کی از آیتم های مهم ممیزان محترم مالیاتی در هنگام رسیدگی به دفاتر، گزارشات فصلی است که با مراجعه به سامانه، اطلاعات مودیان را دریافت کرده و با اسناد مثبته و دفاتر قاتونی به تشخیص مالیات اقدام میکنند.
کامبیز شجاعینیک
مطابق ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بندهای (الف)و (ب) ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند فهرست معاملات خود را به صورت فصلی پس از پایان هر فصل به صورت الکترونیکی از طریق سامانه سازمان امور مالیاتی به آن اداره مالیاتی مربوطه تحویل دهند.
به استناد قانون مالیاتهای مستقیم، مودیان مالیاتی همچنین مکلفند اسناد و مدارک مثبته کافی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خود را نگهداری کنند. این افراد از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات به گروههای زیر تقسیم میشوند: بند (الف): صاحبان مشاغلی که مکلف به ثبت فعالیتهای شغلی خود در دفاتر روزنامه و کل، موضوع قانون تجارت هستند و باید دفاتر و اسناد و مدارک مربوط را با رعایت و موازین استانداردهای پذیرفته شده حسابداری نگهداری کنند.
بند(ب): صاحبان مشاغلی که برحسب این قانون مکلف به ثبت فعالیتهای شغلی خود در دفاتر درآمد و هزینه هستند. لازم به ذکر است که فهرست کامل صاحبان مشاغل بندهای فوق در قانون مالیاتهای مستقیم ذکر شده است.
با توجه به توضیحات ارائه شده و تکالیف قانونی، مودیان مالیاتی از جمله شرکتها و بازرگانان و سایر مشمولان موظفند طبق قانون، کلیه اسناد مثبته حسابداری خود را از جمله فروش محصول و خدمات و همچنین بهای تمام شده خود را در دفاتر حسابداری ثبت کرده و پایان هر فصل گزارش خود را به صورت شفاف به سازمان امور مالیاتی ارائه دهند.
این روش کمک میکند تا ماموران مالیاتی برای تعیین دقیق درآمد مشمول مالیات فعالان اقتصادی، علاوه بر دفاتر قانونی (دفتر روزنامه و کل) و دفاتر مشاغل (درآمد و هزینه) به گزارشات فصلی که از سامانه دریافت میکنند به اطلاعات شرکتها و مشمولان اقتصادی دسترسی کامل داشته و به تعیین مالیات متعلقه اقدام کنند. تا اینجا همه چیز بسیار عالی و خوب به نظر می رسد.
مشکل از کجا شروع میشود؟ در اینجا به عمده مشکلاتی که متاسفانه مودیان را درگیر کرده و موجب اختلال در رعایت عدالت مالیاتی شدهاست میپردازیم:
به دلیل آنکه اطلاعات مودیان توسط اپراتورهای ایشان در سیستم سامانه گزارشات فصلی درج میشود،که شامل اطلاعاتی از جمله نام طرف قرارداد به علت تشابه اسمی، تاریخ ثبت در دفاتر قانونی، شناسه ملی، کد اقتصادی، شرح خدمت و یا حتی میزان مبلغ فاکتور و هزینه ممکن است به اشتباه درج شود که در نهایت امکان اشتباه در تشخیص مالیات است.
یکی از آیتم های مهم ممیزان محترم مالیاتی در هنگام رسیدگی به دفاتر، گزارشات فصلی است که با مراجعه به سامانه، اطلاعات مودیان را دریافت کرده و با اسناد مثبته و دفاتر قاتونی به تشخیص مالیات اقدام میکنند. بدین صورت که گزارشات فصلی و دفاتر تطبیق داده شده و در صورت عدم مغایرت مشکلی پیش نخواهد آمد اما در صورت مغایرت، اگر مودی وظیفه قانونی خود را انجام نداده باشد می بایست مطابق قانون جریمه شود که این امر مصداق عدالت است.
اما اگر یک شرکت یا مودی چه عمدا و چه سهوا در گزارش فصلی خود نام مودی مورد رسیدگی را اشتباها و یا با مغایرت در سامانه لحاظ کرده باشد، مودی رسیدگی شونده میبایست به شرکت یا بازرگانی که اشتباها نام و یا سایر مشخصات ایشان را اعلام کرده مراجعه و در خواست اصلاح در گزارش فصلی خود را بدهد تا مغایرت اصلاح شود.حال به هر دلیلی، اگر طرف مقابل از حذف یا اصلاح گزارش خود امتناع ورزد این مودی متاسفانه بی هیچ دلیلی به چالش کشیده شده و بهرغم آنکه کلیه وظایف قانونی خود را انجام داده است به ناحق و به خاطر خطای دیگری، دچار بحرانهای فراوانی شده و محکوم به رد دفاتر و پرداخت مضاعف مالیات خواهد شد.در نهایت آن شرکت میتواند بعد از پرداخت مالیات و جرائم مربوطه به دادگاه مراجعه کرده و از آن شرکت یا بازرگان خطاکار شکایت کند و در واقع بجای آرمان و هدف اصلی که کسبوکار است و شکوفایی اقتصاد کشور را رقم میزند، متاسفانه باید متوسل به وکیل و دادگاه شود.لذا قانونگذاران مالیاتی به جهت رعایت عدالت مالیاتی و احقاق حق مودیان خود باید چارهای اندیشیده و اقدام عملی برای رفع این مشکل کنند.
کارشناس و فعال اقتصادی