رئیس کمیسیون اقتصاد و سلامت اتاق تهران

دولت تکلیف بدهی‌هایش را در بودجه سال آینده روشن کند

رئیس جمهور در شرایطی لایحه بودجه سال 96 را هفته گذشته به مجلس ارائه کرد که به اعتقاد کارشناسان اولویت‌های اصلی کشور سامان دادن به مسائل اقتصادی و اشتغال است؛ رئیس کمیسیون اقتصاد و سلامت اتاق تهران محمد نجفی عرب دراین‌بین   4 اولویت اصلی لایحه بودجه سال آینده را در حوزه اقتصاد مشخص می‌کند:

1 اولین نکته مهمی که در بودجه سال آینده باید مورد تاکید قرار بگیرد موضوع پرداخت بدهی‌های دولت به بخش‌های مختلف از جمله فعالان بخش خصوصی و پیمانکاران است. دولت باید تکلیف بدهی‌هایش را روشن کند و توجه داشته باشد که این موضوع درحال تبدیل شدن به یک گره کور است که هم اکنون آسیب‌های بسیاری به واحدهای مختلف زده است. مثلاً در بخش اقتصاد سلامت باتوجه به اجرای طرح تحول سلامت درحال حاضر وزارت بهداشت بدهی‌های بسیار زیادی به بخش‌های مختلف درمان، دارو، تجهیزات پزشکی و... دارد و سازمان‌های بیمه گر هم در این بین نتوانسته‌اند به دلیل چالش‌های مختلف همراهی کنند و همین موضوع آسیب‌های بسیاری به واحدها زده است و دولت باید با تخصیص منابع این مشکل را در بخش‌های مختلف از جمله بهداشت و درمان برطرف کند.

2 یکی از شعارهای دولت یازدهم از زمان شروع کار کوچک سازی دولت بود، یعنی قرار بود حجم دولت کاهش پیدا کند و ما شاهد رشد بخش خصوصی و حضور بخش خصوصی در اقتصاد باشیم اما اتفاقی که در سال‌های گذشته افتاد عکس این ماجرا بود و حالا در بودجه سال آینده هم به خوبی شاهد این ماجرا هستیم زیرا بودجه‌ها و هزینه‌های جاری دولت با افزایش رو به رو شده است که این با شعار و برنامه‌های اعلام شده دولت در تناقض است.

3 توجه به اعتبارات عمرانی باید یکی از اولویت‌های اصلی بودجه سال آینده باشد تا رشد، توسعه اقتصادی و اشتغالزایی را به همراه بیاورد. هم اکنون در لایحه بودجه سال آینده، ما اگرچه شاهد رشد بودجه‌های عمرانی نسبت به سال جاری هستیم ولی نکته مهم این است که میزان ردیف بودجه عمرانی بسیار ناچیز است؛ در لایحه 35 هزار میلیارد تومان دولت برای پروژه‌های عمرانی ردیف درنظر گرفته است در شرایطی که تنها پروژه‌های نیمه تمام عمرانی کشور برای رسیدن به سرانجام نیازمند 400 هزار میلیارد تومان اعتبار هستند و این اعداد و اختلاف خود به خوبی نشان می‌دهد که با این اعتبارات پایین کنونی پروژه‌ها عمرانی به نتیجه خاصی نخواهند رسید و نمی‌توانیم انتظار حل مشکل اشتغال باشیم و این چالش بسیار، بسیار جدی سرجای خود باقی خواهد ماند.

4 علاوه بر نکات قبلی موضوع بسیار مهم دیگر و یکی از اولویت‌های اصلی جذب سرمایه گذاری خارجی است. اگر ما به صورت جدی برای جذب سرمایه گذاران خارجی ( ایرانیان مقیم خارج از کشور و شرکت‌های خارجی) اقدام نکینم و در این راستا موفقیت‌هایی به دست نیاوریم به طور طبیعی نمی‌توانیم انتظار تحول اقتصادی را در کشور داشته باشیم. این یک واقعیت است که منابع داخلی محدودیت‌های بسیاری دارد و باید از سرمایه گذاری خارجی برای توسعه کشور استفاده کنیم. دولت اگر به دنبال رشد و توسعه اقتصادی است و می‌خواهد مشکل اشتغالزایی را حل کند باید تعاملات اقتصادی خود با جهان را گسترش دهد و فضا را برای ورود شرکت‌های خارجی و همکاری با شرکت‌های داخلی مناسب کند.