بزرگ ترین نگرانی فعالان اقتصادی نسبت به بودجه سال آینده به پایین نگهداشتن نرخ دلار باز می گردد.
لایحه بودجه در شرایطی از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارئه شده است که به اعتقاد کارشناسان قیمت دلار در لایحه بسیار پایین در نظر گرفته شده است و این می تواند مشکلات زیادی را به وجود بیاورد و اجرای وعده دولت برای تک نرخی و واقعی کردن قیمت ارز را با تاخیر مواجه سازد. در حال حاضر قیمت دلار در لایحه بودجه سال آینده 3300 تومان در نظر گرفته شده است در شرایطی که قیمت دلار در بازار آزاد حدود 4 هزار تومان است.
علیرضا کلاهی صمدی رئیس هایت مدیره سندیکای صنعت برق کشور با بیان اینکه یکی از نگرانی های مهم فعالان اقتصادی کشور نسبت به بودجه سال آینده به پایین بودن نرخ دلار باز می گردد، می گوید:« در بودجه سال آینده دولت نرخ ارز را پایین در نظر و نگهداشته است و این یکی از نگرانی هایی است که می تواند چالش های بسیاری به وجود بیاورد و عملا با وعده تک نرخی و واقعی کردن نرخ ارز زاویه دارد. » او با بیان اینکه دولت با بالا بردن و واقعی کردن نرخ ارز می تواند بخشی از مشکلات خود را نیز حل کند، می گوید:« یکی از راه کارهای افزایش سهم بودجه عمرانی و هم افزایش صادرات افزایش نرخ ارز و دلار است اگر دولت نرخ ارز را افزایش دهد هم درآمدهای ریالی اش افزاش خواهد یافت و هم می تواند بودجه عمرانی خود را که هم اکنون بسیار پایین در نظر گرفته شده، افزایش دهد. علاوه براین ها با بالا بردن و واقعی کردن نرخ دلار به صادرات نیز کمک بسیاری خواهد شد زیرا بالا رفتن نرخ ارز رقابت پذیری صنایع و تولیدات ایران در بازارهای جهانی را افزایش خواهد داد و ما شاهد توسعه صادارت واقعی یعنی صادرات غیرنفتی در کشور خواهیم بود و این به معنی ایجاد ارزش افزوده واقعی برای کشور است، توجه داشته باشید صادرات مواد خام و انرژی در واقع صادارت ذخایر کشور است که می تواند به کالا تبدیل و ارزش افزوده بالایی برای کشور داشته باشد.»
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه به در نظر گرفتن مشوق های صادراتی برای حمایت از فعالان بخش خصوصی و تولیدکنندگان اشاره می کند و می گوید:« ما در حوزه صادرات کالاهای صنعتی و خدمات فنی و مهندسی با ارزش افزوده بالا برای کشور، با مشکل بالا بودن نرخ تامین مالی و همچنین بالا بودن قیمت مواد اولیه مواجه هستیم و این دو چالش کلیدی هستند که دولت با مشوق های صادراتی می تواند آن ها را جبران کند. هم اکنون بخشی از هزینه های اضافه را شاهدیم که به شرکت های ایرانی در مقایسه با رقبای منطقه ای یشان تحمیل می شود و عملا قدرت رقابت را از آن ها می گیرد ولی دولت می تواند با افزایش سرمایه نهادهای حامی صادرات مثل صندوق ضمانت صادرات و در نظر گرفتن تسهیلات صادراتی ارزان این چالش ها را جبران کند و به حمایت از توسعه صادرات بیاید اقدامی که به توسعه اقتصادی و رشد تولید و اشتغال منجر می شود.
رئیس هیات مدیره سندیکای برق ایران همچنین درباره بودجه صنعت برق نیز در لایحه بودجه می گوید:« یکی دیگر از نگرانی های ما به خصوص به عنوان فعالان صنعت برق بودجه ناکافی این بخش است؛ هم اکنون بودجه ای که در این بخش در نظر گرفته شده است با نیازهای صنعت برق فاصله بسیاری دارد، درحال حاضر شاهدیم که دولت بدهی های بسیاری به فعالان صنعت برق در بخش های مختلف دارد و همچنین به دلیل نبود بودجه بسیاری از پروژه ها نیز نیمه تعطیل و یا تعطیل شده اند.»