اقدامات دولت یازدهم در ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی مثبت اما ناکافی است. اقدامات دولت شامل عدم گسترش و توقف و ادغام فعالیت این موسسات می شود.
هادی حق شناس
یکی از بزرگترین مشکلات مالی دولت یازدهم در ابتدای کار بازار غیرمتشکل پولی و فعالیت مؤسسات مالی و اعتباری در سطح گسترده بود. مؤسساتی که به شکلی قارچ گونه از هر کوی و برزن در کشور سر برمیآوردند و با وعده سودهای بالا سپردههای مردم را جذب میکردند. با توجه به آسیبهای فعالیت این مؤسسات برای اقتصاد بهویژه تولید کشور بانک مرکزی در دولت یازدهم مجموعه اقداماتی را در این زمینه در پیش گرفت که بررسی آن میتواند به ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در این زمینه کمک کند.
یکی از اقدامات مؤثر بانک مرکزی در دولت یازدهم انجام داد این بود که تعداد قابلتوجهی از مؤسسات پولی و مالی غیرمتشکل که خارج از نظام بانکی فعالیت میکردند، را وادار کرد که از بانک مرکزی مجوز بگیرند و یا اگر مجوز نداشتند از طریق قوه قهریه یا قضاییه فعالیت آنها را مسدود یا متوقف کند.
طبیعی است که بانک مرکزی تاکنون موفق نشده است که همه این مؤسسات را تحت نظارت بانک مرکزی دربیاورد اما در این دوره مجوز جدیدی توسط بانک مرکزی و برخی دستگاهها برای مؤسسات مالی و صندوقهای قرضالحسنه صادر نشده است و از سوی دیگر بانک مرکزی برخی از مؤسساتی که بهعنوان بانک یا موسسه اعتباری فعالیت میکردند، در هم ادغام کرد تا بتواند نظارت راحتتر و صحیحتری نسبت به بازار غیرمتشکل پولی داشته باشد.
به هر ترتیب یکی از دلایل اینکه نقدینگی در دولت یازدهم بیش از نقدینگی در دوره قبل شده این است که بازار غیرمتشکل پولی که به شکل غیرقانونی فعالیت میکرد به نظارت بانک مرکزی درآمده و امروز بخشی از نقدینگی موجود ناشی از ساماندهی بخشهایی از مؤسسات پولی و مالی است.
طبیعتاً تا زمانی که همه این مؤسسات تحت پوشش و نظارت بانک مرکزی دربیاید راه درازی در پیش است اما به نظر میرسد که هم در مجلس و هم دولت و سایر دستگاهها عزم جدی و ملی ایجادشده که همه نوع فعالیتهای پولی تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی انجام شود.
بنابراین مهمترین اقدامات دولت یازدهم در مورد مؤسسات مالی و اعتباری یکی جلوگیری از گسترش این مؤسسات و دیگری توقف کار و یا ادغام این مؤسسات برای نظارت بیشتر بوده است. در این زمینه عملکرد دولت مثبت است اما کافی نیست و باید تلاشهای بیشتری انجام شود.
*صاحب نظر اقتصادی