ساختار كهنه تعیین مدیران مهمترین نهاد بینالمللی اقتصادی به اعتبار آن ضربه میزند
محمد العريان/ رييس مشاوران موسسه آليانز
هيات مديره صندوق بينالمللي پول حق داشت كه اعتماد كامل خود را به كريستين لاگارد، مديركل صندوق، با وجود محكوميتش به قصور در يك دادگاه در پاريس، دوباره ابراز كند. او به خوبي كارش را به عنوان رييس يكي از مهمترين موسسات چندلايه جهان بازي كرده است.اما نمايندگاني از كشورها كه صندوق را اداره ميكنند كارهاي بيشتري ميتوانند براي انجام دادن داشته باشند. آنها بايد مجموعه مسايل حقوقي اخير را به عنوان يك فرصت براي مدرن كردن فرايند كهنه و اربابورعيتيِ انتخاب مديران و نمايندگان آن در نظر بگيرند.
راي اخير دادگاه عليه لاگارد به نحوه برخورد با منازعات تجاري تعلق دارد كه به تقريبا يك دهه پيش و زماني كه او وزير امور اقتصادي فرانسه بود باز ميگردد. دادگاه دريافته بود كه لاگارد درباره يك دعواي حقوقي بين يك تاجر و بانك سابقا دولتيِ «كرديت ليونايز» بر سر خريد آديداس در سال 1993 ميلادي به اندازه كافي اطلاعات جمعآوري نكرده و در نتيجه، ارزيابي درستي از اين كه آيا اين اختلاف به حكميت داوري سپرده شود را تضعيف كرده است. با اين حال، دادگاه از مواجه كردن او با هر گونه جريمه مالي يا زندان خودداري كرده است.اين اولين باري نيست كه يك مدير صندوق بينالمللي پول با مسئلهاي حقوقي روبهرو ميشود. هر دو مسئول قبل از لاگارد، رودريگو راتو كه از 2004 تا 2007 به عنوان دبيركل خدمت ميكرد و نيز دومينيك اشتراس- كان كه از 2007 تا 2011 اين موسسه را رهبري ميكرد، هر دو خود را گرفتار دعواهاي حقوقي درهم برهمي ديده بودند.
در نتيجه همزمان شدن دستپاچگي آغاز به كار صندوق بينالمللي پول با انتصاب سياستمداران به سمتهاي بالاي مديريتي آن، يك سلسله طولاني از تكنوكراتها كه بر هدايت مديريتي آن از زمان تاسيسش در سال 1944 تسلط داشتند جايگزين شدند. اين افراد شامل كساني مثل پر ژاكوبسن، پير پل شوويتزر، يوهانس ويتوين، ژاك دو لاريسه و ميشل كامدسوس بودند.
خطرات مورد لاگارد چالش ديرپاي اعتبار را بزرگنمايي ميكند كه با موسسهاي مواجه شده كه كشورهاي عضوش به وسيله اقتصادهاي پيشرفته رهبري ميشود و بسيار كمجراتتر از آن هستند كه عناصر كليدي حاكميت آن را – به ويژه عناصري را كه با نمايندگي اعضا ارتباط دارد- اصلاح كنند.قدرت راي در هيات مديره هنوز به نفع اقتصادهاي پيشرفته، به خصوص اروپا متمايل است. سمت دبيركلي هنوز به صورت دوفاكتو در اختيار يك تبعه اروپا است. در انتصاب ديگر سمتهاي مديريت ارشد نيز لحاظ شدن مليت باقي مانده است. در تعاملات كشورها هنوز نبود بيطرفي ديده ميشود، به ويژه وقتي به كشورهاي در حال توسعه ارتباط پيدا ميكند. طبيعت كهنه حاكميت صندوق بينالمللي پول حتي سختتر از اين است كه با وجود مسايل حقوقي مربوط به دورههاي مديران اجرايي اخير، از محبوبيت آن دفاع كرد.
هنوز هيات مديره دلايل خوبي براي نگه داشتن لاگارد با وجود محكوميتش دارد. او به اندازه زيادي كارآمد است، به اندازه كافي محبوب و مورد احترام است و به طور چشمگيري وجهه بيروني صندوق بينالمللي پول را بهبود بخشيده و ارتباطات مهم آن را تعميق كرده است. گذشته از همه، نبود جريمه لطمهاي را كه راي اخير دادگاه پاريس به صندوق زده تلطيف كرده است.هيات مديره صندوق براي اين كه يك دبيركل جديد براي خود انتخاب كند، هنوز بايد به فرايند معيوب انتخاب دبيركل فعلي اتكا كند. به خصوص، اين انتخاب هنوز بيش از اندازه مليتگرا و به اندازه ناكافي شايستهسالار است. انتخاب دبيركل به مذاكرات پشت پرده و زدوبند در مجموعه محدودي از كشورها ارتباط پيدا ميكند و بيشتر از تواناييهايي كه اين كار نياز دارد به وجهه ملي افراد اهميت ميدهد. اين روش انتخاب دبيركل آن پشتكاري را كه براي چنين سمتي نياز دارد تضعيف ميكند. به طور خلاصه، شيوه انتخاب دبيركل صندوق بينالمللي پول ازمُدافتاده و داراي سوگيري و دچار كمبود مشروعيت، جامعيت، شفافيت و بنابراين اعتبار است.
هيات مديره صندوق بايد از اين فرصت براي كاري فراتر از تاييد دوباره اعتماد كاملش به رهبري لاگارد استفاده كند. اين نهاد بايد به اندازه زيادي به سمت ايجاد يك فرايند انتخاب مديران حركت كند كه درهاي آن واقعا به سوي همه مليتها باز باشد، به كميتههايي كه از نظر مليتها و ميزان اعتبار افراد داراي تعادل هستند اجازه دهد كه تصميمهاي خود را با لحاظ كردن پيشتكار افراد اتخاذ كند و در رايگيري نهايي به وسيله كشورهاي عضو انصاف رعايت شده باشد. بدون همه اين موارد، صندوق بينالمللي پول بيش از اين اعتبار خود را به خطر مياندازد و در نتيجه آن، همكاري بسيار مورد نياز خود را كه براي هماهنگي در سياستگذاري جهاني و رفاه به آن نياز دارد و نيز نقش خود را به عنوان يك مشاور مورد اعتماد براي مقامات ملي، تضعيف ميكند.
منبع: بلومبرگ
ترجمه: مجله آیندنگر