ میلیارد دلار رسیده که کاملا قابل توجه است. به نظر میرسد وعده افزایش حضور گردشگران چینی در ترکیه در کنار تلاش برای احیای حضور گسترده گردشگران روسیه در ترکیه در سال ۲۰۱۷ به نتیجه برسد و هدف ترکیه را برآورده کند.
یک نکته دیگر نیز این است که تجارت کلی ترکیه و روسیه نیز به صورت کلی احیا شود. مناسبات دو کشور حدود یک سال پیش و بعد از آنکه ترکیه یک جت روسی را سرنگون کرد دچار ضربه سنگینی شد. مناسبات سیاسی دو کشور حالا مدتی است که احیا شده اما در عرصه مناسبات تجاری این اتفاق رخ نداده است.
فشار برای قدرت
اما ترکیه دلایل دیگری نیز برای نگریستن به شرق و رو برگرداندن از غرب در عرصه اقتصادی دارد. در عرصه سیاسی، دولت اردوغان و دولت باراک اوباما به خصوص در مسئله فعالیت فتحالله گولن و طرفدارانش به بنبست سیاسی رسیدهاند و از سوی دیگر، شکست تلاشهای ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا نیز موضع ترکیه را در برابر غرب تلخ کرده است.
در همین حال، فشارها روی دولتی که خودش را متعهد به رشد اقتصادی معرفی کرده نیز رو به افزایش است. در سه ماه سوم امسال، تولید ناخالص داخلی ترکیه به میزان ۱.۸ درصد کاهش پیدا کرد و این اولین کاهش جیدیپی ترکیه در سالهای اخیر بود. علل این مسئله را میتوان شوک ناشی از کودتای نافرجام ترکیه و تبعات آن و نیز کاهش تقاضای کشورهای اتحادیه اروپا برای واردات از ترکیه دانست.
دولت ترکیه اما میخواهد نشان دهد که عزمش در باب به جلو راندن اقتصاد این کشور اخلالناپذیر است. نرخ پایین بهره بانکی به منظور تشویق کسب و کارهای داخلی و به خصوص صنعت ساخت و ساز اعمال شده است. تبلیغات تلویزیونی به مصرفکنندگان میگویند که تسهیلات مختلفی برای خرید خانههای مجلل جدید در اختیارشان قرار خواهد گرفت. در تبلیغات دیگر به صاحبان کسب و کار گفته میشود که میتوانند بیدردسر وامهای بانکی با شرایط مناسب بگیرند. در چنین شرایطی، پساندازها کاهش و بدهیها افزایش مییابد.
بستن کمد و دور انداختن کلید
اما ورای همه اینها، کمپینهای نظامی پرهزینه و پروژههای زیرساختی و دفاعی بزرگ ترکیه قرار دارد. این وضعیت، فضایی را در حوزه کسب و کار ایجاد میکند که میتواند دربرابر شوک کوتاهمدت ناشی از تغییر نرخ بهره آسیبپذیر باشد. بانک مرکزی ترکیه بارها پیغام سیاستمداران را مبنی بر اینکه نرخ بهره بانکی پایین نگه داشته شود شنیده و تحت این فشارهای سنگین، چارهای جز اطاعت نداشته است. نرخ بهره بانکی در اوایل سال ۲۰۱۴ افزایش یافته بود و به شکل موفقیتآمیزی توانسته بود ارزش لیره ترکیه را بالا ببرد. اما از آن زمان به بعد، این نرخ طی دورههای مشخصی پایین آورده شده است.
در جدیدترین تحول این حوزه و در جریان جلسهای که در ۲۴ نوامبر برگزار شده بود، بانک مرکزی ترکیه اعلام کرد نرخ بهره را تنها به میزان 0.25 درصد بالا میبرد. این اولین بار در سه سال اخیر بود که نرخ بهره بالا میرفت اما اینطور که به نظر میآید، این تصمیم برای بهبود وضعیت لیره کافی نبوده است. بانک مرکزی ترکیه همچنین اعلام کرد تعداد جلسات بررسی نرخ بهره در سال کاهش پیدا خواهد کرد. از نظر صاحبان کسب و کار در غرب که قصد سرمایهگذاری در ترکیه را داشتند، این وضعیت مثل این است که بانک مرکزی کمد داروها را قفل کرده باشد و کلید آن را هم دور انداخته باشد.
بازگشت ملت؟
اما در داخل ترکیه، نگاه به این موضوع کاملا شکل دیگری دارد. دولت به دفعات برخی سرمایهگذاران خارجی را متهم به تلاش برای مداخله در اقتصاد ترکیه کرده و از لحاظ داخلی نیز سعی دارد بحث استفاده از واحد پول داخلی را پررنگتر از همیشه کند. این موضع ممکن است تبعات درازمدتی داشته باشد اما دولت تلاش دارد با تدابیر مختلفی حتی شهروندان را به تبدیل داراییهای ارزی خود به لیره ترکیه ترغیب کند. دولت همچنین از نهادهای مختلف دولتی خواسته داراییها و قراردادهای خود را تا حد ممکن به لیره ترکیه تبدیل کنند. اما ظاهرا که این اقدامات باعث بهبود وضعیت لیره ترکیه نشده است.
در روز هشتم دسامبر تحول دیگری نیز رخ داد. بینالی ییلدیریم نخستوزیر ترکیه برنامه دیگری را برای تشویق فعالیت کسب و کارها اعلام کرد که شامل ایجاد یک صندوق اعتباری به ارزش ۲۵۰ میلیارد لیره ترکیه میشد. هزینه آن ظاهرا از کاهش هزینههای عمومی دولت تامین میشود؛ هرچند که هزینههای بخش دفاعی و زیرساختی کاهش نیافته است. بنا بر اعلام ییلدیریم، این صندوق در جهت کاهش بار بدهی صاحبان کسب و کار عمل خواهد کرد. اما بازار به این خبر واکنش مثبتی نشان نداد چون آنچه که نیاز داشت، افزایش نرخ بهره بانکی بود.
پرسشی که اینجا مطرح میشود این است که برنامه دولت ترکیه چیست؟ مراد یتکین از روزنامه حریت ترکیه معتقد است که دولت، این بحران را راهی برای بیرونآمدن ترکیه از جهان غرب قلمداد میکند؛ مناسبات و سهامهای مرتبط با اتحادیه اروپا مورد بیتوجهی قرار میگیرند و سقوط میکنند. اما در مقابل، اقتصاد ملی از طریق تقویت مناسبات تجاری با کشورهای شرقی مثل روسیه و چین وضعیت بهتری خواهد یافت و سرمایه نیز در جهات دیگری صرف خواهد شد. باید صبور بود و دید این رویکرد به نتیجه میرسد یا نه.
*نویسنده و روزنامهنگار مقیم ترکیه
منبع: میدل ایستآی
ترجمه: مجله آینده نگر