سهم عمدهای از مالیات توسط بخش خصوصی پرداخت میشود و 81 درصد اشتغال در بخش خصوصی است. بااینوجود بدنه دولت بدون نظرخواهی از این بخش تصمیمگیری میکند و این رفتار دولت قانونمدارانه نیست.
دستورالعمل جدید واردات خودرو که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوینشده و در مرحله بررسی و تصویب نهایی است منتشر شد. فرهاد احتشام زاد، رئیس فدراسیون واردات اتاق ایران در گفتوگو با سایت خبری اتاق تهران درباره این دستورالعمل گفت: این دستورالعمل نهتنها هیچ کمکی به ساماندهی واردات خودرو نمیکند بلکه به انحصار در بازار واردات خودرو منجر میشود. همانطور که رئیس اتاق تهران پیشبینی کرده بود تقویت بدنه شبهدولتی یکی از مهمترین نتایج چنین دستورالعملهایی است.
احتشام زاد گفت: این دستورالعمل در راستای حمایت از حقوق مصرفکنندگان تهیهشده است اما نهتنها این هدف را محقق نمیکند بلکه ناقص بودجه سال 96 هم است و ایرادات فراوانی به آن وارد است که امیدواریم با ارسال به کمیتههای فرعی با نگاه واقع بینانه تر و جامعتری ازنظر شکلی و ماهوی بررسی شود. چهاربند ذکرشده در این دستورالعمل تأمینکننده نیازهای بخش واردات و حقوق مشتریان نیست. فضای این دستورالعمل از واقعیتهای فضای تجاری ما فاصله دارد. زمان تهیه پیشنویس این دستورالعمل شش ماه قبل است و ازاینجهت به تغییرات اساسی نیاز دارد.
رئیس فدراسیون واردات ادامه داد: در تدوین این دستورالعمل از بخش خصوصی نظرخواهی نشده است. باوجوداینکه دربند 2 و 4 قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار اخذ نظر تشکلها لازم است اما در تدوین این دستورالعمل هیچ نظرخواهی از بخش خصوصی و فعالان حوزه واردات خودرو که سالها برای بازاریابی برندهای معتبر در بازار خودروی ایران تلاش کردند انجامنشده است.
احتشام زاد ادامه داد: همانطور که رئیس اتاق تهران هشدار داده بود بخش دولتی بدون در نظر گرفتن نظرات بخش خصوصی برای این بخش تعیین تکلیف میکند و این روند شدت بیشتری یافته است. این در حالی است که سهم عمدهای از مالیات توسط بخش خصوصی پرداخت میشود و 81 درصد اشتغال در بخش خصوصی است. بااینوجود بدنه دولت بدون نظرخواهی از این بخش تصمیمگیری میکند و این رفتار دولت قانونمدارانه نیست. از سوی دیگر عدم اشراف کافی دولت و عدم تجربه بدنه دولت در مورد مسائل بخش خصوصی باعث اخذ تصمیماتی از سوی دولت شده که از فضای کسبوکار کشور فاصله دارد و کمککننده نیست.