معاون وزیر اقتصاد از احصای ۸۹۰۰ خدمت برای بخش مجوزهای کسب و کاری خبر داد و گفت: این خدمات شامل مجوز پیشنیاز، تأییدیه، گواهینامه، فیش بانکی، فتوکپی شناسنامه و نظایر آن است.
سید حسین میرشجاعیان امروز در مراسم رونمایی از نقشه ملی استعلامات مجوزهای کشور در محل وزارت اقتصاد با اشاره به عدم وجود اطلاعات شفاف و دقیق در احصای مجوزها اظهار داشت: زمانی که کار شروع شد حتی دستگاهها از فرایند صدور و تعداد مجوزهای خود خبر نداشتند. معمولاً در تسهیل فرایند صدور مجوزها ، هر دستگاه قصور ناشی از طولانی شدن مجوزها را به عهده دستگاه دیگر میاندازد.
وی گفت: پس از احصا مجوزها واقف شدیم نقشه ملی استعلامات را تهیه کنیم که چه سرویسهایی برای مجوزها نیاز است. تهیه این این نقشه 2 سال کار مداوم برده تا تمامی مجوزها مشخص شود، به چه استعلام یا خدمتی نیاز دارد.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه هیأت مقررات زدایی وظیفه احصا، بهینهسازی و ادغام مجوزها را دارد، گفت: باید مجوزها تسهیل شوند، سه کار برای این تسهیل فرایندها نیاز است، بنابراین سرویسهای غیرضرور باید حذف شود، باز مهندسی فرایندها صورت بگیرد و پس از آن مجوزها در قالب پنجره واحد الکترونیکی شود.
میرشجاعیان با اشاره به اینکه تاکنون 8 هزار و 900 سرویس احصا شده است، یادآور شد: این سرویسها شامل مجوز پیشنیاز، تأییدیه، گواهینامه، فیش بانکی، فتوکپی شناسنامه و نظایر آن است.
وی به اهم دستاوردهای نقشه استعلامات مجوزهای کشور اشاره کرد و افزود: 5 دستگاه اصلی استعلامدهنده به ترتیب شامل قوه قضاییه با سهم 27 درصدی و تعداد 2479 مورد، نیروی انتظامی سهم 18 درصدی و 1225 سرویس، وزارت اقتصاد با سهم 11 در صدی و 982 سرویس، وزارت کشور با سهم 9 درصدی و 798 سرویس و وزارت بهداشت با سهم 5 درصدی 415 سرویس در رتبه اول تا پنجم قرار میگیرند.
این مقام مسئول به 5 دستگاه اول استعلامگیرنده پرداخت و عنوان کرد: به ترتیب اتاق اصناف با سهم 58 درصدی 5179 سرویس، وزارت تعاون، کار و رفاه با سهم 7.1 درصدی و 633 سرویس،جهاد کشاورزی با سهم 5.7 درصدی و 512 سرویس، وزارت فرهنگ و ارشاد با سهم 4 درصدی و 3260 سرویس و بانک مرکزی با سهم 3 درصدی به ترتیب در رتبه اول تا پنجم قرار دارند.
میرشجاعیان افزود: اگر 5 دستگاه استعلامگیرنده روی دفتر IX بیایند 70 درصد سرویسهای مجوزها حل میشود و همچنین اگر استعلامگیرندگان وارد این فضا شوند 78 درصد مشکلات حل خواهد شد که منجر به بهبود فضای کسب و کار، کاهش هزینه و زمان میشود.
معاون وزیر اقتصاد در مورد خروجی نقشه ملی استعلامات مجوزهای کشور گفت: نقشه معماری دولت الکترونیک در حوزه صدور مجوزها بوده و بستری برای تصمیمگیریهای هیأت مقررات زدایی و بررسی وضعیت مجوزها است.
منبع: فارس