علی طیب نیا در همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت درباره نوسازی نظام بانکی کشور بهعنوان یکی از الزامات تحقق سیاستهای کلی نظام صحبت کرد. البته طیب نیا در این سخنرانی از عدم رضایت دولت از معیشت مردم هم گفت و اینکه رشد اقتصادی تابستان 95 یعنی رشد 9.2 درصدی، رشدی است که دولت تداوم آن در فصول آتی را دنبال میکند. رشد بخشهای مختلف اقتصاد و بدهیهای دولت به طلبکارانش بهویژه نظام بانکی از مهمترین موضوعات موردنظر طیب نیا در این همایش بود.
1.دولت از وضعیت معیشت مردم رضایت ندارد.رشد اقتصادی تابستان ۹.۲ درصد بوده که البته دولت به دنبال تداوم و استمرار این رقم در فصول آتی است.
2.سند چشمانداز ۱۴۰۴ ایران را بهعنوان کشوری توسعهیافته در جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی الهامبخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بینالمللی ترسیم میکند.
3.میتوان سیستم بانکی را یکی از مهمترین و مؤثرترین اجزای نظام اقتصادی در ارتقای جایگاه ایران در سطح بینالمللی دانست چراکه بخش مهمی از تأمین مالی کشور بر عهده سیستم بانکی است و برای ایفای چنین نقش مهمی، نظام بانکی میبایست با بهکارگیری فناوریهای نوین بانکی درروند جهانیشدن قرار گیرد و بتواند با ایجاد فضای کارآمد و مطابق با استانداردهای نوین بانکی، به مرکز ثقلی در منطقه تبدیل شود تا بهوسیله تعامل با بانکهای خارجی و جذب سرمایهها و منابع مالی خارجی به اهداف سند چشمانداز دستیابیم.
4.بعد از سند چشمانداز و همراستای با آن، مهمترین سند سیاستی در حوزه اقتصاد کشور، سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بوده بهنحویکه نظام بانکی کشور بهعنوان اصلیترین منبع تأمین مالی واحدهای اقتصادی در مسیر بهبود تأمین مالی کشور و مقاومسازی اقتصاد، رسالت سنگینی را در اجرای این سیاستها بر عهده داشت و در چارچوب آن موازی کاری اقتصاد کشور در گروی سیاستهای بهینه در حوزه اعتبارات و نظام بانکداری بدون ربای کشور از یکسو و مقاومسازی و باثبات سازی نظام بانکی از سوی دیگر است. ازاینجهت است که در بند ۹ سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری بر ضرورت اصلاح و تقویت همهجانبه نظام مالی کشور باهدف پاسخگوی به نیازهای اقتصاد ملی و ایجاد ثبات در اقتصاد کشور و پیشروی در بخش اقتصاد تقویتشده است بهنحویکه ضرورت شفافسازی اقتصاد و سالمسازی آن و نیز جلوگیری از اقدامات فسادزا در حوزههای پولی و ارزی موردتوجه قرارگرفته است.
5.رکن اصلاح در نظام مالی کشور، نوینسازی نظام بانکی است و این تحول باید با استفاده از فناوریهای پیشرفته ارتباطات و اطلاعات صورت گیرد. چنین تحولی نهتنها در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و نیازهای بلندمدت کشور برای کاهش آسیبپذیری اقتصاد ایران در افق زمانی است بلکه در تناسب با شرایط کنونی اقتصاد کشور و الزامات کوتاهمدت و میانمدت آن قرار میگیرد بهنحویکه روند نامطلوب متولی اصلی اقتصاد کشور متوقفشده و حرکت در مسیر ریلگذاری شده صورت میگیرد.
6.دولت با انبوهی از مشکلات بهجامانده از ساختارهای اقتصادی نامطلوب گذشته در کنار محدودیتهای ناشی از تحریمهای ظالمانه نظام سلطه مواجه بوده است. بهنحویکه در عمل تعامل واگرایانه صادرکنندگان عمده نفت، زمینه افت بسیار شدید طلای سیاه و بهتبع آن محدودیت شدید درآمدهای ارزی کشور را منجر شده که در چنین شرایطی اقتصاد ملی بهتبع حجم بالای بدهیهای دولت به فعالان اقتصادی و تنگنای شدید منابع بودجه کشور بهشدت در مضیقه قرار داشت.
7.در صورت عدم چارهجویی رشد افسارگسیخته تورم و نهادینه شدن رکود اقتصادی در هشت فصل متوالی که در سال ۹۲ به اوج خود رسیده بود میتوانست علاوه بر فشار آوردن بر دهک پایین جامعه زمینه ایجاد اخلال جدی بر محیط کسبوکار کشور و تداوم فعالیتهای تولیدی و اقتصادی را فراهم کند.
8.در چنین شرایطی دولت با درک صحیح شرایط، مهار رکود تورمی و بازگشت سرمایه و ثبات را دستکار قرار داده که ماحصل سیاستهای اعمالشده که اکنون با افزایش شاخصهای کلان اقتصادی علیرغم محدودیتها دستیافتهایم و خوشبختانه بهموازات کنترل تورم و هدایت آن از سطوح بالای ۴۰ درصد به تکرقمی در سال جاری در بخش واقعی و حتی برآوردهای بانک مرکزی در فصل اول سال جاری شاهد رشد ۵.۴ درصدی تولید ناخالص داخلی نسبت به دوره مشابه سال قبل بودهایم و در فصل دوم امسال نیز این رقم در مقایسه با تابستان سال ۹۴ معادل ۹.۲ درصد رشد داشته که بر این اساس در ششماهه ابتدای امسال رشد ۷.۲ حاصلشده است.
9.اگرچه این رشد بعد از اجرایی شدن برجام قابل پیشبینی بود و بخش نفت به دلیل نتایج حاصل از برجام در دستیابی به این رشد اقتصادی مؤثر واقعشده، اما سایر بخشهای اقتصادی اعم از کشاورزی، صنعت و خدمات نیز همگی در دستیابی به این رشد اقتصادی نقش مهمی ایفا کردهاند.
10.رشد صنعت بعد از چندین دوره رکود برای چند فصل متوالی مثبت شده و رشد بخش کشاورزی نیز که همواره و حتی در شرایط تحریم نیز مثبت بود، افزایشیافته است بهنحویکه مجموعه شواهد از عملکرد اقتصادی در نیمه اول سال جاری و پیشبینی روندها از عملکرد نیمه دوم نشان میدهد که اقتصاد ایران در سال ۹۵ شاهد رشد اقتصادی بالاتر از پنج درصد و تورم تکرقمی خواهد بود.
11.نباید اجازه داد اقتصاد کشور دچار بیثباتی و رکود تورمی شود بلکه مهم آن است که اقتصاد را به سطوح بلندتر رشد اقتصادی هدایت کنیم و البته اهمیت دارد که نرخهای بالاتر رشد همراه با گسترش تورم، گسترش تولید صادرات گرا و اشتغالزا باشد بهنحویکه اگر بخواهیم عملکرد یک دولت و ملت را قضاوت کنیم قطعاً باید چند موضوع را موردبررسی قرار دهیم. به این معنا که محدودیت و مزایا که دولت مواجه است در کنار حافظه تاریخی ملت و جامعه و عملکرد سایر کشورها باید مدنظر قرار گیرد.
12.اگر در نظر بگیریم که اقتصاد ایران در سال گذشته با کمترین درآمدهای نفتی در طول تاریخ مواجه شده و همزمان یکی از شدیدترین مقاطع کاهش قیمت نفت را تجربه کرده است ضمن اینکه رشد اقتصادی دهههای گذشته ایران را که حدود ۳.۲ درصد بوده است را مجدد به یاد آوردهایم و درنهایت به یادآوریم که در سال ۹۱ و ۹۲ رشدهای اقتصادی منفی ۶.۸ درصدی و منفی ۱.۹ درصدی را تجربه کردهایم، آن زمان است که اهمیت توفیق ملت و دولت ایران را میتوانیم بهدرستی ارزیابی کنیم.
13.اقتصادی که هنوز از تحریمها خارج نشده و دچار شدیدترین مقطع کاهش قیمت نفتی است، توانسته در سایه تبعیت از سیاستهای بخردانه و اندیشیده شده به شرایط کمنظیری دست یابد و این نشان میدهد که دستیابی به رشد اقتصادی بالا هدفگذاری شده و سیاستهای اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم کاملاً دستیافتنی است.
14.هنوز از وضع اقتصاد و معیشت مردم راضی نیستیم چراکه ملت ما شایسته شرایط بهتری بوده است.این در شرایطی است که پیشینه تاریخی ما در کنار سرمایه انسانی و مواهب الهی این مملکت را شایسته شرایط بسیار بهتری میکند. به این معنا که اگر همه باهم باشیم و از همه امکانات و محدودیتهای پتانسیل کشور به نحو بهینه استفاده نماییم آنگاه شرایط بهتری خواهیم داشت و دست یافتن به رشد اقتصادی بالا و موقعیت افتخارآمیز برای ملت دستیافتنی خواهد بود.پیششرط این موضوع رعدم غلبه دیدگاههای سیاسی است. همه باید منافع ملی را بر جلوگیری از منازعات انتخاباتی ایران تحتالشعاع قرار ندهند.
15.در حال حاضر به اذعان مقامات پولی کشور بیش از ۴۵ درصد از منابع منجمد شده نظام بانکی از چرخه خلق اعتبارات خارج گردیده و انباشت تسهیلات غیر جاری، انبساط داراییهای غیرمالی در ترازنامه بانکها و حجم نسبتاً بالای بدهیهای دولت ازجمله زنجیره عوامل درهمتنیدهای هستند که نمیگذارند نظام بانکی کشور در شرایطی که بهشدت تقاضای دریافت تسهیلات به سبب بروز پدیده تنگنای اعتباری برای بنگاههای اقتصادی وجود دارد اقدام به تأمین مالی کافی و عرضه متناسب با تقاضا نماید ازاینرو دولت اقدام به تشکیل و استقرار بازار بدهی و طراحی ابزارهای لازم آن نموده است و بر ساماندهی بدهیهای دولت بهنظام بانکی تأکید کرد.
16.اگرچه حجم بدهیهای دولت نسبت به گذشته بسیار افزایشیافته است اما هنوز نسبت بدهیهای دولت به تولید ناخالص داخلی در مقایسه با سایر کشورهای جهان بسیار پایین است. آن چیزی که دیون دولت را با یک مشکل مواجه کرده، حجم بالای آن نیست بلکه نابسامان بودن آن، به دلیل آن است که دولت برنامه منظم و منسجمی را برای ساماندهی بازار بدهیها طراحی نموده و در حال اجرای آن است.
17.در حال حاضر وضعیت قانونی لازم برای تسویه بخشی از بدهی دولت بهنظام بانکی وجود دارد و اگرچه این ظرفیت با توجه به اصلاحات و تغییراتی که در فرآیند تبصرههای ۳۵ تا ۳۷ قانون بودجه نسبت به پیشنهاد اولیه بود، محدودشده است اما بعد از تصویب این تبصرهها، در حال حاضر مهمترین ملاحظه برای دولت این است که این سیاست با افزایش میزان تأمین مالی دولت از طریق بازار بدهی منجر به افزایش نرخ سود در بازار نشده است و ثانیاً باملاحظه ظرفیت بازار سرمایه کشور، تأمین مالی دولت از طریق اوراق موجب سختتر شدن تأمین مالی برای بخش خصوصی نگردد. در تلاشیم بخشی از بدهی دولت بهنظام بانکی را از این طریق تسویه کنیم.
18.نظارت مؤثر یکی از پیششرطهای اساسی حصول اطمینان از صحت عملکرد نظام مالی کشور است که اهدافی مانند ثبات اقتصاد کلان، ثبات خرد در بازارهای مالی، شفافیت در عملکرد بازار و واسطههای مالی و نیز محافظت و حمایت از رقابت درگرو مقررات گذاری شایسته و نظارت مؤثر بر حسن اجرای این مقررات است بهنحویکه نظام مالی کشور در مجموعه نظامهای مالی نقش بسیار مهم و بیبدیلی در رشد اقتصادی کشور و دستیابی به شرایط مطلوب ایفا میکند. امیدواریم در یک تلاش دستهجمعی اصلاح نظام بانکی کشور و اصلاحات بازارهای مالی را در اولویت اول قرار دادهایم و بتوانیم از این طریق گامهای مؤثری در جهت اعتلای کشور ایران برداریم.