20 نکته ای که وزیر اقتصاد در جمع فعالان بخش خصوصی بیان کرد

دستور وزیر اقتصاد برای اخذ مالیات علی‌الحساب از واردات

تاریخ 1395/10/26 ساعت 12:31

دستور وزیر اقتصاد مبنی بر اخذ مالیات علی‌الحساب از واردات به گمرکات سراسر کشور ابلاغ شد.

دستور وزیر اقتصاد مبنی بر اخذ مالیات علی‌الحساب از واردات به گمرکات سراسر کشور ابلاغ شد. علی اکبر شامانی مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک ایران با صدور بخشنامه‌ای به ناظرین گمرکات استان‌ها، مدیران کل و مدیران گمرکات اجرایی مستقل اخذ مالیات علی الحساب از واردات را ابلاغ کرد. به نقل از ایبِنا، پیرو بخشنامه شماره ۱۰۱۵۱۲‏/۹۵‏/۱۹۱ مورخ ۹۵,۰۶.۰۲ موضوع ابلاغیه مقام عالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص اخذ مالیات علی الحساب واردات، با عنایت به ابهامات مطروحه از سوی برخی گمرکات اجرایی کشور و به منظور شفاف نمودن موضوع اعلام می‌دارد:

۱- مطابق بخشنامه صدرالاشاره، واردات کالا (با رعایت مستثنیات ذکر شده در آن بخشنامه) مشمول پرداخت مالیات علی الحساب به میزان ۴ مجموع ارزش کالا و حقوق ورودی متعلقه است. بدیهی است که کشف هرگونه مغایرت که منجر به اخذ مابه التفاوت ارزش و حقوق ورودی شود، مستلزم مطالبه مابه التفاوت مالیات علی الحساب (موضوع آن بخشنامه) بر اساس تفاوت ارزش و حقوق ورودی پیش آمده نیز خواهد بود.

۲- مطابق بند «الف» بخشنامه اشاره شده، واحدهای تولیدی از پرداخت مالیات موصوف معاف هستند. لیکن بدیهی است که این معافیت صرفاً شامل واردات کالاهای مرتبط با حوزه فعالیت واحد تولیدی بوده و واردات کالاهای غیرمرتبط و نیز محصول نهایی واحدهای تولیدی را شامل نخواهد بود.

درحالی دستور وزیر اقتصاد و دارایی درباره اخذ مالیات علی الحساب از واردات امروز ابلاغ شد که وزیر مهمان بخش خصوصی هم بود و به اتاق ایران رفت و گزارشی از عملکرد سه سال گذشته خود را به فعالان بخش خصوصی ارائه کرد:

1

زمان روی کار آمدن دولت بدهی‌های دولت 150 هزار میلیارد تومان بود و هنگام مطرح کردن آن پشیمان شدم و بعد از آن نیز سوال در ذهن ایجاد شد که آیا گفتن بدهی‌های دولت در جامعه مناسب است یا خیر زیرا اینها آثار و نتایجی دارد.

2

 اصلا برای دولت وضعیت بدهی‌ها اهمیتی نداشت و دفتری برای این موضوع ایجاد نشده بود، بعدا دفتر مدیریت بدهی‌ها درست کردیم. الان 600 تا 700 هزار میلیارد تومان بدهی دولت و شرکت‌های دولتی است.

3

 سالانه 20 تا 30 هزار میلیارد تومان طرح عمرانی اجرا می‌شود اما نمی‌دانم چرا 42 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت می‌شود. درآمد حامل‌های انرژی 31 هزار میلیارد تومان است و مابه التفاوت آن در بودجه اعمال می‌شود اگر صرف طرح‌های عمرانی می‌شد اوضاع بهتر بود و می‌توانستیم 10 تا 15 هزار میلیارد تومان آن را به اقشار ضعیف داده و بخشی را برای افزایش توان تسهیلات بانک‌ها و صادرات قرار دهیم تا پول اهرم کارها شود.

4

15 تا 16 هزار میلیارد تومان اعتبارات عمرانی از طریق اوراق تامین شده است. کاهش قیمت نفت و طول مدت این کاهش و همچنین تحریم‌ها شرایط بسیار سختی را بر ما حاکم کرد.

5

تنگنای مالی، مشکلات نظام بانکی و مطالبات بانکی از دولت از جمله مشکلات جدی و تنگناهای مالی به شمار می‌رود.

6

این روزها در هر محفلی فعالان اقتصادی به حق مشکلات کمبود مالی را مطرح می‌کنند و از آن  طرف هم عموم بانک‌ها نسبت پرداخت تسهیلاتشان به سپرده‌هایشان بالاتر است. ما یک برنامه عملیاتی تهیه کرده‌ایم، تا با توجه به محدودیت‌ها بتوان مشکلات نظام بانکی را حل و فصل کرد.

7

تا سال 93 عمده تأمین مالی ما از طریق سیستم بانکی صورت می‌گرفت و بازار بدهی به عنوان بخشی از بازار سرمایه عملاً وجود نداشت، بنابر این در دولت بازار بدهی را مطرح کردیم و این بدان معناست که اوراقی منتشر کردیم، تا در بازار ثانویه خرید و فروش شود. هدف از این کار اول کمک به تأمین مالی بخش خصوصی و انتشار اوراق در بازار سرمایه برای فعالان اقتصادی بود و دومین هدف ساماندهی بدهی‌ دولت بود.

8

درست است که بدهی دولت نسبت به گذشته بیشتر شده، اما نسبت به GDP هنوز عدد قابل ملاحظه‌ای در مقایسه با سایر کشورهای پیشرفته دنیا نیست.

9

هنوز تحریم‌ها در عمل بعد از برجام در بعضی از حوزه‌ها ادامه دارد، علیرغم اینکه در بعضی از بخش‌ها از برجام بهره‌برداری کامل صورت گرفته است. 

10

مالیات را بیش از این نمی‌توان افزایش داد زیرا افزایش مالیات در چنین شرایطی هم به زیان اقتصاد ملی است و اقتصاد ما را دچار رکود عمیق می‌کند و هم با افزایش آن دولت به مالیاتش نمی‌رسد. اعتقاد من بر این است که دولت با یک برنامه‌ریزی منطقی باید هزینه‌ها را کاهش دهد.

11

یکی از بزرگ‌ترین مشکلات اقتصاد ایران وابستگی به نفت است و تورم ما هم به دلیل وابستگی اقتصاد به نفت است، بنابر این برای رشد اقتصادی پایدار حتماً باید وابستگی اقتصاد به نفت را کم کرد.

12

مالیات به صورت عادلانه وصول نمی‌شود و سهم بخش‌های اقتصادی مختلف از مالیات متناسب نیست و معافیت‌های غیرمنطقی در این بخش وجود دارد که نتیجه آن فشار بر بخش صنعت و بر بخش شفاف اقتصادی کشور می‌شود. پروژه دولت این است که مالیات را از تولیدکننده به مصرف‌کننده منتقل کند و به دنبال این هستیم، تا با کمک اصناف طرح ساماندهی مکانیزه فروش را به صورت کامل اجرایی کنیم، تا از این طریق بتوان مالیات را از مصرف‌کننده اخذ کرد.

13

طرح جامع مالیاتی با این هدف طراحی شده که مالیات را بر اساس اطلاعات صحیح از مؤدیان وصول شود. یکی از اهداف به‌جای این طرح قطع ارتباط بین مأمور وصول مالیات و مؤدی مالیات است.

14

نرم‌افزار سامانه اطلاعات مؤدیان مالیاتی طراحی شده و قرارداد تهیه نرم‌افزار این سامانه در زمان تحریم‌ها منعقد شده بود که بعد از تحریم دانش فنی این نرم‌افزار به ما منتقل شد و اکنون خودمان امکان تغییر در نرم‌افزار را داریم.

15

در دو ماه گذشته مرکز اطلاعات مالی تعدادی مؤدی مالیاتی معرفی کرده که با تراکنش‌های مالی بالا اصلاً پرونده مالیاتی نداشته‌اند که در این دو ماه 800 میلیارد تومان برگه تشخیص قطعی برای آنها صادر شده است.  در سه شهر روی مأمورین گمرک بنزین ریختند و خواستند آنها را به‌ آتش بکشند.

16

اگر می‌خواهیم جلوی فرار مالیاتی را بگیریم، راه اصلی آن مبارزه با پولشویی است و طبیعی است که با آن مخالفت وجود داشته باشد. ما به‌دنبال اقداماتی که انجام داده‌ایم، افرادی را شناسایی کرده‌ایم که چند صد میلیون دلار ارز جابجا کرده‌اند اما حتی یک پرونده مالیاتی هم ندارند.

17

از اهداف خصوصی‌سازی تبدیل اقتصاد دولتی به اقتصادی کارآمد بود، اما بر اساس آمار سازمان خصوصی‌سازی، سهم بخش خصوصی‌سازی از واگذاری‌ها زیر 13 درصد بوده است. به‌دنبال خصوصی‌سازی ساختاری ایجاد شد که از ساختار دولتی قبل هم ناکارآمدتر و ناشفاف‌تر بود. یکی از اهداف ما در دولت واگذاری به بخش خصوصی واقعی است.

18

نظر رئیس‌جمهور این است که واگذاری‌ها منطبق بر قانون و به بخش خصوصی واقعی صورت گیرد. امسال 100 درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی بوده است، در سال 93 و 94 تنها یک مورد واگذاری به بخش خصوصی انجام شد.

19

امسال سال سختی به‌لحاظ بودجه داشتیم، ولی هرچه جلوتر می‌آییم وضع بهتر می‌شود.

20

امسال گندم از کشاورزان خریداری شد اما در خزانه پول برای پرداخت مطالبات گندم‌کاران وجود نداشت، بنابراین در آن شرایط تشخیص داده شد تا 2 هزار میلیارد تومان اوراق در بازار سرمایه منتشر شود تا مطالبات کشاورزان پرداخت شود.