در درجه اول حسابرسی در كشور باید درست شود تا بانكها توسط یك حسابرس قابل قبول بینالمللی مورد بررسی قرار گیرند
احمد حاتمي يزد
تمام بانكهاي ايران به نوعي درگير داراييهاي سمي هستند. داراييهايي كه در چندين سال گذشته، دست و پاي بانكها براي تسهيلاتدهي را حسابي بسته است. در اين بين تاكنون راهكارهايي براي حل اين معضل پيشنهاد شده، يكي از اين راهحلها، اختصاص دادن مبلغي از سوي دولت براي خريداري داراييهاي سمي بانكها عنوان شده است. از ديدگاه من، دولت نميتواند اين اقدام را انجام دهد چراكه اين بار بايد توسط خود بانكيها برداشته شود و آنان تلاش كنند تا از طريق وثايق، پولها را دريافت كنند.
در صورت غيرقابل وصول بودن اين پولها، بانكها طبق ضوابطي بايد ذخيره بگيرند. يعني بخشي از سرمايه و پولشان را براي تامين و جبران مطالبات معوق كنار بگذارند. درحقيقت هر چه داراييهاي سمي بيشتر شود فرصت وامدهي كمتر ميشود و عملا از سود و سرمايه بانكها كاسته خواهد شد.اگر دولت در نظر دارد كه سرمايه بانكها را افزايش دهد، به اين دليل است كه منابع بيشتري در اختيار بانكها گذاشته شود. اين در حالي است كه باز تاكيد ميكنم حل معضل مطالبات معوق، به عهده خود بانكهاست و بانكها هم بايد متناسب با وضعيت هر شركت، تصميم مناسب را اتخاذ كنند. برخي از اين داراييها به هيچ عنوان قابل وصول نيست و اين سرمايهها بايد از ليست بانكها براي هميشه حذف شوند. البته بانكهاي دولتي به دليل اينكه ممكن است تحت تعقيب قرار گيرند يا ترازنامهشان شكل نامطلوبي پيدا كند، تاكنون اقدام به حذف مطالبات طولانيمدت معوق خود نكردهاند. اين در حالي است كه بانكها در اين مدت حتي ذخيره كافي هم دريافت نكردهاند؛ با اينكه گام نخست براي بانكها جذب ذخيره مناسب است.
از سوي ديگر با اينكه استانداردهاي بينالمللي بانكي هر روز در دنيا سختگيرانهتر ميشود، استانداردسازي در ايران همچنان با مشكلاتي روبهرو است. استانداردسازي در ايران ميتواند اجرايي شود اما اين كار به يك جراحي سخت و خونين نياز دارد و براي بانكهاي ايراني چندان راحت نيست. در درجه اول حسابرسي در كشور بايد درست شود تا بانكها توسط يك حسابرس قابل قبول بينالمللي مورد بررسي قرار گيرند.
در حال حاضر روش حسابرسي كه در ايران معمول است، مورد قبول سازمانهاي بينالمللي، موسسات مالي و بانكهاي خارجي نيست. اين در حالي است كه حسابرسهاي ما عملا نسبت به كاري كه انجام ميدهند، استقلال ندارند؛ چراكه هم حسابرس و هم بانكها متعلق به وزارت دارايي هستند. البته اميدواريم شرايطي مهيا شود كه اجازه دهند موسسات حسابرسي خارجي بتوانند در ايران فعاليت كنند. چون تا اين موسسات گزارش مستقلي در مورد سيستم بانكي ايران ندهند، هيچ كس در آن سوي مرزها ترازنامههاي بانكي ما را نميپذيرد. بهطور مثال در چند سال گذشته كه اختلاس 3 هزار ميلياردي بانك صادرات برملا شد، اين رقم اختلاس عظيم از كل سرمايه بانك صادرات در آن زمان بيشتر بود. اما حسابرسهاي ايران، ذخيره لازم براي اختلاس در حساب بانك صادرات را در نظر نگرفتند و به نوعي آن را سرهمبندي كردند. بنابراين اگر حسابرس در كشور مستقل بود به هيچ عنوان اين اقدام را انجام نميداد. با اين حال در شرايط فعلي ترازنامه و سود و زيان بانكهاي داخلي مورد قبول بانكهاي خارجي نيست.
به فرض اينكه در ايران حسابرسي درستي انجام دهيم و صورتهاي مالي را متناسب با استانداردهاي بينالمللي تنظيم كنيم، اقدامي كه بانك مركزي به تازگي در حال انجام آن است؛ بانك مركزي به بانكها دستور داده كه تمام صورتهاي مالي خود را با استانداردهاي بينالمللي تهيه كنند، تازه با اين اقدام مشخص ميشود كه بانكهاي ايراني از چه مشكلاتي برخوردار هستند و در اين شرايط بايد خود را با ضوابط تعيين شده توسط كميته بازل دو يا سه تطبيق دهند.در حال حاضر وضعيتي كه بانكهاي داخلي دارند به هيچ عنوان مورد پذيرش بانكهاي بينالمللي نيست و بانكهاي معتبري تلقي نميشوند. اين در حالي است كه دست و پاي بانكها براي دريافت تسهيلات و سپرده بسته شده و براي دريافت تسهيلات خارجي، نيازمند تضمينهاي دولتي هستند.
موضوع ديگري كه بايد به آن پرداخت، ادغام بانكهاست. ادغامسازي بانكها كمك ميكند كه بانكها از قد و قواره بزرگتري برخوردار شوند، اما اين اقدام زماني صورت ميگيرد كه صورتهاي مالي بانكها با استاندارد بينالمللي همخواني داشته باشد. زماني كه مشخص نيست ارزش دارايي فلان بانك چقدر است و ابهام وجود دارد بسيار مشكل است؛ چراكه مشخص نيست چقدر سود يا ضرر ميكنند.اول از همه ساختار هر كدام از بانكها بايد اصلاح شود، بعد به فكر ادغام بود.مشكل دوم اين است كه در قانون تجارت ايران به هيچ عنوان بحث ادغام مطرح نشده است و تا زماني كه موضوع ادغام به صورت قانوني پيشبيني نشود، نميتواند جايگاه خود در سيستم بانكي را به دست آورد. به جاي ادغامسازي، بانكهايي كه موفقتر و برتر هستند ميتوانند سهام بانكهاي ديگر را خريداري كنند. ادغام كردن يك پروسه متفاوت است و تاكنون در ايران سابقه نداشته كه دو شركت با استانداردهاي بينالمللي با يكديگر ادغام شوند، چون ضوابط قانوني در اين طرح مشخص نيست.
كارشناس ارشد بانكي
منبع:تعادل