12 نکته از وزیر اقتصاد درباره رشد 7 درصدی و تورم

رشد رضایت‌بخش اقتصادی

تاریخ 1395/09/28 ساعت 15:20

وزیر اقتصاد و دارایی علی طیب نیا در حاشیه بازدید از بیست و دومین نمایشگاه بین‌المللی الکامپ در جمع خبرنگاران درباره رشد اقتصادی 7 درصدی، عملکرد موفق تورمی و نفتی دولت و سیستم مالیاتی و دیگر طرح‌های الکترونیکی صحبت کرده است. در ادامه 12 نکته از صحبت‌های طیب نیا را می‌خوانید.

1.در سال ۱۳۹۵ اقتصاد ایران از رشد پنج‌درصدی عبور و به رشد ۷.۴ درصدی رسید که این رشد را در بخش صنعت و ساختمان نیز مشاهده می‌کنیم. براساس آمار قبلی منتشرشده بانک مرکزی در سه‌ماهه نخست سال ۱۳۹۵  نرخ رشد اقتصادی کشور ۵.۴ درصد بود به این معنا که در سه‌ماهه نخست سال ۹۵ نسبت به سه‌ماهه نخست سال ۱۳۹۴ کشور نرخ رشد ۵.۴ درصدی را تجربه کرده است.

2.هم‌اکنون نرخ رشد در بخش‌های مختلف افزایش‌یافته همچنان که مثبت شدن نرخ رشد در بخش مسکن به‌خوبی در جامعه دیده می‌شود و در بخش‌های مختلف نیز نرخ رشد رضایت‌بخش است.

3.در سه‌ماهه دوم سال ۱۳۹۵ نسبت به سه‌ماهه دوم سال ۱۳۹۴ نرخ رشد اقتصادی بیش از ۹ درصد بوده که به معنی حرکت در جهت افزایش نرخ رشد اقتصادی است. در شش‌ماهه نخست سال ۱۳۹۵ هم در مقایسه با شش‌ماهه نخست سال ۱۳۹۴ نرخ رشد اقتصادی کشور  حدود ۷.۴ درصد شده است که این عدد دیروز توسط رئیس‌جمهور در حضور مقام معظم رهبری نیز اعلام شد.

4.برای سال ۱۳۹۵ رشد اقتصادی پنج‌درصدی هدف‌گذاری شده بود که از ابتدای سال به تحقق این هدف امیدوار بودیم و خوشبختانه اکنون از هدف پنج درصد عبور کرده‌ایم. امیدوارم در ادامه سال نیز نه‌تنها همین نرخ رشد را داشته باشیم، بلکه به حوزه‌های مختلف اقتصاد هم تسری یابد.

5.در حال حاضر نرخ رشد اقتصادی در بخش‌های مختلف اقتصاد افزایش‌یافته، برای مثال در بخش کشاورزی که البته در سال‌های گذشته و حتی در دوران تحریم نیز نرخ رشد این بخش مثبت بود و هیچ‌گاه منفی نبود. همچنین هم‌اکنون در بخش صنعت که نتایج آن به‌خوبی در جامعه دیده می‌شود نرخ رشد مثبت شده و در دیگر حوزه‌ها هم نرخ رشد رضایت‌بخش است.

6.با توجه به اینکه صنایع زیادی به بخش مسکن وابسته هستند فعال شدن بخش مسکن می‌تواند منجر به رشد اقتصادی شود که در زندگی عموم مردم قابل‌لمس است. برنامه‌هایی برای خروج از رکود اجرا کرده‌ایم و برنامه‌های دیگری نیز خواهیم داشت، اما اکنون شاهد قرائن و نشانگرهای برنامه‌های اجراشده هستیم. تمامی نشانگرهای رشد مسکن نشان می‌دهند که در آینده نزدیک شاهد رشد بخش مسکن در کشور خواهیم بود.

7.از اینکه دولت نیز در هدف مقابله با تورم موفق بوده خوشحالیم و امروز تورم در کشور تک‌رقمی است و بالاترین نرخ رشد در کشورهای منطقه به ایران اختصاص دارد.

8.در جلسه وزرای اقتصاد کشورهای نفتی در مهرماه طبق ارزیابی حاضران ایران موفق‌ترین عملکرد را در بین کشورهای نفتی ازلحاظ مقابله با آثار کاهش قیمت نفت داشته است، زیرا در مواقع کاهش قیمت نفت کشورهای مبتنی بر اقتصاد نفتی با دو مشکل هم‌زمان افزایش نرخ تورم و کاهش نرخ رشد اقتصادی روبه‌رو  هستند که خوشبختانه باوجوداینکه یکی از شدیدترین کاهش‌ قیمت‌ نفت در سال‌های گذشته ازنظر مدت کاهش و میزان کاهش قیمت را تجربه کردیم اما نرخ رشد از زمستان مثبت شده بود و دوباره نیز در جهت افزایش نرخ رشد درحرکت هستیم.


9.از اواخر سال گذشته و اوایل امسال اعلام کردم که نسبت به سال ۱۳۹۵ بسیار خوش‌بین هستیم و اهداف دسترسی به نرخ رشد بالا و تورم پایین کاملاً در دسترس هستند اما یک شرط دارد اینکه اجازه ندهیم حاشیه‌ها به متن غلبه کند که متأسفانه امسال با حاشیه‌هایی مواجه شدیم که به سرمایه اجتماعی لطمه می‌زند و بر زندگی مردم تأثیر منفی می‌گذارد. همه باید باهم کمک کنیم و با همدلی و هم‌زبانی زندگی بهتری را برای مردم ایران فراهم کنیم زیرا شایسته زندگی بهتری هستند.
10.اصلاح محیط کسب‌وکار و انجام فعالیت‌های اقتصادی با کمترین هزینه مبادله‌ای ممکن، تنها با راه‌حل IT امکان‌پذیر است، ازاین‌رو تلاش کرده‌ایم در حوزه‌های مختلف در ارتباط با اقتصاد سامانه‌هایی را برای الکترونیکی کردن فعالیت‌ها طراحی کنیم.

11.از طریق طرح جامع مالیاتی برای نوین‌سازی سیستم مالیاتی بسیاری از مبادلات مالی در کشور تسریع و شفاف‌سازی می‌شود، پروژه گمرک نیز از دیگر اقدامات الکترونیکی کردن فعالیت‌های اقتصادی دولت است. طرح گسترده در حال ‌اجرای گمرک که به پیشرفت خوبی رسیده، تمام عملیات گمرکی را به‌صورت یکپارچه انجام می‌دهد و وصول درآمدهای دولت و وصول حقوق گمرک را امکان‌پذیر می‌کند،‌ همچنین افزایش وصولی‌های دولت، تسهیل و شفاف‌سازی جریان ورود و خروج کالا از کشور و کاهش قاچاق کالا از نتایج این پروژه خواهد بود. با پروژه گمرک فرایند ترخیص کالا تسهیل می‌شود و هزینه مبادلاتی برای فعالان اقتصادی به حداقل می‌رسد.

 

12.بستر یکپارچه برای تبادل اطلاعات اقتصادی در وزارت اقتصاد طراحی‌شده است. این بستر که در نمایشگاه الکامپ به بازدیدکنندگان معرفی‌شده به دستگاه‌ها امکان مبادله اطلاعات در یک بستر امن و کارآمد را می‌دهد.