بانک جهانی در گزارش از کسب و کارها وضعیت حل مشکلات ورشگستگی را بررسی کرد.
اقتصاد ایران به دلیل رکود اقتصادی و صنعتی به خصوص در صنایع کوچک و متوسط روزهای سختی را پشت سر می گذارد به صورتی گه براساس آمارهای رسمی بخش مهمی از بنگاه های اقتصادی کشور به صورت نیمه فعال کار می کنند و یا تعطیل شده اند.
البته ریشه این رکود و مشکلات صنعتی و اقتصادی بنگاه ها به یک ماه و دو ماه و حتی یک سال و دوسال گذشته باز نمی گردد بلکه ریشه هایی بسیار عمیق تر دارد و از حدود 10 سال پیش شروع شده است و باز گسترش تحریم های اقتصادی در کشور اوج گرفته است تا اینکه به افت شدید تولید و تعطیلی و ورشکستگی بسیاری از صنایع منجر شده است.
اما در این بین دولت نیز تلاش هایی برای احیا مجدد بنگاه های اقتصادی و صنعتی تعطیل و ورشکسته آغاز کرده است و 16 هزارمیلیارد تومان منابع نیز برای این کار اختصاص داده است تاجایی که ابتدای آبان ماه وزارت صنعت معدن و تجارت در گزارشی اعلام کرد تا نیمه مهر امسال به 10 هزار و 512 واحد برای حل مشکلات اقتصادی 79 میلیارد و 974 میلیون ریال تسهیلات داده شده است. البته نکته قابل توجه در این بین این است که تعداد واحدهایی که وام دریافت کرده اند به اندازه یک سوم واحدهای درخواست کننده و پذیرفته شده بود است؛ در گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت آمده است:« 57 هزارو 312 واحد تولیدی در استانهای مختلف کشور برای دریافت تسهیلات ثبت نام کردهاند که از میان آنها 30 هزار و 187 واحد به بانکها معرفی و در نهایت 10 هزار و512 واحد توانستند تسهیلات دریافت کرده اند. آماری که به خوبی نشان می دهد باوجود پرداخت تسهیلات به بیش از 10 هزار واحد همچنان حداقل 20 هزار واحد دیگر در کشور هستند که نیاز به تسهیلات دارند و از سوی مسئولان دولتی هم مورد تایید قرار گرفته اند.
بررسی آمارهایی اقتصادی و صنعتی در سال های گذشته نشان می دهد که عملکرد دولت ها در سامان دادن به وضعیت بنگاه ها مناسب نبوده است و برنامه و استراتژی برای رونق بخشیدن به کسب و کار آن ها وجود نداشته است. نکته ای که گزارش « حل و فصل ورشکستگی؛ تامین مالی جدید و ماندگاری کسب کار» مرکز پژوهش های مجلس که ترجمه بخشی از گزارش «کسب و کار» بانک جهانی است و در سال 2016 منتشر شده آن را به خوبی نشان می دهد. براساس این گزارش ایران در حل معضلات و مشکلات ورشکستگی واحدهای تولیدی و صنعتی در 12 سال گذتشه اصلا خوب عمل نکرده است و وضعیت نامطلوبی داشته است.« قوانین مرتبط با ورشکستگی ایران هم قدیمی و هم ناکارآمد هستند. قدیمی بودن قوانین به خودی خود ملاک منفی یا مثبت بودن تاثیر آن ها بر روابط تجاری صاحبان کسب و کار نیست. باتوجه به مفاد قوانین موجود و از منظر عدم پاسحگویی به نیازهای امروز و عدم پاسخگویی به نیازهای امروز و عدم ارائه راهکار برای برطرف کردن مشکلات اساسی پیشین همزمان و پس از ورشکستگی در عمل با ناکارآمدی قانونی و اجرایی در حوزه ورشکستگی مواجه هستیم.»
نکاتی که در این گزارش آمده را با حضور در شهرک های صنعتی و بازدیدی از کارخانه های به خوبی می توانید متوجه شوید، واحدهایی که سال ها و ماه هاست تعطیل شده اند.