با توجه به صدور بخشنامه معاون اول رئیس جمهور ازاینپس باید بخش خصوصی با پیگیری و مطالبه گری خواستار اجرای درست این قانون از سوی نهادها و دستگاههای دولتی باشد
رئیس کمیسیون تسهیل کسبوکار اتاق تهران میگوید با اجرای درست بخشنامه هفته گذشته معاون اول رئیسجمهور به دستگاههای دولتی و استانداریها و... در ارتباط با اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، میتوانیم شاهد حضور پررنگتر تشکل های بخش خصوصی و اتاقها در تصمیمگیریها و تصمیم سازیها باشیم. محمدرضا نجفی منش میگوید:« بخشنامهای که هفته گذشته از سوی معاون اول رئیسجمهور صادر شد و در آن تمام دستگاهها و نهادهای دولتی و.. را بر اجرای درست قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار و مشورت گرفتن و نظرخواهی از بخش خصوصی مکلف کرد درواقع تأکید مجددی بر قانونی است که متأسفانه آنگونه که باید از سوی نهادها و دستگاههای دولتی اجرایی نشده بود و حالا با این اتفاق امیدواریم که شاهد اجرایی شدن درست آن باشیم.»
هفته گذشته معاون اول رئیسجمهور با صدور بخشنامهای به کلیه وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و استانداریهای سراسر کشور آنها را مکلف کرد تا در اجرای مواد (2) و (3) قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار؛ طبق قانون و پیش از اجرای هر طرح، اصلاح بخشنامه، صدور رویه، صدور بخشنامه و... نظرات تشکلهای غیردولتی اقتصادی نظیر اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران و اتاق اصناف، تشکلهای کارفرمایی و کارگری را اخذ کنند.
نجفی منش با اشاره به اینکه صدور این بخشنامه از سوی معاون اول رئیسجمهور بهعنوان دومین مقام اجرایی کشور و تأکید بر نقش و جایگاه بخش خصوصی میتواند قدم بسیار مثبتی به جلو باشد، گفت:« با توجه به صدور این بخشنامه ازاینپس باید بخش خصوصی با پیگیری و مطالبه گری خواستار اجرای درست این قانون از سوی نهادها و دستگاههای دولتی باشد و آنجایی که تخلفی صورت میگیرد و قوانین، بخشنامهها و... بدون نظرخواهی از اتاقها، تشکلها و... صادر یا اصلاح میشود، باید تذکرات لازم را بدهد و یا از طریق مقامات دولتی موضوع را پیگیری کند.»
او با اشاره به اینکه پیگیری برای اجرای درست قانون در کشور ما از اهمیت ویژهای برخوردار است، میگوید:« شاهد این هستیم که بسیاری از قوانین خوب به تصویب میرسند ولی متأسفانه وقتی ابلاغ میشوند جنبه اجرایی نمیگیرند و با بهصورت سلیقهای اجرا میشوند، بنابراین تنها پیگیری برای تصویب یک قانون و بخشنامه کافی نیست بلکه نظارت بر اجرا و پیگیری اجرایی شدن آنهم اهمیت ویژهای دارد و حالا با توجه به بخشنامه معاون اول رئیسجمهور درباره قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تهران و اتاقهای شهرستانها میتوانند این نقش پیگیری و نظارت بر اجرای درست را در دست بگیرند.»
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین به بخش دیگری از قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار اشاره میکند و میگوید:« اجرایی شدن بندهای 2 و 3 این قانون فرصت مناسبی را ایجاد میکند که دیگر بندهای آن نیز ازجمله بند 5 شکل اجرایی به خود بگیرند. دربند 5 قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مأموریت پیداکرده است تا به ساماندهی تشکلهای بخش خصوصی و ارزیابی و پایش آنها اقدام کند، کاری که انتظار میرود حالا اجرا شود.»
در بخشنامه هفته گذشته معاون اول رئیسجمهور آمده بود:« بخشنامه به کلیه وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی، نهادهای انقلابی اسلامی و استانداریهای سراسر کشور/ در اجرای مواد (2) و (3) قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار – مصوب 1390- و نظر به لزوم بهره گری از نظرات تشکلهای غیردولتی اقتصادی نظیر اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران، اصناف ایران و تشکلهای کارفرمایی و کارگری، تمامی دستگاههای اجرایی مکلفاند در تدوین یا اصلاح بخشنامهها و رویههای اجرایی و در ارائه پیشنهادها برای تصویب مقررات دولتی، نظر تشکلهای ذیربط را اخذ و موردتوجه قرار دهند.» در ادامه این بخشنامه نوشتهشده:« دفتر هیئت دولت و گروه دولت نیز در فرآیند بررسی پیشنهادهای مربوط، ضمن اخذ نظر کتبی تشکلهای ذیربط، در صورت لزوم از نماینده آنها برای شرکت در جلسات دعوت میکند.»
البته پیشاز ابلاغ این بخشنامه مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران بهعنوان نماینده بخش خصوصی در چند نامه از معاون اول رئیسجمهور درخواست کرده بود تا سازمان های دولتی، وزارتخانه ها و نهادها را به اجرای قانون مستمر بهبود محیط کسب و کار مکلف کند. برای نمونه رئیس اتاق تهران در نامهای که دیماه سال گذشته خطاب به معاون اول رئیسجمهور نوشته بوده به این موضوع چنین اشاره کرد:« تأکید مؤکد بر اجرای مواد 2و 3 قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار؛ توضیحات: مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار در مورد اخذ نظر اتاقها و تشکلهای اقتصادی ذیربط در تدوین و اصلاح مقررات و آئیننامهها بهصورت جدی موردتوجه مدیران محترم دولت واقع نگردیده است و درخواست جدی اتاق تهران رعایت مواد مذکور است. یا در نامه دیگری نیز که از سوی رئیس اتاق تهران به معاون اول رئیسجمهور پیشازاین ارسالشده بود، آمده است:« بر اساس تکلیف مقرر در ماده 2 و3 قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، دولت و دستگاههای اجرایی مکلف شدهاند در مراحل مربوط به محیط کسبوکار و تدوین و اصلاح مقررات و آئیننامهها و بخشنامهها، نظرات کتبی اتاقها و تشکلهای ذیربط را استعلام و حسب مورد از ایشان در جلسات تصمیمگیری دعوت به عملآورند. متأسفانه اجرای این مواد بهطور کامل توسط دستگاهها موردتوجه قرار نمیگیرد.»